معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

مدير دائرة المعابر لـ {الشرق الأوسط}: لم يحدث أي تنسيق معنا حتى الآن حول آليات عمل جديدة

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
TT

معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)

ما زالت الأوضاع على المعابر التي تربط قطاع غزة بمصر وإسرائيل كما كانت عليه قبيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إقرار الجانب الفلسطيني بوجود تحسن طفيف على عمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على فتح المعابر بشكل فوري بما يتيح حرية حركة الأفراد وإدخال البضائع التي يحتاج إليها قطاع غزة.
ونفى مسؤولون في غزة والضفة الغربية ممن يشرفون على عمل المعابر باسم السلطة الفلسطينية أن يكون طرأ أي تغير ملحوظ حتى الآن وفقا لما نشر إعلاميا بشأن مباشرة فتح المعابر فور وقف إطلاق النار.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل 3 معابر هي بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة، والمنطار - كارني شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم - كيرم شالوم، شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين أن المعبر الرابع يربط القطاع بمصر، وهو معبر رفح البري المخصص للأفراد فقط، وكانت تطالب حركة حماس في سنوات الحصار على القطاع بإتاحة الفرصة لتوسيعه وإدخال البضائع إلى غزة عبره، وهو ما كانت ترفضه مصر. وقال مدير دائرة المعابر نظمي مهنا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع جيدة في معبر كرم أبو سالم وإن جميع ما يطلب منهم عبر التنسيق مع الجهات المختصة في غزة يجري توفيره للقطاع عدا مواد البناء التي ترفض إسرائيل حتى الآن إدخالها، مشيرا إلى أن العمل في المعبر يسير بشكل جيد جدا ودون أي عوائق تذكر حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أنه لم يجر التنسيق معهم حتى الآن بشأن آلية العمل الجديدة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أنه لا يوجد أي جديد بشأن فتح أي معابر أخرى مثل معبر المنطار - كارني الذي كانت إسرائيل أغلقته بشكل كامل، كما لا يوجد أي جديد بالنسبة لحركة الأشخاص عبر معبر بيت حانون (إيرز) وتنقل المواطنين عبره من غزة إلى الضفة وبالعكس.
وأشار إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالسماح بإدخال مواد البناء أو أي من المواد الخام التي تستخدم في غزة من قبل التجار في الصناعات المختلفة.
وتحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن وجود اتفاق على إدخال مواد البناء والمواد الخام التي منعت إسرائيل إدخالها منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة قبل ثماني سنوات قبل أن تسمح بإدخال مواد البناء فقط مجددا منذ عام ونصف لعدة أسابيع وتمنع إدخاله مجددا بزعم أن حماس تستخدمه في بناء الأنفاق وتكتفي بإدخاله للمشاريع الدولية.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الأربعاء، أن وفدا ثلاثيا سيضم ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني سيشرفون على عمل المعابر الرابطة بين إسرائيل وغزة.
ووفقا للقناة، فإن منسق نشاطات الحكومة في المناطق الجنرال يؤاف مردخاي، وممثل الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وممثلا عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني سيراقبون ويشرفون على عمل المعابر وإدخال المواد اللازمة لغزة، بما فيها مواد البناء.
وحسب القناة، فإنه سيجري إدخال جميع احتياجات سكان قطاع غزة، بما فيها مواد البناء التي سيجري إدخالها مع وجود ضمان بعدم تحولها لحماس واستخدامها في بناء الأنفاق، وأنها سيتوقف إدخالها في حال انتهك الاتفاق.
وأشارت حينها إلى أن مردخاي عقد اجتماعا لمدة ساعتين مع سيري ناقشا خلاله آلية العمل الجديدة في المعابر وإدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني المفاوض بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل آليات جديدة للعمل على كل المعابر، إلا أنها لم تتبين بعد تلك الآليات، وهذا ما تشهده المعابر على القطاع حتى الآن. وحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على أن يجري تحسين العمل على معبر رفح لحين أن تتسلمه قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إنه لا يوجد أي تحسن على عمل المعابر خلال اليومين الماضيين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتصالات مع الجانب المصري أو غيره لفهم الآليات التي ستتبع فيها طريقة العمل داخل المعبر وفقا لما قيل عنه إنه من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أنه لا توجد أي اتصالات مع حكومة التوافق أو الرئاسة الفلسطينية حتى الآن بشأن الوضع المستقبلي للمعبر.
وأوضح أبو صبحة أن أعداد المسافرين من الحالات الإنسانية ما زالت كما هي بمعدل 300 شخص يوميا ويجري إرجاع البعض منهم بحجج أمنية، مشيرا إلى أنه لم يجر حتى الآن إدخال أي من قوافل المساعدات التي في العادة تتسلمها مؤسسات وجهات معينة يجري التنسيق بينها وبين الجهة المرسلة لتلك المساعدات.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».