مشعل: الحرب الأخيرة محطة نحو الوصول إلى أهداف حركتنا

دعا مصر إلى فتح معبر رفح.. وقال إنه لا تنازل عن الميناء والمطار والمصالحة

خالد مشعل
خالد مشعل
TT

مشعل: الحرب الأخيرة محطة نحو الوصول إلى أهداف حركتنا

خالد مشعل
خالد مشعل

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الحرب الماضية بين إسرائيل وحركة حماس لن تكون الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين بل هي محطة نحو الوصول إلى أهداف الحركة، مؤكدا أن الفلسطينيين يتطلعون إلى إنهاء الاحتلال، وليس مجرد رفع الحصار.
وتعهد مشعل بأنه لا تنازل عن طلبات إقامة ميناء بحري ومطار جوي في غزة، ودعا مصر في نفس الوقت لفتح معبر رفح، مشددا على ضرورة سرعة تعزيز الوحدة الوطنية وسرعة إتمام المصالحة بكل ملفاتها وتعزيز الشراكة.
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة، «إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سنوات قد كسر».
وفي رسالته للغرب قال مشعل إن «جوهر الصراع هو الاحتلال والاستيطان ومعركة غزة لا تقف عند رفع الحصار والمطلب الرئيس للفلسطينيين هو دولة مستقلة لهم وانتهاء آخر احتلال في العالم وإن لم يجر تمكينهم من ذلك بالسياسية سينتزعونه بالقوة».
وتحدث مشعل عن مطالب المقاومة وما تحقق وما لم يتحقق، قائلا إن «المقاومة حققت جزءا مهما من مطالبها لأن حسابات قيادة المقاومة والوفد الفلسطيني الموحد تراوحت بين أمانة الدفاع عن مطالب شعبنا وبين حجم الجريمة والدمار الذي يرتكبه الاحتلال وهو ما دفع إلى التصرف بمسؤولية أدى لانتزاع ما تحقق من رفع للحصار».
وأضاف «لا تخلي عن الميناء والمطار والضامن لأي اتفاق هو سلاح المقاومة وإن عدتم عدنا».
وتابع «المعركة شكلت إفشالا جديدا لنظرية الردع وكي الوعي الإسرائيلي، والمعركة ضربت نظرية الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وحققت معادلة توازن الرعب والألم والأمن المفقود المتبادل، إنها ليست نهاية المطاف وهي محطة مهمة على طريق التحرير».
وعد مشعل «إن معركة غزة عززت الأمل وقربتنا من الهدف واختصرت طريقنا إلى القدس والأقصى ومقدساتنا ولا بد من العمل بكل الطاقة الفلسطينية والعربية والإسلامية».
وأردف «لا نستهين بعدونا ونعلم أن الكيان مدعوم دوليا ومتقدم عسكريا لكن الواقعية لا تعني تقزيم أحلامنا لأن من يرضى بالقليل لن يحصل على القليل».
وهنأ مشعل المقاومة التي جعلت إسرائيل «تفقد زمام المبادرة خلال المعركة». متابعا «تفوقنا في معركة العقول مع الاحتلال وليعلم الجميع أن المقاومة لا تحاصر». ومضى يقول «أثبتت المعركة أن الرهان على المقاومة خيار ناجح رغم تشكيك المشككين».
وانتقد مشعل ما وصفه بـ«القيود الأمنية الثقيلة في الضفة الغربية المحتلة» التي «عرقلت تحرك الجماهير وانتفاضتها لنصرة غزة». وعد أنه «لا أمن مع الاحتلال والاستيطان وأن العدالة الفلسطينية أقوى من باطل الاحتلال حتى لو كان مدججا بالسلاح».
ودعا مشعل إلى الإسراع في برنامج إغاثي وسرعة الإعمار والإيواء وتكريس صور رفع حصار غزة، وحث مصر على فتح معبر رفح باعتبار ذلك واجب الجوار والإخوة.
ورفض مشعل المساس بسلاح غزة، وقال إن «المقاومة وسلاحها مقدس باعتبارها أيقونة الشعب ودرعه الحامي وطريقه للتحرير ولا مجال لإدخاله في دائرة التجاذب والسياسي الداخلي فلا سياسة من دون مقاومة وسلاح». ودعا الأمتين العربية والإسلامية إلى مشاركة غزة نصرها وتعزيز مقاومتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم