أزمة رهائن دولية في سوريا

الرئيس الأميركي يرسل وزير خارجيته إلى المنطقة لتشكيل تحالف ضد {داعش}

عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان يتابع تحرك عربات مدرعة لمراقبة فض الاشتباك على الحدود السورية - الاسرائيلية  أمس (ا.ف.ب)
عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان يتابع تحرك عربات مدرعة لمراقبة فض الاشتباك على الحدود السورية - الاسرائيلية أمس (ا.ف.ب)
TT

أزمة رهائن دولية في سوريا

عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان يتابع تحرك عربات مدرعة لمراقبة فض الاشتباك على الحدود السورية - الاسرائيلية  أمس (ا.ف.ب)
عنصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان يتابع تحرك عربات مدرعة لمراقبة فض الاشتباك على الحدود السورية - الاسرائيلية أمس (ا.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة مسلحة احتجزت 43 من جنود حفظ السلام التابعين لها في الجولان السورية، أشارت معلومات إلى أنها «جبهة النصرة»، وذلك بعد يوم واحد على سيطرة المعارضة على القنيطرة في الجانب السوري من هضبة الجولان، ومعبرها الحدودي مع إسرائيل، وإعلان الجيش الإسرائيلي هضبة الجولان منطقة عسكرية، بحسب ما ذكرت صحيفة «هآرتس».
في موازاة ذلك، شهد حي جوبر في دمشق قصفا غير مسبوق، وقُتل أمس عدد من القيادات في مقر تنظيم «داعش» خلال قصف طائرات النظام الحربية في مدينة موحسن، بالريف الشرقي لمدينة دير الزور، حيث كان يشهد اجتماعا لقياديين من جنسيات عدة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعدم «داعش» أكثر من 160 عنصرا من قوات النظام كان قد أسرهم إثر سيطرته على قاعدة الطبقة الجوي، الأحد الماضي.
وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المقر الذي استهدفه طيران النظام الحربي في مدينة بومحسن بدير الزور، وقتل فيه قياديين من «داعش»، كان منزلا للعميد المتقاعد سكر الأحمد المعروف بـ«أبو نضال»، وهو القائد العسكري لغرفة عمليات مطار دير الزور، التابعة للمجلس العسكري في هيئة الأركان، وكان قد بايع «داعش» قبل أسابيع، وسهل دخول التنظيم إلى مدينة موحسن من دون قتال. وأوضح أن 6 من القيادات قد قتلوا على الأقل، من بينهم 3 من شمال أفريقيا وآخر سوري.
ومن جهة أخرى، قال عبد الرحمن إن تنظيم «داعش» أعلن عن منح 1200 دولار أميركي لكل من يرغب في الزواج مع تأمين منزل وأثاث كامل له في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا.
وقال المرصد في بيان له، إن «داعش» أعدم الجنود المختطفين لديه بعدما كانوا يحاولون الفرار من مطار الطبقة الذي استولى عليه، بعد اشتباكات استمرت أياما مع الجيش، وقال إنه أسر وقتل جنودا وضباطا في واحدة من أعنف المواجهات بين الجانبين حتى الآن.
وأظهر مقطع فيديو بثه مؤيدو التنظيم على الإنترنت مجموعة من المتشددين وهم يقودون عشرات الأسرى من الجيش السوري الذين كانوا يسيرون شبه عراة في الصحراء. وأظهر الفيديو ما لا يقل عن 135 رجلا بعضهم يضعون أيديهم خلف رؤوسهم ويهرولون حفاة في الصحراء، بينما يسخر منهم مسلحون. وقد عُرضت صور أظهرت إعدام 7 على الأقل من الأسرى بالرصاص، مع العلم بأن وسائل الإعلام السورية الرسمية لم تعلن عن سقوط قتلى أو أسرى من بين جنودها.
وكانت قاعدة الطبقة آخر موطئ قدم للجيش في المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، الذي سيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق في الأشهر الأخيرة، وأعلن قيام خلافة إسلامية فيها. وأشار ناشطون إلى أن طائرة وصلت، ليلة أول من أمس، إلى مطار حميميم في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وهي تحمل 110 جثث لقتلى تابعين لقوات النظام سقطوا على يد تنظيم «داعش»، بعد سيطرته على مطار الطبقة العسكري في مدينة الرقة، وفي هذا الإطار، لفت عبد الرحمن إلى أن هذا العدد غير دقيق، لا سيما أن مطار اللاذقية يستقبل يوميا طائرات فيها جثث لعناصر من قوات النظام من الساحل السوري.
وفي هذا الإطار، ذكر «مكتب أخبار سوريا»، أن معظم الجثث التي وصلت أمس، إلى مطار اللاذقية، تعود إلى أبناء قرى ريف اللاذقية، مبينا أن الجثث نقلت إلى البرادات داخل المستشفى العسكري في المدينة، ليجري تسليمها لذويها لاحقا.
ولفت المكتب إلى أن قوات النظام اعتادت تسليم الجثث التي تُعرف هوية أصحابها إلى ذويها على دفعات وبأوقات مختلفة «خشية اندلاع احتجاجات» من قبل الأهالي، لتقام مراسم الدفن بهدوء، لافتا إلى أن الجثث المجهولة الهوية، تنقل إلى مقبرة الشهداء في قرية بسنادا الواقعة على مدخل مدينة اللاذقية.
وميدانيا، استمرت قوات النظام في قصفها العنيف على حي جوبر في دمشق، حيث سُمع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف العنيف في معظم أرجاء العاصمة، وذلك عقب تفجير مقاتلين من الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة نفقين أسفل مبنيين قالوا إن عناصر قوات النظام كانت تتحصن فيهما، وفق ما ذكر المرصد.
كما وردت معلومات عن قيام قوات النظام بإغلاق جراج العباسيين، نتيجة القصف العنيف، بينما سقطت قذائف على أماكن في المنطقة الواقعة بين حيي الزبلطاني والعباسيين المحاذيين لحي جوبر.
وفي حلب، قصف «داعش» تمركزات قوات النظام داخل مطار كويرس الحربي بالريف الشرقي، مستخدما مدافع أميركية الصنع كان قد استولى عليها من العراق، بحسب المرصد، بينما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة تركمان بارح التي يسيطر عليها «داعش». كما دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة وجبهة أنصار الدين، التي تضم «جيش المهاجرين والأنصار» وحركة «فجر الشام» وحركة «شام الإسلام» و«الكتيبة الخضراء» من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، في محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك، وفق ما ذكر المرصد.
كما نفّذ الطيران الحربي 3 غارات على مناطق بالقرب من مقر الحسبة والمحكمة الشرعية ومقرا «داعش» في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، التي يسيطر عليها التنظيم.



تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
TT

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)

بعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

وكان التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في الجولة الأخيرة من المواجهة الاقتصادية في مارس (آذار) الماضي أثار المخاوف من حدوث انتكاسة لمسار السلام، بعد أن أقدم الحوثيون على سك عملة معدنية من دون موافقة البنك المركزي في عدن، وما تبع ذلك من إجراءات.

استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وفتح وجهات سفر جديدة (الخطوط الجوية اليمنية)

غير أن اتفاق تخفيف المواجهة الاقتصادية عاد ليفتح باب الأمل من جديد أمام استئناف مسار السلام استناداً إلى خريطة الطريق التي كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي لولا ذهاب الحوثيين نحو استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات في اليوم بدل رحلة واحدة، على أن يتم استئناف الرحلات التجارية إلى القاهرة خلال أيام بعد توقف نحو ثمانية أعوام بواقع رحلة يومية، وكذا تسيير رحلتين في الأسبوع إلى الهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

المحادثات الاقتصادية

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط في اليمن والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

إنهاء الانقسام المصرفي في اليمن وتوحيد الموارد أهم الخطوات في الملف الاقتصادي (إعلام محلي)

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.

الدعم الإقليمي

وقال مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.

ويعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.

ويرى أحد المسؤولين اليمنيين أن انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة إجراءات الحماية الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار، ما أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد، ويجزم أن الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط.