السلطة الفلسطينية تواجه «مصاعب قاسية» بسبب أزمة الضرائب

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ( إ. ب. أ)

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية تواجه «مصاعب قاسية» بسبب أزمة أموال الضرائب الفلسطينية، وقال عباس: «نواجه مصاعب قاسية للغاية بسبب ما ابتدعته حكومة إسرائيل من اقتطاع في أموال الضرائب الفلسطينية».
وجدد موقفه الرافض لتسلم أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء، وقال: «موقفنا كان واضحا وما زال، بمعنى لن نقبل تسلم الأموال منقوصة شيئاً، وبخاصة أموال الشهداء».
وتطرق عباس إلى اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين بشأن الأموال، وقال: «الإسرائيليون يحاولون بكل الوسائل شرعنة الخصومات وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن».
وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم (الاثنين)، أن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي تسلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل وأعادتها لإسرائيل رغم تحويلها.
وقال المالكي لإذاعة «صوت فلسطين»: «هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية».
وأضاف: «عندما يتم إعلامنا من البنوك أن تحويلة قد وصلت، نحن نعيد بدورنا هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية».
وذكر المالكي أن السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها: «إننا على استعداد لتسلم أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أياً كانت».
وأضاف: «بعد ذلك يمكن الحديث في أي خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول».
وأوضح المالكي أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيتوجه إلى بروكسل، اليوم، للمشاركة في اجتماع للدول المانحة دعت إليه فلسطين لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه عقد، السبت الماضي، اجتماعاً مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون.
وذكر الشيخ، في تغريدة على «تويتر»، اليوم: «عقدت اجتماعاً مع وزير المالية موشيه كحلون، وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية».
وأضاف: «أكدت له رفضنا المطلق لتسلم أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات».
وعملت إسرائيل منذ 3 أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3 في المائة.
وتخصم إسرائيل نحو 5 في المائة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، ما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث تشكل هذه الأموال 65 في المائة من موازنتها.
ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.