أحزاب مغربية تقود حملة لدعم مطالب تمثيل خمسة ملايين مهاجر في البرلمان

مقترحا قانون ينظمان كيفية وشروط انتخاب أعضائه

يبدو أن وعود رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، التي أطلقها قبل أسبوعين، ومطالب الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية والمعارضة، وتطلعات خمسة ملايين من مغاربة المهجر بشأن ضمان تمثيلهم بالمحاصصة داخل المؤسسة التشريعية، تتجه نحو إمكانية التحقق خلال السنة التشريعية المقبلة. وسيشرع مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم العطلة البرلمانية، في مناقشة مقترح قانون تنظيمي ينظم كيفية وشروط انتخاب أعضاء مجلس النواب. وكشفت مصادر مطلعة أن مكتب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى قرر الشروع قبل شهر من انطلاق السنة التشريعية خلال الجمعة الثانية من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في المسطرة التشريعية المتعلقة بمناقشة مقترحي قانون تنظيمي تقدم بهما حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضان، يرنوان إلى إحداث دوائر انتخابية دولية لانتخاب ممثلي المهاجرين عبر المحاصصة.
ولفت الانتباه غياب برمجة لجنة الداخلية لمقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي في الموضوع ذاته، واستبعدت مصادر برلمانية مقربة من الحزب ذي المرجعية الإسلامية احتمال سحب هذا الأخير لمقترحه، عادَّة الأمر يتعلق بمساطر (إجراءات) تشريعية وإدارية يلزم احترامها قبل التداول البرلماني بشأن أي مقترح قانون.
وينص مقترح حزب الاستقلال المحافظ على تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب لمغاربة العالم، وهو الرقم الذي يتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث إن 84 ألف مواطن مغربي يجري تمثيلهم بمقعد واحد. واقترحت مبادرة حزب الاستقلال تقسيم الدوائر عبر العالم إلى أربع دوائر دولية، تتمثل في الدائرة الأوروبية ويخصص لها 42 مقعدا نيابيا، والدائرة الأفريقية، ويخصص لها تسعة مقاعد، ودائرة انتخابية للأميركيتين ويخصص لها ستة مقاعد نيابية، وأخيرا دائرة عربية - آسيوية تخصص لها ثلاثة مقاعد.
من جهته، دعا مقترح فريق الاتحاد الاشتراكي، ذي المرجعية اليسارية، إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 يتألف منها المجلس الحالي، وتخصيص 30 مقعدا مضافة لأعضاء ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج. واقترح الفريق النيابي الاتحادي إحداث دوائر انتخابية خارج التراب الوطني بمرسوم يصدره وزير الداخلية، مشددا على ضرورة مراعاة البلدان التي يتوفر فيها المغرب على تمثيلية دبلوماسية وقنصلية في تحديد الدوائر قصد جعلها مراكز لمكاتب التصويت.
ويطالب حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في مقترحه بإحداث أربع دوائر انتخابية دولية بما لا يقل عن أربعة مقاعد، ويجري دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين، بما يراعي المعيار الديموغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج. وينص الدستور في الفصل الـ17 منه على أن «يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات» و«يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي»، «كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة».