قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قال في ختام زيارته للجزائر إن واشنطن تريد المساعدة لإقامة سلطة مدنية فيها تراقب العسكر

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا
TT

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

قائد «أفريكوم»: القوات الأميركية لن تتدخل في ليبيا

أنهى مسؤول القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا «أفريكوم»، الجنرال ديفيد رودريغز، مساء أول من أمس، زيارة للجزائر بحثت مع المسؤولين السياسيين والعسكريين المحليين، طلبا لتدريب القوات الجزائرية ودعمها بعتاد متخصص، والاضطرابات بليبيا والوضع الأمني المتوتر بمالي.
وقال رودريغز في لقاء مع صحافيين، بمقر السفارة الأميركية بالجزائر، حضرته «الشرق الأوسط»، بأن تدخلا عسكريا أميركيا لحسم الصراع في ليبيا «غير وارد تماما، خاصة إذا لم نتلق طلبا من مسؤولي البلاد بهذا الشأن. وفي كل الأحوال نحن نفضَل المشاركة مع دول الجوار، في تنمية قدرات قوات الأمن الليبية لتؤدي بنفسها دورها في حماية البلاد من المخاطر».
وسئل الضابط الأميركي الكبير عن تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. والدور الذي لعبته قواته في الإطاحة بنظام العقيد معمَر القذافي، فقال: «تدخل ناتو في ليبيا كان قرارا اتخذته قيادته، أما الولايات المتحدة فتفضَل المساعدة على تعزيز قدرات القوات الليبية وتقوية مؤسسات البلد وهيئاته، بهدف إقامة سلطة مدنية يكون العسكر تحت مراقبتها». وأضاف «نحن لا نتدخل عسكريا أبدا في أي بلد من دون طلب قادته، وفي ليبيا جرى تشكيل مجلس نواب، وهناك جهود تبذل من الدول المجاورة من بينها الجزائر لتستعيد ليبيا استقرارها، ونحن ندعم هذه الجهود».
وبخصوص الجدل الذي يثير أخبارا غير مؤكدة، حول مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية ضد الإرهاب في بلدان حدودية مع الجزائر تشهد تهديدا إرهابيا، مثل تونس وليبيا ومالي، قال رودريغز «السلطات الجزائرية تقول إن دستور البلاد يمنع جيشها من إرسال قوات خارج الحدود، ونحن نحترم هذه الإرادة»، مشيرا إلى أن مباحثاته مع رئيس الوزراء تناولت هذا الموضوع. يشار إلى أن قائد «أفريكوم» وصل إلى الجزائر صباح الأربعاء قادما من تونس، وقد بدأ جولته المغاربية من المملكة المغربية.
وحول سؤال يتعلَق بالقمة الأميركية - الأفريقية التي عقدت بواشنطن في الرابع من أغسطس (آب) الجاري، وأسباب اقتصار أشغالها على محاربة الإرهاب في القارة السمراء، ذكر المسؤول العسكري الأميركي أن القمة «بحثت أيضا قضايا التنمية، لقناعتنا أن تحسين الظروف الاقتصادية لسكان البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، أفضل طريقة للقضاء عليه وقطع الشرايين التي يتغذى منها».
وقالت مصادر مطلعة على لقاء رودريغز مع مسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية، بأنه تعاطى معهم في طلب قديم رفعته الحكومة الجزائرية إلى الولايات المتحدة، يتعلق برفع قدرة التحكم والسيطرة على الاتصالات، ومطالب أخرى ذات طابع استخباراتي والتزود بطائرات استطلاع. وهناك مطالب متصلة بالتصدي للعبوات الناسفة وببرامج للتدريب. وأفادت المصادر أن رودريغز أظهر إرادة في تلبية هذه المطالب. يشار إلى أن الحكومة الأميركية أظهرت، في وقت سابق، بطئا في التعاطي مع مطلب جزائري يعود إلى مطلع الـ2000. مرتبط بشراء عتاد للرؤية الليلية وعربات عسكرية ذات صلة بمحاربة الإرهاب.
ونقل عن رودريغز قوله لمسؤولين جزائريين بأن القيادة الأميركية «لا يهمها إقامة قواعد عسكرية في أي بلد بأفريقيا، كما صرفنا النظر عن مشروع نقل مقر القيادة من ألمانيا إلى أفريقيا، على عكس ما تكتبه الصحافة».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح «أجرى مباحثات مع الجنرال رودريغز تناولت واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل تعزيزه، وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، من أجل إيجاد أفضل الطرق لتنسيق الأعمال، خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكافحة الإرهاب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.