وزير الخارجية التركي يبحث في بغداد التعاون وملفات إقليمية

قال إن بلاده ترغب في تحول العراق ممراً بين آسيا والخليج وأوروبا

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس (أ.ب)
TT

وزير الخارجية التركي يبحث في بغداد التعاون وملفات إقليمية

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس (أ.ب)
وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك في بغداد أمس (أ.ب)

استقبل وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في مقر الوزارة ببغداد، أمس، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين بغداد وأنقرة، إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية بالمنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.
وبعد سلسلة لقاءات أجراها مع كبار المسؤولين في بغداد، ومن بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سافر الوزير التركي إلى محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، وكان في استقباله محافظها أسعد العيداني. ويختتم الوزير التركي زيارته إلى العراق بلقاء مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وآخر مع المسؤولين الأكراد في إقليم كردستان.
وقال وزير الخارجية العراقي أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمعه بنظيره التركي، إن «اللقاء عكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وتوافقاً في الرؤى حول الدفع بمسار العمل الثنائي في مواجهة التحديات كافة، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وأشار إلى أن الطرفين «بحثا بالتفصيل الحرب على الإرهاب، والمجموعات الإرهابية على الحدود المشتركة بين البلدين، والقضايا الإقليمية المتعلقة بالجارة إيران، والأوضاع في سوريا».
ولفت انتباه المراقبين أن وزير الخارجية العراقي لم يشر خلال المؤتمر الصحافي إلى مسألة وجود القوات التركية في ناحية بعشيقة، بمحافظة نينوى، أو القواعد التركية العسكرية في مناطق بإقليم كردستان، وهي إحدى أهم القضايا الخلافية بين الدولتين الجارتين.
وكشف الحكيم عن «اتفاق الجانبين على إعادة إعمار المناطق المحررة، ومناقشة ملف المياه، وتشجيع الشركات التركية على زيادة الاستثمار في العراق، وتسهيل حركة المواطنين، وسمات الدخول والإقامة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي سعي بلاده إلى فتح قنصليتين في النجف وكركوك، وأبدى استعداد بلاده لتطهير الحدود المشتركة من الجماعات الإرهابية المتبقية. وكشف عن رغبة بلاده في أن «يتحول العراق إلى مركز للتواصل بين آسيا وأوروبا والخليج، ومن المفيد افتتاح معبر حدودي آخر مع تركيا، وإنشاء سكة حديد للقطارات بين البلدين».
والتقى وزير الخارجية التركي برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذكر المكتب الإعلامي للأخير، أن «اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها المجال الاقتصادي والإنساني، بالمساهمة في جهود إعادة النازحين، وإرساء الاستقرار في المناطق المحررة، والملف الأمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية؛ للقضاء على الخلايا الإرهابية والفكر المتطرف». وأضاف أن «اللقاء تطرق إلى ملف تشكيل لجانٍ مشتركة؛ لحلِّ مشكلة المياه، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك بحث إجراءات تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول بين البلدين».
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي «حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، على أساس احترام السيادة المتبادلة، وأن يكون نقطة التقاء وعامل توازن واستقرار في المنطقة، مؤكداً موقف العراق الرافض لوجود أي معارضة على أرضه، تهدد السلام لدولة مجاورة».
وفي البصرة، كرر وزير الخارجية التركي عزم حكومة بلاده إعادة افتتاح قنصليتها العامة في المحافظة، في القريب العاجل، بعد إغلاقها لمدة خمسة أعوام. وكشف عن زيارة قريبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق، وأن البصرة ستكون جزءاً من برنامج الزيارة.
بدوره، يرى النائب السابق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، أن زيارة الوزير التركي «مهمة جداً، نظراً للعلاقات التاريخية والجوار الجغرافي بين البلدين، وهي تأتي في سياق الانفتاح الإقليمي والدولي على العراق، والمؤكد أنها تصب في مصالح البلدين السياحية والاقتصادية والتجارية».
وعن الحساسيات السياسية التي قد يتركها افتتاح قنصلية تركية في كركوك، قال ترزي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليست هناك أي حساسية، فالقنصليات التركية موجودة في أكثر من محافظة، وكركوك فيها طيف واسع من المكونات، والقنصلية مهمتها العمل مع الجميع على حد سواء».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.