«شاباك» يعلن إحباط عملية لـ«حماس» في يوم الانتخابات الإسرائيلية

جانب من احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الفصح في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
جانب من احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الفصح في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
TT

«شاباك» يعلن إحباط عملية لـ«حماس» في يوم الانتخابات الإسرائيلية

جانب من احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الفصح في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)
جانب من احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الفصح في القدس القديمة أمس (أ.ف.ب)

أزالت أجهزة الأمن الإسرائيلية التعتيم الذي كان مفروضاً على «إحباط عملية كبيرة كانت تنوي حركة (حماس)، تنفيذها بواسطة خلية لها في الضفة الغربية، في يوم الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الحالي».
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إنه كشف بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ما وصفه «بُنية تحتية إرهابية» في الضفة الغربية، كانت تخطط لشن هجوم في يوم الانتخابات. وبحسب البيان، فإنه تم الكشف عن الأمر في 31 مارس (آذار)، وقد اعتقل «الشاباك» آنذاك فلسطينياً يُدعى يحيى أبو دية (23 عاماً) من قرية الزعيم في القدس في الضفة الغربية، بعد الاشتباه بالتواصل مع نشطاء كبار من «حماس» في القطاع. واعترف أبو دية خلال التحقيق معه بأنه وافق على مطلب قيادة حركة «حماس» في غزة تنفيذ عملية تفجيرية في مستوطنة «معاليه أدوميم» ضد مستوطنين وجنود.
وقال مسؤول كبير في «الشاباك» إن قيادة «حماس» في القطاع «تعمل دائماً على تجنيد عناصر من الضفة الغربية لارتكاب اعتداءات إرهابية، بهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة». وأضاف أن إسرائيل تحبط عادة هذه المحاولات، وأنه تم حتى الآن إلقاء القبض على كثير من الضالعين فيها.
وفي التفاصيل، فإن نشطاء «حماس» جنّدوا أبو دية للقيام بنشاط عسكري؛ حيث وافق الأخير على القيام بهذه المهام، وأن يكون «انتحارياً». وطلب نشطاء «حماس» من أبو دية، شراء سيارة واستئجار مستودع لإعداد سيارة مفخخة، بالإضافة إلى مراقبة موقع «مثالي» لتنفيذ الهجوم، وهو مستوطنة «معاليه أدوميم» قرب القدس؛ حيث يوجد عدد كبير من الحافلات والمدنيين والجنود الإسرائيليين. وأقرّ أبو دية أنه راقب مستوطنة «معاليه أدوميم» شرقي القدس، ووجد أنها تصلح للعملية، كما راقب مناطق مكتظة أخرى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نشطاء «حماس» طلبوا من أبو دية تصوير نفسه في فيديو «كاستشهادي» تابع لـ«كتائب القسام»، التابعة لـ«حماس» استعداداً لتنفيذ العملية.
واتهم المسؤول في «الشاباك»، حركة «حماس» في قطاع غزة بـ«تجنيد نشطاء من الضفة الغربية باستمرار، من أجل شن هجمات إرهابية دموية هناك، تهدف إلى تقويض الاستقرار الأمني». وأضاف أن هذا الكشف «ينضم إلى قائمة طويلة من المحاولات، التي تقودها (حماس) في غزة، لتجنيد نشطاء في الضفة الغربية، إلا أنه أُحبطت وأدت إلى دخول كثيرين إلى السجون».
وكثيراً ما يعلن «الشاباك» أنه أحبط عمليات كبيرة. والعام الماضي، أعلن «الشاباك» في سلسلة من البيانات أنه أحبط عمليات، أحدها شملت اغتيال شخصيات رفيعة، من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات، إضافة إلى استهداف مدربين أجانب ومبانٍ للقنصلية الأميركية.
كما أعلن أنه أحبط مخططاً لحركة «الجهاد الإسلامي» لاغتيال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وقال «الشاباك» أيضاً، إنه أحبط عمليات تفجير وهجوماً بأسلحة نارية في القدس وإسرائيل ومستوطنات. ووفق إحصاءات إسرائيلية، فقد شهد العام الماضي اعتقال أكثر من 100 فلسطيني بالضفة والقدس المحتلتين، خططوا لتنفيذ مثل هذه العمليات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم