مجلس الوزراء اليمني يناقش توصيات البرلمان ويحرك ملف الموازنة

بعد مداولات وعرض شفاف لموازنة الدولة شهدته أولى جلسات البرلمان اليمني منتصف شهر أبريل (نيسان) الحالي، اتخذ مجلس الوزراء اليمني جملة إجراءات مستنيرا بتوصيات النواب، وكلّف بمتابعاتها، وذلك خلال استعراض المجلس في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن أمس التوصيات المقدمة من مجلس النواب للحكومة، على ضوء إقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2019. وآليات التعامل معها وتنفيذها وفقا للأولويات العاجلة.
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على المصفوفة الحكومية التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي للعام 2019. والمقدمة من رئيس الوزراء، وكلف لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع مساعدات المانحين، تتولى مراجعة المصفوفة والاطلاع على السياسات والإجراءات المقدمة من الوزارات وفق المحددات الرئيسية، الهادفة إلى توحيد الجهود للتسريع باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء مراجعة السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة كل فيما يخصه، وتقديم أي ملاحظات للجنة بشأنها خلال أسبوع من تاريخه، وكلف أمين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة في المصفوفة ورفع تقارير عن مستوى الإنجاز بصورة دورية.
كما وجه وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بتزويد هيئة رئاسة مجلس النواب بما يؤيد الأعمال الحكومية المنفذة لتوصيات المجلس من وثائق بهذا الشأن أولا بأول والتنسيق في القضايا التي تستدعي الضرورة بحثها المشترك من قبل السلطتين. ونوه مجلس الوزراء، بالتعاطي الإيجابي والمسؤول لمجلس النواب في إقرار الموازنة العامة للدولة وإشادته بالحكومة لتقديمها في ظل الظروف الراهنة وبعد غياب أربع سنوات، واعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وبرنامج عمل سنوي للحكومة لضبط الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها.
وجدد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ توصيات مجلس النواب وفق الظروف والإمكانات الحالية وفي ظل الأوضاع الاستثنائية في هذه المرحلة من تاريخ اليمن... مؤكدا حرص الحكومة، على تعزيز الإيرادات وترشيد استخدامها لمصلحة الوطن والمواطنين، وإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.
وشدد الدكتور معين عبد الملك، على الوزراء وكافة الجهات الحكومية التعامل بمسؤولية مع توصيات وملاحظات نواب الشعب، والارتقاء بأعمالهم إلى مصاف التحديات القائمة لتجاوزها، لافتا إلى الحرص وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على بناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبرلمان وبما يسهم في تلافي أي جوانب قصور أولا بأول.
وأكد رئيس الوزراء أن الانتصار الكبير الذي تحقق في مدينة سيئون بانعقاد جلسات مجلس النواب وإقرار الموازنة العامة للدولة، واكتمال عمل السلطات الثلاث، أغضب الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران الأمر الذي دفعها للتصعيد العسكري باتجاه الضالع وكرش وأجزاء من الحد بيافع... مشيرا إلى أن كل تلك المحاولات البائسة والانهزامية لن تطيل في عمر الانقلاب، الذي بات سقوطه أقرب من أي وقت مضى.
وأثنى على استمرار الموقف الدولي الموحد تجاه قضية اليمن والوقوف مع الشرعية ودعم تطبيق القرارات الدولية لإنهاء الانقلاب، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم كمقدمة للحل السياسي الشامل بناء على المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة أمميا ودوليا. وأكد مجلس الوزراء دعمه للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم... مؤملا أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تغيير إيران لسياساتها في المنطقة بحيث تكف عن تصدير الفتن الطائفية وإطلاق عواصف التعصب المذهبي والأحلام الإمبراطورية وأن تنتقل إلى ممارسة دور إيجابي بدءاً باحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وخصص مجلس الوزراء حيزا من اجتماعه لمناقشة الأوضاع الأمنية ومستجداتها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تقريرا حول المستجدات الأخيرة بما فيها ملف المهاجرين الأفارقة والضغوطات الشديدة التي تتعرض لها الوزارة وأجهزتها الأمنية جراء التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين مؤخرا... داعيا إلى تكاتف كافة الجهات المعنية للقيام بمهامها تجاه هذه الظاهرة ومواجهة تداعياتها على الأمن والاستقرار.
وتطرق وزير الداخلية إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة تعز مؤخرا، والجهود التي بذلت لاحتوائها، والخطط الضامنة لعدم تكرارها وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي الذي يتربص بالوطن والمواطنين والمتمثل بميليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد مجلس الوزراء على الدور الشعبي والمجتمعي لمساندة جهود الأجهزة الأمنية وقيادات السلطات المحلية في تحقيق الأمن والاستقرار، انطلاقا من المسؤولية التكاملية في هذا الجانب.
وأكد أن «الوطن ضاق ذرعاً بالصراعات ولم يعد يحتمل التبعات الكارثية لأي سلوكيات عبثية تشتت أو تصرف النظر عن مواجهة العدو الحقيقي، وأنه أحوج ما يكون اليوم إلى الأمل الذي يشعره بقرب انتهاء الكابوس الجاثم على صدره، الأمر الذي يستدعي من جميع الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية إلى تغيير سلوكها ومنهجها بما يتفق مع الأولويات الملحة للوطن والشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخهما».
وأقر مجلس الوزراء، تنظيم أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، بناء على المشروع المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الثالثة عصراً.
وكلف المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة العامة بمواعيد الدوام المحددة.