العثماني يشدد على «مواجهة جيوب مقاومة الإصلاح» في المغرب

عاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للحديث عن الصعوبات التي تواجه حكومته والإصلاحات التي تباشرها، حيث قال إن «جيوب المقاومة دائماً موجودة في كل زمان ومكان، وليس هناك أي مكان في العالم يخلو منها». وأضاف العثماني في كلمة ألقاها أمس، في الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني لرؤساء الجماعات الترابية (البلديات)، الذي نظمته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، تحت شعار «إصلاح النظام الضريبي مدخل للتنمية المحلية»، أن كل إصلاح «يضر مصالح جهات معينة أو لوبي أو أشخاص معينين، وطبيعي أن تكون هذه المقاومة».
ودعا رئيس الحكومة منتخبي حزبه إلى «التحلي بدرجة عالية من اليقظة والعمل على مواجهة تلك المقاومات وحل الإشكالات بالطرق التي تمكننا من أن ننجح ونصل إلى نتيجة وهذا هو الأهم»، كما طالبهم بـ«عدم الاكتفاء بالتشكي، وينبغي أن نقاوم ورؤوسنا مرفوعة».
وزاد العثماني محفزاً رؤساء الجماعات والجهات من أعضاء حزبه: «لسنا في موقف ضعيف وعندما نشير إلى وجود مقاومة للإصلاح ليس لأننا ضعفاء أمامها، ولكن ليعرف المواطنون كيفية اشتغالنا، وأن هناك صعوبات نواجهها»، لافتاً إلى أن تأخر بعض الأوراش والإصلاحات يكون بسبب «وجود هذه المقاومة والصعوبات».
واستدرك العثماني موضحاً: «في بعض الأحيان تكون الصعوبات موضوعية وأحياناً مفتعلة، وينبغي أن نكون واضحين، وكل واحد ينبغي أن يقبلنا كما نحن»، وذلك في رسالة واضحة إلى الجهات التي تعاكس حزبه بأنه لن يتراجع عن منطقه الإصلاحي في التدبير.
وبدا العثماني مزهواً وهو يتحدث عن نجاح الحكومة في توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أكد أن الحوار واجه صعوبات وعراقيل بعدما وجهت له اتهامات من طرف النقابات باستغلال الحوار الاجتماعي وتوظيفه سياسياً. وأضاف: «بعض النقابات قالت إننا نريد استغلال الحوار الاجتماعي سياسيا وتأجيله إلى حين اقتراب موعد الانتخابات، وتضررت العلاقة بيننا بسبب هذا الأمر، ودفعنا إلى التفكير في كيفية تجاوز هذه العقبة».
وأضاف العثماني: «كلفت وزير الداخلية بمباشرة الحوار مع النقابات لتجاوز هذه العقبة، وقام بالمهمة مشكوراً ووصلنا إلى الاتفاق باسم الحكومة بجميع مكوناتها، أحزاباً وقطاعات غير حزبية ووزراء»، معتبراً أن حدث التوقيع «نجاح بالنسبة للوطن وللمواطنين». وشدد رئيس الحكومة على أن حزبه يتعامل بمنطق الوفاء للشركاء، موضحاً أن الخلافات التي تحصل مع حلفائه «لا يمكن أن تحجب عنا أن هناك مساحات الاتفاق والالتقاء التي يمكن أن نشتغل من خلالها».
وبشأن الوضع الحكومي، أوضح العثماني: «اتفقنا داخل الحكومة على أن نشتغل كفريق واحد وغير مسموح أن نربك العمل الحكومي أو الأوراش الحكومية»، مبرزا أن أحزاب الغالبية سطرت هذا المنهج و«اتفقنا عليه وحذرنا الوزراء من جميع الحساسيات السياسية... وألا يهتموا بالإشارات السلبية التي يقوم بها البعض».
وزاد مبيناً أن أحزاب التحالف اتفقت أيضاً، على أنه خارج الحكومة «من أراد في نهاية الأسبوع أن ينظم تجمعا خطابيا، ويعبر فيه عن مواقف معينة فذاك شأنه، وبطبيعة الحال نحن أحزاب وليس حزبا واحدا فقط».
ومضى العثماني محاولاً التقليل من أهمية الخلافات التي تعيشها الغالبية، وقال: «داخل حزبنا الواحد نعاني مع بعض الأشخاص، الذين يتجاوزون الحدود في التعليقات ويتهموننا بالخيانة وما شابه ذلك. هذا تجاوز وإساءة، ولن نسمح لأحد باتهام الأشخاص والتجريح فيهم سواء داخل الحزب أو خارجه»؛ وذلك في إشارة إلى الانتقادات التي توجه له ولباقي وزراء حزبه من طرف مناضليه.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن بلاده تعيش في محيط وصفه بـ«المضطرب»، يواجه تحديات كبيرة سواء على المستوى السياسي والأمني والاقتصادية والاجتماعي، مؤكداً أن المغرب في هذا المحيط المضطرب «يحظى بقدر كبير من الاستقرار والأمن ومن احترام المواطن والدفاع عنه». وأفاد العثماني بأن الاستقرار الذي ينعم فيه المغرب في محيطه المضطرب جاء بفضل «قيادة الملك محمد السادس أولاً، ولكن أيضاً بفضل ذكاء الشباب والشعب المغربي»، لافتاً إلى أن كل المغاربة يساهمون في هذا الوضع بشكل من الأشكال. وأضاف رئيس الحكومة: «من مسؤوليتنا أن نحافظ على هذه المكتسبات الوطنية رغم الاضطراب الكبير في المحيط»، الأمر الذي يمثل دعوة صريحة منه للمغاربة بمختلف مكوناتهم من أجل التكاتف والحفاظ على الاستقرار.
من جهته، قال عزيز رباح، رئيس مؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية، إن أبرز الإنجازات التي يتعين الاعتزاز بها في تجربة حزب العدالة والتنمية في التسيير الجماعي «هي استرداد ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة»، معتبراً أن منتخبي الحزب في الجماعات (البلديات) التي يشرفون على تدبيرها نجحوا في جعل العلاقة بين الجماعة والمواطن «سلسة وأكثر قربا». وكشف رباح أن المؤسسة تعمل على تشكيل فريق من الخبراء والكفاءات المختصة في مختلف مجالات التدبير المحلي والجهوي، وذلك بهدف تقديم ما سماها «الفتوى التدبيرية» لرؤساء الجماعات والمجالس بمختلف المناطق من أجل تحقيق نتائج أفضل على مستوى تنفيذ المشاريع وضمان نتائجها، الأمر الذي يمثل محاولة من الحزب الذي يقود غالبية المدن الكبرى والمتوسطة، من أجل استدراك ما يمكن استدراكه قبل الانتخابات المحلية المقبلة. وأشاد رباح بنزاهة منتخبي حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن الجماعات التي يقودونها استطاعت أن تحقق نموا في ماليتها بفضل الحكامة التي يعتمدونها في التدبير، حيث قال إن «أغلب الجماعات التي يسيرها الحزب، تمكنت من رفع المداخل السنوية من 10 إلى 15 في المائة، في الوقت الذي سجلت بعض الجماعات 35 في المائة»، ودعا رباح إلى المزيد من العمل والاجتهاد من أجل خدمة الوطن والمواطنين.