جعجع: لبنان ليس دولة «حزب الله»

تحدث عن «صفقة» بين بعض الأطراف السياسية

TT

جعجع: لبنان ليس دولة «حزب الله»

أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، أمس، أن «لا تأثير مباشراً على لبنان من رزمة العقوبات التي سيتعرض لها حزب الله وسوريا وإيران»، نافياً أن يكون لبنان أصبح «دولة حزب الله». وأشار إلى أن «هناك صفقة بين كثير من الأطراف السياسيّة في لبنان».
وأوضح جعجع في حديث عبر قناة «العربية» أن «من استعاد المناطق في سوريا ليس نظام الأسد وإنما القوى الإيرانية بمعاونة الروس. والنظام سيسقط إذا انسحب الإيرانيون وروسيا، وبالتالي لا يمكن الحديث عن دولة موجودة في سوريا».
وعن المطالبة بعودة دمشق إلى جامعة الدول العربيّة، أكّد جعجع أن «لبنان الرسمي لا يطالب بهذا الأمر، وإنما الوزير جبران باسيل بصفته الحزبيّة باعتبار أن الحكومة لها رأي آخر في هذه المسألة». وشدّد على أن «لا مستقبل لحزب الله أو لأي حزب آخر من دون الانتظام ضمن إطار الدستور اللبناني، ووضع حزب الله لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه».
وشدد جعجع على أنه لم يعلن الهدنة مع «حزب الله» وسلاحه، قائلاً إن «عدم القتال بشكل مستمر لا يعني الهدنة التي لا يمكن أن تتم لسبب بسيط، هو إيماني الراسخ أنه بوجود سلاح حزب الله لا يمكن أن تقوم دولة لبنانية فعلية وجمهورية قوية كما نريدها».
وعن الانطباع السائد عن أن لبنان أصبح دولة «حزب الله» وفي الحضن الإيراني، شدد جعجع على أن «هذا الانطباع غير صحيح، وهناك كثير من الوقائع تدل على عكس ذلك، وفيما يتعلق بتعطيل الرئاسة لم يكن الفعل لحزب الله وحده، ولكن حصل ذلك بوجود كتلة كبيرة مثل كتلة التيار الوطني الحر، أي بمعنى أنه لم يكن حزب الله من يعطل، بل التيار الوطني الحر ليتمكن من إيصال مرشحه إلى رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يدل على أنه في كثير من الأوقات هناك نوع من تقاطع المصالح بين حزب الله وفرقاء وأحزاب آخرين يؤدي إلى فعلٍ ما يظن البعض أنه فعل حزب الله وحده، إلا أن حقيقة الأمر ليست كذلك. وفي أي موقف يخرج به الآن حزب الله من دون تقاطع مصالح مع فريق آخر نرى أنه لا يستطيع الوصول إليه، ما يدل على أنه وحلفاءه المباشرين أقلية وليسوا أكثرية».
وأشار إلى أن «هناك صفقة بين كثير من الأطراف السياسيّة في لبنان، إلا أننا لسنا فيها. لذلك يدنا حرة في معارضة أي موقف أو تأييد أي موقف ولا يتم توجيه أصابع الاتهام نحونا لسبب بسيط، وهو أنه عندما لا يكون هناك شيء ليس باستطاعة أحد اتهامنا بشيء». ورأى أن «هناك فساداً حقيقياً في قسم كبير من الطبقة السياسية، ووزراء القوات سيقفون في وجه كل الصفقات المفترضة». وأضاف: «لسنا على شفير ثورة اجتماعية أو انهيار اقتصادي بمعنى الانهيار الكبير، لكن من الممكن إذا لم تُتخذ التدابير المطلوبة أن تشهد الحكومة أياماً صعبة جداً».
وعن قضيّة النازحين السوريين في لبنان، أوضح جعجع أنهم «يشكلون مشكلة كبيرة ولا قدرة لنا على تحملها وبشار الأسد لا يريدهم لأسباب استراتيجية وديموغرافية معروفة، فالحل الوحيد هو أن تتواصل الحكومة اللبنانية مع روسيا لإنشاء مناطق آمنة عند الحدود اللبنانيّة - السورية من الجهة السورية».
وفي السياسة الخارجية، أكّد جعجع أن «لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس والدولة كدولة تلتزم بها... لكن بعض الأطراف داخل الدولة كحزب الله مثلاً ومن وقت لآخر وزير الخارجية جبران باسيل لا يلتزمون بها». وعن علاقات لبنان مع دول الخليج، لفت جعجع إلى أن هذه العلاقات «في الوقت الراهن جد طبيعية ولم تسترجع بعد حرارتها السابقة ما بين عامي 1990 و2010. ولكنها عادت طبيعية».
وعلّق على ما يقوله بعض الخبراء عن أن الحرب مع إسرائيل آتية لا محالة، معتبراً أن «الوضع في المنطقة مفتوح على كل الاحتمالات، ولكن ذلك لا يدفعني إلى القول إن الحرب آتية لا محالة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.