السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

الرجوب: المطلوب منها خطوات عملية وليس خطابات عاطفية

TT

السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه لا يوجد أي جديد على صعيد المصالحة مع حركة «حماس».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف «فتح» لم يتغير، وهي التي أبلغت القيادة المصرية بأنه لا حاجة لأي حوارات مع «حماس»، وإنما عليها تطبيق اتفاق المصالحة 2017 فقط.
وأوضحت المصادر أن سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستقوم على تقييد المال الذي يصل إلى «حماس» وتستفيد منه الحركة، مقابل تحويله للمواطنين. وأضافت: «لا تريد السلطة أن تبقى صرافاً آلياً لدى (حماس). ولا تريد لأي أموال عربية أن تصل إلى الحركة مباشرة».
وتابعت بأن «الأموال يجب أن تصل عبر السلطة؛ لأن السلطة قادرة على توظيفها لإغاثة القطاع. وغير ذلك فإنه دعم مباشر لـ(حماس)، وتقوية لموقفها الرافض لإنهاء الانقسام».
وكان وفد من «فتح» قد زار القاهرة مؤخراً، ونقل تخوفات إلى مصر بشأن تفاهمات التهدئة في غزة و«خصوصاً تدفق المال لحركة (حماس)». ورفضت «فتح» اقتراحات من دول إقليمية لاجتماع للفصائل الفلسطينية.
وتقول «فتح» إنه لا لقاء مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، قبل أن تعترفا بـ«منظمة التحرير» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإنه لا لقاءات بشأن المصالحة.
في السياق، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن المطلوب من حركة «حماس» البدء بخطوات عملية تتمثل بإنهاء الانقسام، وليس أي شيء آخر. وأضاف الرجوب: «لا نريد منها خطاباً عاطفياً؛ بل خطوات عملية تؤسس لجبهة وطنية، ترتكز على تحصين مشروعنا الوطني القائم على أساس دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس بحدود عام 1967، وعودة اللاجئين».
وتابع بأن المطلوب تكريس مفهوم التعددية كاستراتيجية وطنية: «وليس أسطوانة نسمعها بين الفترة والأخرى». وشدد الرجوب على أن أولى الخطوات الواجب على «حماس» القيام بها «تتمثل في إنهاء الانقسام، وإزالة كافة مظاهر السلطة الحمساوية في غزة، وعودة الحكومة إلى القطاع لممارسة عملها، والقيام بمسؤولياتها كحكومة الكل الوطني الفلسطيني، من رفح وحتى جنين، للعمل على مواجهة (صفقة القرن) التي تسعى إلى شطب القضية وتحويلها من قضية سياسية إلى إنسانية، وهذا هو الطريق الذي آمنت به حركة (فتح)، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
وأردف: «إن مفهوم الشراكة يتجسد من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، كما جرى مؤخراً من انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية، التي كان آخرها في جامعتي (الخليل) و(بيرزيت)». ومضى يقول: «إن التحديات الموجودة تفرض أن نغلّب المصالح العليا لشعبنا على أي حسابات أو اعتبارات هنا أو هناك، ونحن نتطلع إلى وقفة صارمة من فصائل (منظمة التحرير)، لحماية مشروعنا الوطني، وحماية (منظمة التحرير)، والعمل الدائم على تطويرها باعتبارها الوطن المعنوي لشعبنا في الوطن والشتات».
وجاء حديث الرجوب، بعد يوم من تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قال فيها إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ضمن مواجهة «صفقة القرن»؛ مؤكداً أنه لا يوجد لدى «حماس» أي «فيتو» على أي لقاء بأي شكل، بما يضمن تكريس الوحدة، وإنهاء الانقسام، من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه «صفقة القرن».
وأوضح هنية أن «المصالحة والوحدة مطلب عاجل. ولا نريد بديلاً لـ(منظمة التحرير)». وحديث هنية حول المنظمة، جاء رداً على اتهامات سابقة من مسؤولين في «منظمة التحرير» لحركة «حماس»، بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة، وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة الهيئة العليا التي تسعى «حماس» لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».