السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

الرجوب: المطلوب منها خطوات عملية وليس خطابات عاطفية

TT

السلطة الفلسطينية لا تريد دعماً عربياً مباشراً لـ«حماس»

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه لا يوجد أي جديد على صعيد المصالحة مع حركة «حماس».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف «فتح» لم يتغير، وهي التي أبلغت القيادة المصرية بأنه لا حاجة لأي حوارات مع «حماس»، وإنما عليها تطبيق اتفاق المصالحة 2017 فقط.
وأوضحت المصادر أن سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ستقوم على تقييد المال الذي يصل إلى «حماس» وتستفيد منه الحركة، مقابل تحويله للمواطنين. وأضافت: «لا تريد السلطة أن تبقى صرافاً آلياً لدى (حماس). ولا تريد لأي أموال عربية أن تصل إلى الحركة مباشرة».
وتابعت بأن «الأموال يجب أن تصل عبر السلطة؛ لأن السلطة قادرة على توظيفها لإغاثة القطاع. وغير ذلك فإنه دعم مباشر لـ(حماس)، وتقوية لموقفها الرافض لإنهاء الانقسام».
وكان وفد من «فتح» قد زار القاهرة مؤخراً، ونقل تخوفات إلى مصر بشأن تفاهمات التهدئة في غزة و«خصوصاً تدفق المال لحركة (حماس)». ورفضت «فتح» اقتراحات من دول إقليمية لاجتماع للفصائل الفلسطينية.
وتقول «فتح» إنه لا لقاء مع حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، قبل أن تعترفا بـ«منظمة التحرير» ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وإنه لا لقاءات بشأن المصالحة.
في السياق، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن المطلوب من حركة «حماس» البدء بخطوات عملية تتمثل بإنهاء الانقسام، وليس أي شيء آخر. وأضاف الرجوب: «لا نريد منها خطاباً عاطفياً؛ بل خطوات عملية تؤسس لجبهة وطنية، ترتكز على تحصين مشروعنا الوطني القائم على أساس دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس بحدود عام 1967، وعودة اللاجئين».
وتابع بأن المطلوب تكريس مفهوم التعددية كاستراتيجية وطنية: «وليس أسطوانة نسمعها بين الفترة والأخرى». وشدد الرجوب على أن أولى الخطوات الواجب على «حماس» القيام بها «تتمثل في إنهاء الانقسام، وإزالة كافة مظاهر السلطة الحمساوية في غزة، وعودة الحكومة إلى القطاع لممارسة عملها، والقيام بمسؤولياتها كحكومة الكل الوطني الفلسطيني، من رفح وحتى جنين، للعمل على مواجهة (صفقة القرن) التي تسعى إلى شطب القضية وتحويلها من قضية سياسية إلى إنسانية، وهذا هو الطريق الذي آمنت به حركة (فتح)، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس».
وأردف: «إن مفهوم الشراكة يتجسد من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، كما جرى مؤخراً من انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية، التي كان آخرها في جامعتي (الخليل) و(بيرزيت)». ومضى يقول: «إن التحديات الموجودة تفرض أن نغلّب المصالح العليا لشعبنا على أي حسابات أو اعتبارات هنا أو هناك، ونحن نتطلع إلى وقفة صارمة من فصائل (منظمة التحرير)، لحماية مشروعنا الوطني، وحماية (منظمة التحرير)، والعمل الدائم على تطويرها باعتبارها الوطن المعنوي لشعبنا في الوطن والشتات».
وجاء حديث الرجوب، بعد يوم من تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، قال فيها إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل استعادة الوحدة الوطنية، ضمن مواجهة «صفقة القرن»؛ مؤكداً أنه لا يوجد لدى «حماس» أي «فيتو» على أي لقاء بأي شكل، بما يضمن تكريس الوحدة، وإنهاء الانقسام، من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه «صفقة القرن».
وأوضح هنية أن «المصالحة والوحدة مطلب عاجل. ولا نريد بديلاً لـ(منظمة التحرير)». وحديث هنية حول المنظمة، جاء رداً على اتهامات سابقة من مسؤولين في «منظمة التحرير» لحركة «حماس»، بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة، وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة الهيئة العليا التي تسعى «حماس» لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».