انتخابات السويد التشريعية تبدأ باستخدام ورقة اللاجئين العرب

حزب رئيس الوزراء يعمل على جعل تكلفة المقبلين من العراق وسوريا قضية مركزية

رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت يتحدث للصحافيين خلال حملته الانتخابية أمس في استوكهولم (أ.ف.ب)

يعمل حزب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت على جعل قضية كلفة اللاجئين المقبلين من العراق وسوريا، أو سواهما، مسألة مركزية لحملة الانتخابات النيابية، مجازفا بذلك بتأجيج تصويت المواطنين لرفض الهجرة.
وتفيد استطلاعات الرأي بأن حزب المعتدلين، اليميني الوسطي، لا يأمل كثيرا في الفوز بالانتخابات في 14 سبتمبر (أيلول) المقبل، ذلك أن الائتلاف الحكومي يأتي بفارق 10 نقاط بعد الاشتراكيين الديمقراطيين، والخضر وحزب اليسار. ويقول بعض المحللين السياسيين إن راينفيلت لم يكن يتخوف من خسارة شيء بإعلانه مواقف مؤيدة للهجرة، وذلك في خطاب ألقاه خلال حملة 16 أغسطس (آب) الحالي في ستوكهولم، إذ قال: «أطلب من الشعب السويدي أن يتحلى بالصبر، وأن يفتح قلبه لضحايا النزاعات التي نشاهدها في العالم».
وأضاف موضحا: «أستطيع القول إننا سندفع ثمنا باهظا لاستقبال هؤلاء الأشخاص»، مشيرا إلى أنه لا يرغب «في أن يعد بشيء تقريبا» بسبب هذه النفقات. وفي تصريح آخر لوكالة الصحافة الفرنسية، قال راينفيلت: «أعتقد أن استحداث فرص عمل هو المسألة الأساسية. لكن نظرا للوضع السائد في العالم، وللعدد الكبير من اللاجئين على الأرجح منذ 70 عاما، سيكون مثيرا للدهشة ألا يؤثر ذلك على المسائل المطروحة في السويد».
والسويد يعد واحدا من أسخى البلدان الأوروبية حيال اللاجئين الذين يُفترض أن يجتاز 90 ألفا منهم حدوده هذا العام، ومن المتوقع أن يتخطى هذا التدفق ذلك الذي أحدثته الحرب في يوغوسلافيا في 1992. ومنذ سبتمبر (أيلول) 2013، تقدم ستوكهولم بصورة منهجية اللجوء للسوريين، كما يزداد تدفق العراقيين عليها هذه الأيام. ويقول مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لمنصب رئيس الوزراء ستيفان لوفن، إنه من «المعيب أن نضع في الميزان نفقات اللاجئين ونفقات الرعاية الاجتماعية، لأن السويد قادرة على تأمينها جميعا»، مؤكدا أن «النموذج السويدي أضحى على قاب قوسين من الانهيار». وأضاف: «لقد تراجعت النتائج المدرسية، ولدينا نظام تأمين بطالة لم يعد يؤمن الغاية من وضعه».
ويرى الاشتراكيون الديمقراطيون في تلك النقاط المواضيع الأساسية لهذه الانتخابات، آملين في الاستفادة، بعد خسارة دورتين انتخابيتين تشريعيتين، من ضجر السويديين من الإصلاحات الليبرالية. وعدّ الخبير الاقتصادي ستيفان فولستر أن «هناك في الوقت الراهن شعورا بالرفاهية غالبا ما يساعد الأحزاب اليسارية بأننا قادرون على أن نسمح لأنفسنا بإنفاق مزيد من الأموال للرعاية الاجتماعية والصحة والمدرسة»، ملمحا بذلك إلى وضع اقتصادي جيد بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى. لكن الأصوات التي تنتقد الحكومة تأخذ عليه أنه يلعب بالنار، من خلال تشجيع ديمقراطيي السويد على الأرجح.
ويعرف هذا الحزب المعارض للهجرة، الذي دخل البرلمان في 2010. والمشكك في جدوى أوروبا، أن اليسار واليمين سيرفضان التفاوض حول أي موضوع معه. وبهذا الخصوص، قال أولف بيورد من جامعة غوتبورغ إن «الحكومة تريد وصف الوضع المأزوم جزئيا، حتى يثق الناخبون بالحكومة القائمة، لكن ثمة خطرا أن يستفيد من ذلك ديمقراطيو السويد (...)، كما أن الأحزاب المحددة الأهداف تميل إلى الاستفادة، لأن موضوعها المفضل مطروح في جدول الأعمال».
ويجد ماركوس أوفيل، الذي أصدر في 2013 كتابا انتقد فيه هذا الحزب، صعوبة في تخيل حصول تغير كبير، في بلد تدعم فيه أكثرية الناخبين الانفتاح على تدفق المهاجرين. وقد أعرب عن اعتقاده بأن ديمقراطيي السويد «لا يُعتبرون حزبا جديرا بالثقة، وذلك لا يغير شيئا، إذا ما أبلغت الحكومة الناخبين بأن عليهم تمويل زيادة الهجرة طوال سنوات»، إلا أن هذا الخبير في العلاقات العامة السياسية، توقع أن «يقودنا كل شيء إلى وضع تكون فيه الحكومة غير مستقرة، وتحت رحمة ديمقراطيي السويد أيضا».
ويتخوف الائتلاف اليساري من أن يكون في الواقع أقلية في البرلمان، وألا يستفيد من العطف نفسه الذي لم يقدمه وسط اليمين خلال الدور التشريعي، الذي ينتهي.