«بيتك للأبحاث» تتوقع أن يجتاز مؤشر الأسهم السعودية حاجز الـ11,500 نقطة قريبا

نصحت المستثمرين بالاحتفاظ باستثماراتهم في السوق السعودية

شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
TT

«بيتك للأبحاث» تتوقع أن يجتاز مؤشر الأسهم السعودية حاجز الـ11,500 نقطة قريبا

شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)

أشار تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) إلى تسجيل المؤشر عددا من الارتفاعات القياسية على مدار الخمسة أسابيع المنصرمة مما حدا بالمؤشر أن يعلو قليلا فوق مستوى الـ11,000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2008، حيث أغلق عند النقطة 11,029.95 بتاريخ 27 أغسطس (آب) 2014، مستعرضا الفرص المتاحة لمستثمري الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وبين تقرير «بيتك للأبحاث» أن المؤشر السعودي كان يتداول عند مستويات قياسية جديدة لم يشهدها منذ مايو (أيار) 2008 وتحديدا من 12 يونيو (حزيران) الماضي، حيث كان يتداول بالقرب من مستوى الـ9,800 نقطة في ذلك التاريخ، وكانت المؤشرات التقنية إيجابية مع عدم ظهور علامات على التراجع، وقلنا حينها إنه في حالة تمكن المؤشر من كسر مستوى الـ9,868 نقطة، فإن ذلك سيجعل المؤشر يرتفع بسهولة إلى المستوى النفسي الواقع عند 10,000 نقطة في المدى القريب، وربما يتجاوزه إلى مستوى المقاومة الواقع عند 10,200 نقطة.
وأضاف التقرير «بعد تحليلنا التقني السابق، طرأ على المؤشر بعض التصحيح ليهبط إلى مستوى الـ9,513 نقطة في نهاية يونيو 2014، مانحا فرصة جديدة لمستثمري المدى القصير لتجميع أسهم بالقرب من مستوى الـ9,650 نقطة. إلا أن هذا الانخفاض لم يدم طويلا حيث تعافى المؤشر بعد فترة وجيزة، ليتجاوز مستوى المقاومة الواقع عند 9,830 نقطة قبل أن يصعد بقوة فوق المستوى النفسي الواقع عند 10,000 نقطة. هذا وقد سُجل عدد من الارتفاعات القياسية على مدار الخمسة أسابيع المنصرمة مما حدا بالمؤشر أن يعلو قليلا فوق مستوى الـ11,000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008، حيث أغلق عند النقطة 11,029.95 بتاريخ 27 أغسطس 2014».
وأكد التقرير أن المؤشرات التقنية لا تزال صعودية مع عدم وجود إشارات على حدوث تراجع. وستكون النقطة المستهدفة الجديدة عند مستوى الـ11,500 نقطة، بل يتوقع أن يصل المؤشر إلى ذلك المستوى في غضون فترة قصيرة إلى متوسطة الأجل. ونصحت شركة «بيتك للأبحاث» مستثمري جميع الفترات بالاستمرار في الاحتفاظ بأسهمهم واستثماراتهم في السوق السعودي، علما بأن إشارة جني الأرباح لمستثمري المدى القصير سوف تلوح فقط عند مستويات أقل من 10,240 نقطة. وفي الوقت نفسه، يستطيع مستثمرو المديين المتوسط والطويل التفكير في جني الأرباح فقط في حالة تراجع المؤشر دون مستويات أقل من 9,320 نقطة و8,180 نقطة، على التوالي.
إلى ذلك أنهى مؤشر السوق السعودي آخر جلساته لهذا الأسبوع أمس الخميس على ارتفاع بنحو 12 نقطة مغلقا عند 11042 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 10 مليارات ريال.
ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متواصلا منذ موافقة مجلس الوزراء على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية المؤهلة لشراء وبيع الأسهم محققا إلى اليوم مكاسب بنسبة 13 % (نحو 1300 نقطة). وأغلق سهم «سابك» على ارتفاع طفيف بأقل من 1%، وصعدت أسهم «الاتصالات» و«التصنيع» و«المجموعة» و«زين» و«ينساب» بنسب تتراوح بين الـ1 و3%.
وسجلت أسهم «معادن» و«الخضري» و«إسمنت المدينة» أعلى إغلاق منذ الإدراج مرتفعة بنسب بين الـ1 و6%، وتصدر سهما «العالمية للتأمين» و«وفا» ارتفاعات السوق بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجعت أسهم «مصرف الإنماء» و«البلاد» و«الجوف الزراعية» بنسب تجاوزت الـ1%.



تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس؛ بتأثير من ضعف نتائج الشركات وقلق المستثمرين حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وقال لاحقاً إن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق «نهائي» بشأن إيران، لكنه شدد على أن المفاوضات مع طهران ستتواصل.

جاء ذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأنه يدرس نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مع هبوط سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 0.6 في المائة قبيل إعلان نتائجها المالية.

كما انخفض سهم «شركة الإسمنت الوطنية» بنسبة 4.5 في المائة، رغم إعلانها ارتفاع الأرباح السنوية.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أدنوك للحفر» بنسبة 0.7 في المائة عقب تراجع أرباح الربع الرابع.

وخسر مؤشر قطر 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة «صناعات قطر» بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض الأرباح السنوية.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من صعود سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو» بنسبة 0.3 في المائة.


مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، يوم الخميس، عن تحقيقها صافي ربح قدره 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الممتد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مدعوماً بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج، التي تُمثل الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح «سوفت بنك»، حيث حققت الشركة مكاسب إضافية - وإن كانت أقل - في قيمة استثمارها خلال الربع الثالث، مقارنةً بالربع السابق.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين. واستثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، لتستحوذ على حصة تبلغ نحو 11 في المائة، في رهانٍ شاملٍ على فوزها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، مثل شركة تصميم الرقائق «آرم».

ويأتي هذا بالإضافة إلى بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي».

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» المبلغ الذي يمكنها اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين من 800 مليار ين.

وبينما كانت شركة «أوبن إيه آي» تُعتبر في السابق اللاعب المهيمن بين مطوري نماذج اللغة الضخمة، غير أنها تُجري مؤخراً مفاوضات بشأن ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
TT

الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً أداءً أقل من التقديرات الأولية التي سبقت إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنتها.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس معدل النمو البطيء الذي سجله الربع الثالث، بينما كانت التوقعات، وفق استطلاعات «رويترز» وبنك إنجلترا، تشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة.

وشهدت تلك الفترة تكهنات واسعة النطاق حول زيادات ضريبية قبل إعلان موازنة ريفز في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما عدّل مكتب الإحصاء الوطني بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر لتظهر انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة بدلاً من النمو بنسبة 0.1 في المائة.

وأشارت بعض البيانات الحديثة إلى تحسن معنويات المستهلكين والشركات تدريجياً.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»: «تشير استطلاعات الرأي إلى بعض المؤشرات الأولية على تحسن المعنويات بعد موازنة العام الماضي، مما قد يسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام. مع ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي الأخير إلى تراجع هذا التحسن».

وأكدت أرقام يوم الخميس سبب اعتقاد المستثمرين بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس (آذار)، إذ أظهرت البيانات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً في معدل النمو، مع تردد الشركات في الاستثمار؛ حيث تراجعت استثماراتها بنحو 3 في المائة في أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أوائل 2021، مدفوعة بتقلبات استثمارات قطاع النقل.

وقال توماس بو، الخبير الاقتصادي في شركة «آر إس إم» للاستشارات والضرائب، إن ضعف استثمارات الشركات يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الموازنة على الاستثمار والإنفاق.

وكان قطاع التصنيع المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من استمرار تعافي إنتاج السيارات من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، بينما ظل قطاع الخدمات ثابتاً، وانكمش إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.1 في المائة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل سنوي متوسط 1.3 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة في فرنسا، و0.7 في المائة في إيطاليا، و0.4 في المائة في ألمانيا.

وسجل النمو الاقتصادي للفرد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1 في المائة خلال عام 2025 ككل. وفي ديسمبر وحده، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، ليعود حجم الاقتصاد إلى مستواه في يونيو (حزيران) 2025.