«بيتك للأبحاث» تتوقع أن يجتاز مؤشر الأسهم السعودية حاجز الـ11,500 نقطة قريبا

نصحت المستثمرين بالاحتفاظ باستثماراتهم في السوق السعودية

شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
TT

«بيتك للأبحاث» تتوقع أن يجتاز مؤشر الأسهم السعودية حاجز الـ11,500 نقطة قريبا

شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)
شكل إعلان السعودية عزمها فتح سوق الأسهم للأجانب مطلع العام المقبل دفعه قوية للمؤشر («الشرق الأوسط»)

أشار تحليل تقني خاص بشركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) إلى تسجيل المؤشر عددا من الارتفاعات القياسية على مدار الخمسة أسابيع المنصرمة مما حدا بالمؤشر أن يعلو قليلا فوق مستوى الـ11,000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2008، حيث أغلق عند النقطة 11,029.95 بتاريخ 27 أغسطس (آب) 2014، مستعرضا الفرص المتاحة لمستثمري الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وبين تقرير «بيتك للأبحاث» أن المؤشر السعودي كان يتداول عند مستويات قياسية جديدة لم يشهدها منذ مايو (أيار) 2008 وتحديدا من 12 يونيو (حزيران) الماضي، حيث كان يتداول بالقرب من مستوى الـ9,800 نقطة في ذلك التاريخ، وكانت المؤشرات التقنية إيجابية مع عدم ظهور علامات على التراجع، وقلنا حينها إنه في حالة تمكن المؤشر من كسر مستوى الـ9,868 نقطة، فإن ذلك سيجعل المؤشر يرتفع بسهولة إلى المستوى النفسي الواقع عند 10,000 نقطة في المدى القريب، وربما يتجاوزه إلى مستوى المقاومة الواقع عند 10,200 نقطة.
وأضاف التقرير «بعد تحليلنا التقني السابق، طرأ على المؤشر بعض التصحيح ليهبط إلى مستوى الـ9,513 نقطة في نهاية يونيو 2014، مانحا فرصة جديدة لمستثمري المدى القصير لتجميع أسهم بالقرب من مستوى الـ9,650 نقطة. إلا أن هذا الانخفاض لم يدم طويلا حيث تعافى المؤشر بعد فترة وجيزة، ليتجاوز مستوى المقاومة الواقع عند 9,830 نقطة قبل أن يصعد بقوة فوق المستوى النفسي الواقع عند 10,000 نقطة. هذا وقد سُجل عدد من الارتفاعات القياسية على مدار الخمسة أسابيع المنصرمة مما حدا بالمؤشر أن يعلو قليلا فوق مستوى الـ11,000 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008، حيث أغلق عند النقطة 11,029.95 بتاريخ 27 أغسطس 2014».
وأكد التقرير أن المؤشرات التقنية لا تزال صعودية مع عدم وجود إشارات على حدوث تراجع. وستكون النقطة المستهدفة الجديدة عند مستوى الـ11,500 نقطة، بل يتوقع أن يصل المؤشر إلى ذلك المستوى في غضون فترة قصيرة إلى متوسطة الأجل. ونصحت شركة «بيتك للأبحاث» مستثمري جميع الفترات بالاستمرار في الاحتفاظ بأسهمهم واستثماراتهم في السوق السعودي، علما بأن إشارة جني الأرباح لمستثمري المدى القصير سوف تلوح فقط عند مستويات أقل من 10,240 نقطة. وفي الوقت نفسه، يستطيع مستثمرو المديين المتوسط والطويل التفكير في جني الأرباح فقط في حالة تراجع المؤشر دون مستويات أقل من 9,320 نقطة و8,180 نقطة، على التوالي.
إلى ذلك أنهى مؤشر السوق السعودي آخر جلساته لهذا الأسبوع أمس الخميس على ارتفاع بنحو 12 نقطة مغلقا عند 11042 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 10 مليارات ريال.
ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متواصلا منذ موافقة مجلس الوزراء على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية المؤهلة لشراء وبيع الأسهم محققا إلى اليوم مكاسب بنسبة 13 % (نحو 1300 نقطة). وأغلق سهم «سابك» على ارتفاع طفيف بأقل من 1%، وصعدت أسهم «الاتصالات» و«التصنيع» و«المجموعة» و«زين» و«ينساب» بنسب تتراوح بين الـ1 و3%.
وسجلت أسهم «معادن» و«الخضري» و«إسمنت المدينة» أعلى إغلاق منذ الإدراج مرتفعة بنسب بين الـ1 و6%، وتصدر سهما «العالمية للتأمين» و«وفا» ارتفاعات السوق بالنسبة القصوى.
في المقابل، تراجعت أسهم «مصرف الإنماء» و«البلاد» و«الجوف الزراعية» بنسب تجاوزت الـ1%.



بورصة مصر تهوي 4 %... وتراجع قياسي للجنيه

مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
TT

بورصة مصر تهوي 4 %... وتراجع قياسي للجنيه

مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)

قلّصت بورصة مصر خسائرها إلى نحو 4 في المائة مع إغلاق جلسة الأحد، التي شهدت تراجعات حادة وشبه جماعية للأسهم، جرّاء إعادة مستثمرين أجانب تقييم المخاطر، أعقبتها موجة بيع جماعية.

وبعد وقت قصير من بدء الجلسة، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة، إثر هبوط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بنحو 10 في المائة. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ جائحة «كورونا».

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان رسمي موجّه إلى جميع المتعاملين في السوق، أنه تقرر إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة، إثر انخفاض مؤشر «EGX 100 EWI» بنسبة 10 في المائة، وفقاً للضوابط المنظمة للتداول والآليات المعمول بها للتعامل مع التقلبات الحادة في مؤشرات السوق.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 70 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أدوات الدين الحكومية مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، جرّاء التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه المصري، لمستويات قياسية لم يبلغها على الإطلاق، عند أكثر من 55.50 جنيه أمام الدولار في تعاملات الأحد.

وبلغت مبيعات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسبوع الماضي نحو ملياري دولار، مع تطور الحرب في الشرق الأوسط، وأنباء عن ضربات أميركية جديدة على إيران.

وبالتزامن، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، الأحد، محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حسبما ذكرت «الشرق بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتُمهد المراجعة لصرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار. وتبلغ قيمة الشريحة نحو 1.5 مليار دولار، فيما تنتظر البلاد نحو 800 مليون دولار إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال مراجعته الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويستهدف الصندوق إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن مؤخراً، أن حكومته تستعد لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي، بدءاً من 2027، وسط توجه لعدم طلب برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد.

وأعلنت مصر الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، ويستهدف رفع معدل النمو إلى 6.8 في المائة بحلول العام المالي 2029-2030.

ويُشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة مصر الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً توسيع دور القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس (آذار) 2024، على زيادة قيمة برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب إتاحة تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة.


بوتين: أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

بوتين: أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن أوروبا لا تزال تحصل على كميات كبيرة من موارد الطاقة الروسية، موضحاً أن أوروبا عزلت نفسها عن السوق الروسية.

وقال بوتين، في تصريحات صحافية: «وُجِّهت اتهامات إلى روسيا بأنها تحظر وتمنع توريد المواد الخام الرخيصة نسبياً، من نفط وغاز وفحم ومواد خام من اليورانيوم، ولكننا لم نرفض قط إمداد أي أحد؛ بل هم من رفضوا، وما زالوا حتى الآن يضعون خططاً للتخلي عما لا يزالون يحصلون عليه من روسيا. وبالمناسبة، فإنهم يحصلون على كميات كبيرة»، حسبما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف بوتين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا تستحوذ على 20 في المائة من السوق الأوروبية؛ مشيراً إلى أن «هذه حصة لا يستهان بها من السوق».

وتابع بوتين: «لقد عزلوا أنفسهم (قادة أوروبا) عن مواردنا للطاقة وعن سوقنا. ويجب أن تدركوا أننا لم نكتف بتوفير موارد طاقة أولية رخيصة نسبياً فحسب؛ بل أتحنا لهم أيضاً الوصول إلى سوقنا، وهي سوق تُعد -في الواقع- كبيرة جداً بالنسبة للدول الأوروبية».

وأكد بوتين أن قادة الدول الأوروبية أجبروا الشركات الغربية على مغادرة روسيا.

وقال: «عندما كانت بعض الشركات تغادر تحت ضغوط من حكومات دول أوروبا الغربية، كان أصدقاؤنا من تلك الدول يكادون يذرفون الدموع».

وأضاف بوتين أن روسيا كانت توفر سوقاً ضخمة للدول الغربية، وأن لموسكو أصدقاء كُثر في أوروبا، إلا أن القادة الأوروبيين أجبروا الشركات الغربية على الانسحاب من روسيا.

وأشار بوتين إلى أن الاتهامات الموجهة ضد روسيا تُظهر ضعف القادة الأوروبيين في تحمُّل مسؤولية ما يحدث.


«بنك إسرائيل» يوبِّخ نتنياهو بسبب تصريحاته عن الالتفاف على العقوبات بالعملات المشفرة

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يوبِّخ نتنياهو بسبب تصريحاته عن الالتفاف على العقوبات بالعملات المشفرة

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

وجَّه «بنك إسرائيل» انتقاداً نادراً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن استخدام العملات المشفرة وتقنية «بلوك تشين» لإنشاء «اقتصاد بديل» قادر على الصمود في وجه عقوبات محتملة قد تُفرض على إسرائيل.

وقال البنك المركزي، في بيان صدر مساء السبت، إن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها وسيلة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إسرائيل، مؤكداً أن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في الحفاظ على علاقاته الاقتصادية مع شركائه التجاريين الرئيسيين، والعمل على منع فرض العقوبات والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأضاف البنك أن هذه المسألة تقع ضمن مسؤولية القيادة السياسية، وأن من المناسب العمل على معالجتها.

وكان نتنياهو قد أقرَّ، في مقابلة حديثة مع القناة العاشرة الإسرائيلية، بازدياد الضغوط من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قائلاً إن «عقوبات، بما فيها عقوبات مصرفية، قد تُفرض».

وأضاف أنه ينبغي الاستعداد لإنشاء «اقتصاد بديل» قادر على العمل في ظل هذه العقوبات؛ مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات بإعداد خطط تعتمد على تقنية «بلوك تشين» لتحقيق هذا الهدف.

وأثارت تصريحات نتنياهو انتقادات من منافسيه قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة هذا الأسبوع؛ إذ اعتبروا أنها تمثل إقراراً ضمنياً بأن سياساته وقيادته تتسببان في تداعيات ضارة بإسرائيل.

ويأتي موقف البنك المركزي في وقت تزداد فيه المخاوف من احتمال فرض قيود اقتصادية على إسرائيل، وسط ضغوط من الولايات المتحدة، بينما شدد البنك على أن الحفاظ على العلاقات التجارية والمالية مع الشركاء الرئيسيين يمثل المسار المناسب لحماية الاقتصاد.