«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الرئيس التنفيذي: التغير عن نتائج الربع المماثل بسبب تباطؤ نمو الطلب

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تحقق 900 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي لإلقاء الضوء على أداء شركة «سابك» خلال الربع الأول من العام (الشرق الأوسط)

حققت شركة «سابك» أرباحاً صافية بلغت 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار) في الربع الأول من 2019، بزيادة قدرها 5 في المائة، مقارنة بـ3.2 مليار ريال (850 مليون دولار) حققتها في الربع السابق من 2018.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من هذا العام 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، بانخفاض قدره 7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2018، و11 في المائة على أساس فصلي مقارنة بالربع الأخير من 2018.
وقال يوسف البنيان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إن التغير في نتائج الربع الأول من 2019 مقارنة بالربع المماثل من 2018 حدث بسبب تباطؤ نمو الطلب، فضلاً عن البداية البطيئة التي شهدتها الاقتصادات هذا العام، والمستوى العالي في المخزون، مضيفاً أن الأسواق في 2019 واجهت تحديات عدّة؛ منها تذبذب أسعار النفط، وزيادة الفائدة، والحرب التجارية بين أميركا والصين، بالإضافة إلى «بريكست»، وزيادة الإنتاج في صناعة البتروكيماويات، موضحاً أن هذه الأسباب أدت إلى زيادة الضغط على أسعار المنتجات.
وأشار البنيان إلى أنه بالنظر إلى النتائج التي حققتها الشركة، فإن أداء «سابك» جاء قوياً رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن «سابك» أظهرت «قوة ومرونة في أدائها المالي في ظل ظروف السوق الصعبة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات، الذي أثر سلباً على نتائج (سابك) في الربع الأول، إلا إن (سابك) واصلت تقديم أداء تشغيلي قوي، حيث حققت أعلى مبيعات فصلية خلال الفترات الربعية الأربعة الأخيرة».
وأضاف البنيان، خلال مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على أداء الشركة خلال الربع الأول، في الرياض أمس، أن شركة «سابك» ترحب بـ«الموافقة المبدئية لشركة (أرامكو) وصندوق الاستثمارات العامة، على الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة من قبل شركة (أرامكو)»، موضحاً أن شركة «(سابك - ومن خلال استراتيجياتها - تبحث عن النمو للوجود في إحدى الأسواق في الصين أو الولايات المتحدة أو أفريقيا».
وأكد أن «(سابك) لا تزال تمضي قدماً في مسيرة التحول التي بدأتها قبل 3 سنوات، والتي تواصل خلالها العمل لتحقيق تقدم في مجال المنتجات المتخصصة، والبقاء على المسار الصحيح في الجهود التحولية في المغذيات الزراعية. بالإضافة إلى العمل على دمج العمليات التشغيلية في شركتي (صدف) و(بتروكيميا)، بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكاليف، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه الخطوة في النصف الثاني من العام الحالي». وأضاف البنيان أن الاستدامة تشكل محوراً للتركيز بالنسبة لشركة «سابك»، مضيفاً أن «الشركة وقّعت في أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة (بلاستيك إنيرجي)، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، حيث تمحورت الاتفاقية حول إنتاج مواد لقيم للبتروكيماويات مُعاد تدويرها يتم استخدامها في مواقع (سابك) في أوروبا... ومنذ ذلك الحين، حققت (سابك) إنجازاً آخر فيما يتعلق بإنتاج بوليمرات مُعتمدة مُعاد تدويرها، وذلك باستخدام مواد لقيم مُنتجة من النفايات البلاستيكية المختلطة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن «توقعات النمو للاقتصاد العالمي في عام 2019 تدور حول مستوى 3 في المائة»، مشيراً إلى أن «النمو في السعودية كان عند مستوى 2.2 في المائة في 2018، بينما التوقعات للعام الحالي كانت في حدود 1.3 في المائة، إلا إن وزير المالية السعودي أعلن مؤخراً أن توقعات النمو للاقتصاد السعودي في 2019 ارتفعت إلى مستوى 1.8 في المائة نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد والبرامج التي سوف تدعمها السعودية».
وتابع البنيان أن التوقعات للعام الحالي أشارت إلى أن النمو في الولايات المتحدة سيقتصر على 2.3 في المائة، «لكن نتائج الربع الأول كانت إيجابية ووصلت إلى 2.9 في المائة»، مؤكدا أن «تلك النتائج تعد إشارات محفزة على الطلب في صناعة البتروكيماويات، خصوصاً في سوق مثل السوق الأميركية».
وأشار البنيان إلى أن «هناك تراجعاً في التوقعات الخاصة بأوروبا؛ حيث بلغت 1.1 في المائة، وذلك لأسباب عدة؛ أهمها (بريكست)، بالإضافة إلى تأثر بعض العملات مقابل الدولار في أوروبا». وأضاف أن الحكومة الصينية «ارتأت أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال 2019 سيكون بين 6.0 و6.5 في المائة، في حين أفريقيا لا يزال بها نمو إيجابي، حيث بلغ النمو 3.9 في المائة، بينما تواجه تحديات هيكلية سواء في الحوكمة أو أنظمة الاستثمار».


مقالات ذات صلة

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

الاقتصاد ترمب خلال إلقائه كلمة في نسخة العام الماضي من «قمة ميامي» (الشرق الأوسط)

ترمب ضيف شرف قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي

أعلن «معهد مبادرة مستقبل الاستثمار» مشاركة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضيف شرف متحدثاً في النسخة الرابعة من قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» بمدينة ميامي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة» (أرشيفية - رويترز)

صندوق النقد الدولي: «مصدات» الخليج ومرونة التصدير تمتصان صدمة الحرب

أكد صندوق النقد الدولي أن الأثر الاقتصادي للنزاع الراهن على دول مجلس التعاون الخليجي سيتوقف بشكل مباشر على «مدة الأزمة ونطاقها وكثافتها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».