عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أزمة الليرة التركية تضرب بورصة إسطنبول و«المركزي» يقر بتراجع الاحتياطي

ارتباك بشأن اختفاء 20 مليار دولار من الحسابات الرسمية في مارس

أزمة الليرة التركية تضرب بورصة إسطنبول و«المركزي» يقر بتراجع الاحتياطي
TT
TT

أزمة الليرة التركية تضرب بورصة إسطنبول و«المركزي» يقر بتراجع الاحتياطي

أزمة الليرة التركية تضرب بورصة إسطنبول و«المركزي» يقر بتراجع الاحتياطي

أغلقت بورصة إسطنبول تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع في مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.1 في المائة، بعد تذبذبات على خلفية هبوط سعر صرف الليرة وإجراءات البنك المركزي لوقف نزيفها.
ودفع الهبوط الحاد لليرة التركية خلال الأسبوع الماضي، المستثمرين المحليين والأجانب إلى تقليل ضخ مزيد من السيولة في سوق الأسهم المحلية، لتسجل قيمة التداولات تراجعات كبيرة وسط غياب أفق لظهور محفزات جديدة.
وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي في نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة عند 94 ألفاً 783 نقطة، بقيمة تداول لم تتجاوز 161.9 مليون دولار. وكان مؤشر البورصة في الأسبوع السابق بلغ 96 ألفاً 861 نقطة، أي أن قيمة المؤشر تراجعت خلال هذه الفترة بنحو 2078 نقطة، بحسب المعطيات المنشورة على موقع البورصة.
وكانت القيمة المسجلة لمؤشر بورصة إسطنبول في إغلاق الجمعة، قريبة من أدنى إغلاق لها منذ تعاملات 3 أبريل (نيسان) الحالي، وفق البيانات الرسمية.
ويخشى المستثمرون الأتراك والأجانب حدوث تراجع أكبر في قيمة الليرة خلال الأيام المقبلة، مع استمرار هبوطها في الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 ليرات للدولار في أكبر تراجع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع غياب أي أفق للمؤسسات الرسمية لإنقاذ سعر الصرف من التدهور، وهو ما اتضح من خلال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التي أقرت في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة.
وانسحب كثير من مستثمري بورصة إسطنبول بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد وانكماشه بنسبة 3 في المائة ودخوله مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، مع تخوفات من تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السياسة المالية وضغوطه على البنك المركزي.
وأغلقت الليرة التركية تعاملات الأسبوع عند مستوى 5.93 ليرة للدولار، بينما تم تداولها الأسبوع السابق عليه عند مستوى 5.82 ليرة للدولار.
وكان مؤشر بورصة إسطنبول هبط في 16 أغسطس (آب) 2018 إلى 87.1 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ بداية تعاملات فبراير (شباط) 2017 البالغ حينها 86.8 ألف نقطة، وحدث ذلك تزامناً مع ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة التعاون مع تنظيمات إرهابية، قبل أن تفرج عنه السلطات التركية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في غضون ذلك، سلطت وكالة «بلومبرغ» الأميركية الضوء على اختفاء 20 مليار دولار من الموجودات التركية بالعملات الأجنبية دون أي تعليق رسمي، وهو ما أثار دهشة المحللين، على حد قولها.
ونقلت الوكالة توقعات باحتمال أن يلقي البنك المركزي التركي الضوء هذا الأسبوع، على هذه القضية التي أثارت قلق المستثمرين رغم الصمت الرسمي المستمر منذ أسابيع. وبحسب تقرير للوكالة، فإن هذا المبلغ «اختفى من الحسابات الرسمية»، ما يمثل فجوة صارخة في المالية العامة للبلاد هزت ثقة المستثمرين وأربكت الاقتصاديين، مشيرة إلى أنه تم رصد اختفاء المبلغ الضخم عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطيات في أوائل مارس الماضي، من خلال مدفوعات الديون الخارجية ومشتريات الطاقة، ما دفع خدمة «جي بي مورغان» المالية العالمية إلى توصية المستثمرين ببيع الليرة التركية.
ووفقاً للوكالة الأميركية، يبدو أن البنك المركزي التركي حاول التغطية على هذه الثغرة بالشروع في اقتراض مبالغ كبيرة بالدولار من المقرضين المحليين من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتم تضمين هذه المبالغ في أرقام الاحتياطي الصافي التي نشرتها الجهة المنظمة، وفقًا لـ7 من الاقتصاديين شملهم استطلاع قامت به الوكالة.
وتزامن ذلك مع ما وصفه متداولان، لهما معرفة مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة في الأسابيع والأيام التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بأنها مبيعات بالدولار قوية من المقرضين الحكوميين، وتشير التقديرات إلى أن البنوك باعت ما بين 10 و15 مليار دولار في مارس، طبقًا للتجار. وهي حيلة يبدو أن الحكومة استخدمتها على أمل دفع الليرة قبل الانتخابات لتعزيز حظوظ حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يترأسه إردوغان للفوز بالانتخابات. ورأت الوكالة الأميركية أن غياب الشفافية يزيد من قلق المستثمرين.
في المقابل، أعلن البنك المركزي التركي أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 96.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. وبحسب تقرير للبنك، سجل إجمالي الأصول الاحتياطية انخفاضاً بنسبة 3.8 في المائة، منخفضًا من 100.1 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) الماضي. وبلغت احتياطيات البنك 74 مليار دولار من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، بتراجع نسبته 4.8 في المائة على أساس شهري. كما انخفضت احتياطيات الذهب بنسبة 0.7 في المائة إلى 20.8 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب، وعند الاقتضاء، يتم تبديل الذهب.
وبحسب التقرير، انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي، حيث سجلت 110.3 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
وبلغت احتياطيات البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013، عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطي الذهب.
وأشار التقرير إلى أن صافي مصروفات الحكومة المركزية على المدى القصير، ارتفع بنسبة 70 في المائة إلى 25.2 مليار دولار في مارس الماضي على أساس شهري. وأوضح أن 12.1 مليار دولار من هذا المبلع هو قروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية للبنوك الأجنبية والمقيمين بالخارج في البنك المركزي.
وأضاف: «على وجه التحديد، تم استخدام 7.4 مليار دولار في تسديد قروض رئيسية، و4.7 مليار دولار في سداد فوائد للقروض»، مشيراً إلى أن المتطلبات الناشئة عن أنشطة المشتقات المالية في الاحتياطيات الرئيسية للبنك، بلغت 13.1 مليار دولار، منها 9.6 مليار دولار مستحقة في خلال شهر واحد، بينما 3.5 مليار دولار مستحقة في مدى زمني من 4 إلى 12 شهراً. ولفت البيان إلى أن صافي مصروفات الطوارئ على المدى القصير بلغ 31.2 مليار دولار في نهاية مارس، بانخفاض 2 في المائة على أساس شهري.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا