عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT
  • عمّان: «الشرق الأوسط»
TT

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

الاستثمار الأجنبي في الأردن يتراجع 53 % وتحسن فاتورة واردات النفط

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 52.7 في المائة، العام الماضي، مقارنة مع مستواه في 2017، ليبلغ إجماليه في 2018 نحو 679.8 مليون دينار (958 مليون دولار)، حسب أرقام البنك المركزي الأردني.
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.436 مليار دينار في 2017. ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة، سواء الإقليمية أو الدولية.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام، ومشتقاته، 16.5 في المائة في أول شهرين من العام الحالي إلى 399 مليون دينار (562 مليون دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس الأحد.
كانت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته بلغت نحو 477.8 مليون دينار في نهاية فبراير (شباط) 2018، علماً بأن الأردن يستورد أكثر من 95 في المائة من حاجاته من الطاقة.
أما على مستوى الصادرات، فقد ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 11.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 721 مليون دينار (أكثر من مليار دولار)، مستفيدة من تحسن صادرات الأسمدة، خصوصاً في فبراير الماضي. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير من عام 2019 بلغت 857 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 9.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة المعاد تصديره 136 مليون دينار (192 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 2.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما الواردات، فقد بلغت قيمتها 2.243 مليار دينار (3.16 مليار دولار) خلال شهري يناير وفبراير، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، تنظم غرفة التجارة الأردن، غداً الثلاثاء، منتدى أعمال أردني - ألماني، وذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي ألماني لعمان. ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، يضم الوفد الألماني رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بيتر رامساور وممثلين عن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات ومواد البناء والآلات وإدارة المخاطر والتجارة العامة والطاقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الغرفة الأردنية نائل الكباريتي، القول إن المنتدى يناقش فرص التعاون المحتملة بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية ونظيرتها الألمانية. وأشار إلى حرص غرفة تجارة الأردن على مواصلة جهودها في الترويج للفرص الاقتصادية المتوفرة بالأردن لاستقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع القائم منها.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وألمانيا 70.3 مليون دولار عام 2018، منها 1.3 مليون دولار فقط صادرات أردنية. وتتركز التبادلات التجارية في الخضراوات والفواكه الطازجة والمحضرات الغذائية والأدوية والأثاث ومستحضرات التجميل والملابس.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية