افتتاح ميناء «قسطل ـ أشكيت» البري بين مصر والسودان

مصادر مسؤولة لـ {الشرق الأوسط}: سيزيد التبادل التجاري بنسبة 80%

بوابة الميناء البري المصري - السوداني
بوابة الميناء البري المصري - السوداني
TT

افتتاح ميناء «قسطل ـ أشكيت» البري بين مصر والسودان

بوابة الميناء البري المصري - السوداني
بوابة الميناء البري المصري - السوداني

افتتح خمسة وزراء مصريين وسودانيين ميناء «قسطل - أشكيت» البري بين مصر والسودان، أمس. وبينما أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن «الميناء صفحة جديدة في العلاقات المصرية السودانية»، مشيرا إلى أن افتتاح ميناء قسطل البري يمثل شريان حياة على خط عرض 22، وامتدادا زراعيا وتجاريا بين البلدين، قالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن «الميناء سيزيد حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بنسبة 80 في المائة».
وفي احتفال شعبي ورسمي مصري سوداني، افتتح هاني ضاحي وزير النقل في مصر، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، يرافقهما اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، واللواء أركان حرب أحمد إبراهيم قائد قوات حرس الحدود، ووزيرا الطرق والنقل في السودان، ميناء قسطل البري بين مصر والسودان.
وتوجه عبد الواحد يوسف، وزير الطرق والجسور السوداني، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإعطاء إشارة البدء في افتتاح ميناء قسطل البري، وتذليل كل العقبات واستكمال إجراءات افتتاح الميناء، لافتا إلى أنها تزامنت مع توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير وجميع أجهزة الدولة لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح الميناء الذي يعمل على تعزيز الاستقرار بين حدود البلدين، موضحا أن المعبر سيسهم في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالي الاقتصاد والتجارة الدولية.
وأشار الوزير السوداني إلى الاهتمام الكبير والتنسيق المحكم رفيع المستوى بين الأجهزة المعنية في البلدين، وكذلك الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين، والعمل المشترك الجاد الذي يحقق الرخاء لأهالي وادي النيل، وذلك من خلال خلق حدود آمنة ونموذجية.
وأكد وزير النقل السوداني أحمد أبا بكر أن افتتاح الميناء سيضع العلاقة الأخوية بين البلدين في الإطار الصحيح، بما يحقق صالح الجانبين، لافتا إلى أن رجال الأعمال والتجار هم شركاء أساسيون في هذا الإنجاز، وهم المستفيدون من زيادة الحركة التجارية والتي ترجع لتاريخ طويل للشعبين.
من جهته، أكد هاني ضاحي، وزير النقل في مصر، أن افتتاح منفذ قسطل أشكيت يدشن لبداية مرحلة جديدة في علاقات البلدين، لافتا إلى أن تشغيل هذا المنفذ يعتبر تلبية للإرادة الشعبية بين أبناء مصر والسودان، وأنه سوف يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14 في المائة في أول عام، حيث يبلغ حجم التبادل بين مصر والسودان حاليا 5 مليارات جنيه، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية وفرت عبارتين للعمل في بحيرة ناصر (السد العالي)، للمساهمة في نقل البضائع بين البلدين عبر طريق قسطل وادي حلفا.
بينما طالب وزير التجارة والصناعة المصري كل الجهات العاملة في ميناء قسطل البري بتقديم كل التسهيلات للمتعاملين من مستثمرين وتجار وعابرين من أجل زيادة التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة لمصر والسودان، موضحا أن هذا المعبر يعبر بحق عن طموحات المصريين وتطلعاتهم نحو بناء مصر الجديدة.
من جهته، قدم جمال حجازي، رئيس هيئة الموانئ الجافة، عرضا عن الميناء الجديد، ذكر فيه أن المساحة الإجمالية للميناء تصل إلى 180 ألف متر مربع بعد التوسعات الإضافية، بجانب 55 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية، مشيرا إلى أن الميناء يبعد 34 كم عن الميناء النهري «حجر الشمس» والذي يبعد مسافة إبحار ساعة ونصف الساعة عن مدينة أبو سمبل السياحية في أسوان. وأضاف حجازي أن المشروع يتكون من 36 مكتبا إداريا للوصول والسفر، بجانب مناطق خدمات جمركية ومخازن وحجر بيطري وساحات انتظار للسيارات والشاحنات ومسجد واستراحات ودورات مياه عمومية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر المسؤولة أن «افتتاح ميناء قسطل يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين البلدين في عام 2002».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.