افتتاح ميناء «قسطل ـ أشكيت» البري بين مصر والسودان

مصادر مسؤولة لـ {الشرق الأوسط}: سيزيد التبادل التجاري بنسبة 80%

بوابة الميناء البري المصري - السوداني
بوابة الميناء البري المصري - السوداني
TT

افتتاح ميناء «قسطل ـ أشكيت» البري بين مصر والسودان

بوابة الميناء البري المصري - السوداني
بوابة الميناء البري المصري - السوداني

افتتح خمسة وزراء مصريين وسودانيين ميناء «قسطل - أشكيت» البري بين مصر والسودان، أمس. وبينما أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أن «الميناء صفحة جديدة في العلاقات المصرية السودانية»، مشيرا إلى أن افتتاح ميناء قسطل البري يمثل شريان حياة على خط عرض 22، وامتدادا زراعيا وتجاريا بين البلدين، قالت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن «الميناء سيزيد حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بنسبة 80 في المائة».
وفي احتفال شعبي ورسمي مصري سوداني، افتتح هاني ضاحي وزير النقل في مصر، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، يرافقهما اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، واللواء أركان حرب أحمد إبراهيم قائد قوات حرس الحدود، ووزيرا الطرق والنقل في السودان، ميناء قسطل البري بين مصر والسودان.
وتوجه عبد الواحد يوسف، وزير الطرق والجسور السوداني، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بإعطاء إشارة البدء في افتتاح ميناء قسطل البري، وتذليل كل العقبات واستكمال إجراءات افتتاح الميناء، لافتا إلى أنها تزامنت مع توجيهات الرئيس السوداني عمر البشير وجميع أجهزة الدولة لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح الميناء الذي يعمل على تعزيز الاستقرار بين حدود البلدين، موضحا أن المعبر سيسهم في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالي الاقتصاد والتجارة الدولية.
وأشار الوزير السوداني إلى الاهتمام الكبير والتنسيق المحكم رفيع المستوى بين الأجهزة المعنية في البلدين، وكذلك الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين، والعمل المشترك الجاد الذي يحقق الرخاء لأهالي وادي النيل، وذلك من خلال خلق حدود آمنة ونموذجية.
وأكد وزير النقل السوداني أحمد أبا بكر أن افتتاح الميناء سيضع العلاقة الأخوية بين البلدين في الإطار الصحيح، بما يحقق صالح الجانبين، لافتا إلى أن رجال الأعمال والتجار هم شركاء أساسيون في هذا الإنجاز، وهم المستفيدون من زيادة الحركة التجارية والتي ترجع لتاريخ طويل للشعبين.
من جهته، أكد هاني ضاحي، وزير النقل في مصر، أن افتتاح منفذ قسطل أشكيت يدشن لبداية مرحلة جديدة في علاقات البلدين، لافتا إلى أن تشغيل هذا المنفذ يعتبر تلبية للإرادة الشعبية بين أبناء مصر والسودان، وأنه سوف يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14 في المائة في أول عام، حيث يبلغ حجم التبادل بين مصر والسودان حاليا 5 مليارات جنيه، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية وفرت عبارتين للعمل في بحيرة ناصر (السد العالي)، للمساهمة في نقل البضائع بين البلدين عبر طريق قسطل وادي حلفا.
بينما طالب وزير التجارة والصناعة المصري كل الجهات العاملة في ميناء قسطل البري بتقديم كل التسهيلات للمتعاملين من مستثمرين وتجار وعابرين من أجل زيادة التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة لمصر والسودان، موضحا أن هذا المعبر يعبر بحق عن طموحات المصريين وتطلعاتهم نحو بناء مصر الجديدة.
من جهته، قدم جمال حجازي، رئيس هيئة الموانئ الجافة، عرضا عن الميناء الجديد، ذكر فيه أن المساحة الإجمالية للميناء تصل إلى 180 ألف متر مربع بعد التوسعات الإضافية، بجانب 55 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية، مشيرا إلى أن الميناء يبعد 34 كم عن الميناء النهري «حجر الشمس» والذي يبعد مسافة إبحار ساعة ونصف الساعة عن مدينة أبو سمبل السياحية في أسوان. وأضاف حجازي أن المشروع يتكون من 36 مكتبا إداريا للوصول والسفر، بجانب مناطق خدمات جمركية ومخازن وحجر بيطري وساحات انتظار للسيارات والشاحنات ومسجد واستراحات ودورات مياه عمومية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر المسؤولة أن «افتتاح ميناء قسطل يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعت بين البلدين في عام 2002».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).