تعيين العسكري إعجاز شاه وزيراً للداخلية في باكستان يثير انتقادات وتساؤلات

اختياره يشير إلى استمرار نفوذ مؤسسة الجيش القوي على الإدارة المدنية

رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
TT

تعيين العسكري إعجاز شاه وزيراً للداخلية في باكستان يثير انتقادات وتساؤلات

رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)
رئيس الوزراء عمران خان (يسار) مع شاه (رويترز)

أثار تعيين إعجاز شاه المدير السابق للمخابرات وهو حليف مقرب لآخر حاكم عسكري في باكستان وزيراً للداخلية انتقادات حادة من جانب حزب الشعب الباكستاني المعارض الذي كانت زعيمة الحزب السابقة الراحلة بينظير بوتو تعتبره عدواً لدوداً. وكان شاه أحد 4 أعضاء في المؤسسة العسكرية المدنية ذكرتهم بوتو بالاسم في رسالة مكتوبة إلى الرئيس آنذاك برويز مشرف قبل أشهر من اغتيالها، وقالت إنهم مشتبه بهم يجب التحقيق معهم إن هي تعرضت للقتل.
وقال بعض المحليين إن اختيار شاه يشير إلى استمرار نفوذ الجيش الباكستاني القوي على الإدارة المدنية، وهو زعم قائم منذ تولي خان منصبه قبل 8 أشهر ونفته حكومته كما نفاه قادة الجيش.
وزير الداخلية الباكستاني الجديد عينه رئيس الوزراء عمران خان في إطار تعديل وزاري واسع. وتكال للوزير شاه اتهامات منذ زمن بأنه على صلة قوية بجماعات متشددة. وقال شاه في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد تعيينه: «أي قوة تلك التي يمكن أن أمنحها للجيش كوزير للداخلية؟ لقد تركت الجيش منذ فترة طويلة. أنا مدني وقد شاركت في الانتخابات».
ويشتبه كثير من الباكستانيين منذ فترة طويلة بأن عناصر من أجهزة المخابرات تواطأت مع المتشددين في واقعة اغتيال بوتو في هجوم بالأسلحة النارية والقنابل في مدينة روالبندي في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007. وألقى تحقيق أجري في ذلك الوقت بالمسؤولية على قيادي في «طالبان» الباكستانية متحالف مع تنظيم القاعدة. وفي الأسبوع الماضي، قال بيلاوال بوتو نجل بينظير الذي يرأس حزب الشعب الباكستاني حالياً أمام البرلمان: «هل تحاولون توجيه رسالة إلى العالم بأن لدينا إرهابيين ومحرضين على الإرهاب داخل حكومتنا؟... هذا لا يمكن أن يحدث».
ولم يرد مكتب شاه على طلب لإجراء مقابلة ولا على قائمة أسئلة أرسلتها «رويترز»، لكن في وقت سابق من الشهر الحالي قال وزير الإعلام آنذاك فؤاد تشودري لصحيفة «دون» (الفجر) المحلية: «إنه رجل طاهر» برأه تحقيق حكومي من كل المزاعم المنسوبة إليه. وجاء التعديل الوزاري الواسع في وقت تسعى فيه باكستان لجذب الاستثمار الأجنبي وتقديم نفسها دولة إصلاحات. لكن المنتقدين يرون أن ضم شخصية تنتمي «للمدرسة القديمة» مثل شاه إلى الحكومة يظهر أن شيئاً لم يتغير تقريباً.
وفي عهد مشرف، الذي انتزع السلطة في انقلاب وقع عام 1999 حين كان قائداً للجيش واستمر في الحكم حتى عام 2008، كان شاه مديراً لجهاز المخابرات العسكرية في إقليم البنجاب، ثم تولى لاحقاً منصب مدير مكتب المخابرات المدنية. وأشرف إعجاز شاه على استسلام المتشدد المطلوب عمر سعيد شيخ الذي دبر خطف وقتل دانيال بيرل مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام 2002. وأسهم ذلك في ترديد مزاعم بأنه كان مقرباً إلى جماعات إسلامية تعمل على الحدود التي تغيب عنها سلطة القانون مع أفغانستان وحيث تواجه أجهزة الأمن الباكستانية اتهامات منذ أمد بعيد باللعب على الحبلين.
وفي تصريحات لـ«رويترز»، قالت الكاتبة والمحللة عائشة صدِّيقة التي تنتقد الجيش الباكستاني: «الجدل الأكبر يكمن في صلاته مع التشدد الأفغاني وشخصيات مثل عمر سعيد شيخ... يبدو إلى حد بعيد أنه من اختيار قائد الجيش». ولم يرد الجيش على طلب «رويترز» بالتعليق على هذا المقال، لكنه قال سابقاً إنه لا يتدخل في السياسة. وقال المحلل السياسي عامر أحمد خان لـ«رويترز»: «تعيين إعجاز شاه يعزز فكرة أن شيئاً لم يتغير في السياسة الباكستانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».