هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

رئيس «حماس» يؤكد أن الحديث حول سيناء مجرد «خزعبلات»

TT

هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل استعادة الوحدة الوطنية ضمن مواجهة صفقة القرن.
وأضاف هنية خلال كلمة له في مؤتمر وطني حمل اسم «متحدون في مواجهة صفقة القرن»، أنه قد «تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون في غزة جاهزون... في القاهرة جاهزون... في أي مكان جاهزون». وتابع: «ليس لدى حماس أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما يضمن تكريس الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن». وأوضح هنية: «المصالحة والوحدة مطلب عاجل... ولا نريد بديلاً لمنظمة التحرير».
وحديث هنية حول المنظمة جاء ردا على اتهامات سابقة من مسؤولين في منظمة التحرير لحركة حماس بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية بمقاطعة الهيئة العليا التي تسعى حماس لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن». وكان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن» المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان.
وقال هنية إن «الهدف من اللقاء بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن، يستند إلى مغادرة اتفاق أوسلو، واستعادة الوحدة الوطنية ضمن خطوات محددة، وإطلاق حراك شعبي في الأراضي الفلسطينية للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وتعزيز التعاون والإسناد والتشاور مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة المشبوهة، ورفض التطبيع مع العدو».
وأضاف: «الكل الفلسطيني يستشعر خطورة المرحلة الحالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن». وتابع: «شعبنا مصمم على حماية القضية الفلسطينية من جميع الأخطار والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة القرن، مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات».
ولفت هنية إلى أن الساحة الفلسطينية تعرضت لثلاثة مشاهد خطيرة «أولها الحراك الصهيوأميركي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يُسمى صفقة القرن وأخطر ما في هذا التحرك أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع يتم العمل على تصفية القضية السياسية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت من خلال الإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل وتصفية الأونروا وإعطاء الجولان السوري للاحتلال ليصبح جزءا منه وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال ليفرض سيطرته على الجزء الأكبر في الضفة المحتلة والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وقطاع غزة. والمشهد الثاني الخطير الذي عاشته الساحة الفلسطينية، انطلاق قطار التطبيع ومحاولات اختراق إسرائيل للجسم العربي من البوابة الرسمية وهذا مؤشر على أن الصفقة التي يجري تطبيق فصولها على الأرض تسير في مسارين اثنين، الأول مسار فلسطيني والثاني مسار إقليمي، والمشهد الثالث هو مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن».
ورفض هنية كل الاتهامات لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة. وقال إن «غزة لن تتمدد إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية». وأضاف أن «كل ما يروج عن أخذ أراض في سيناء خزعبلات لا أساس لها من الصحة». وأردف: «لا الإخوة في مصر يقبلون بالمساس بالسيادة المصرية على أي شبر، ولا نحن بصفتنا فلسطينيين نقبل أن يكون لنا سيادة إلا على أرضنا وحدودنا».
وتابع: «لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة، ولا للوطن البديل ولا للتعويض عن حق العودة ولا للتفريط في شبر من القدس». وأعرب هنية عن ارتياح حركته «لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر». وأضاف: «الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة». وقال هنية إن حركته تريد إعادة الوحدة وترى أن ذلك «يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل تعمل على إجراء انتخابات شاملة رئاسية تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني ثم تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة». وقال هنية إن خطورة المرحلة تستوجب منا فتح صفة جديدة وإزالة التباينات فيما بيننا.
لكن دعوة هنية قوبلت بتشكيك لدى قيادة فتح. وقال مسؤول إن الرئيس عباس ليس بحاجة لدعوة من أحد لأنه أول من بدأ في مواجهة الصفقة والوحيد الذي يعطلها الآن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو أرادت حماس مواجهة الصفقة فعليها أن تطبق اتفاق المصالحة فورا بلا تلكؤ أو تباطؤ، لأنها بإصرارها على إدامة الانقسام، إنما تساعد في تنفيذ الصفقة».



​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
TT

​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)

شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات مؤيدة للقرارات الحكومية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على القطاع المصرفي، التي ضيقت الخناق الاقتصادي على الجماعة الحوثية، في وقت حذر فيه البنك المركزي من تهديد الجماعة للقطاع المصرفي، وممارساتها التعسفية بحق البنوك لإغلاق فروعها في مدن تحت سيطرة الحكومة.

وخرجت مظاهرات شعبية واسعة في كل من تعز ومأرب والخوخة، دعت الحكومة اليمنية إلى المضي في القرارات الاقتصادية بحق البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، والتمسك بالسيادة الوطنية، وعدم الرضوخ للضغوط الأممية لإلغاء تلك القرارات، أو تأجيلها تحت مبررات تجنيب الاقتصاد اليمني الضرر، وعدم إفساد معيشة البسطاء.

نساء بتعز يشاركن في مظاهرات تأييد قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

ففي تعز (جنوب غرب) نبه المتظاهرون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى أن إنقاذ اقتصاد البلاد لن يتم إلا بإعادة تصدير النفط وتوحيد العملة والسياسة النقدية ودفع مرتبات الموظفين العموميين كافة، واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، معربين عن رفضهم لمساعيه التي اتهموها بتقويض السلطة الشرعية.

وفي محافظة الحديدة (غرب) خرج الآلاف من سكان مدينتي الخوخة وحيس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى الشوارع دعماً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً لوساطة المبعوث الأممي، رافعين شعارات ترفض التراجع عنها على اعتبار، إن حدث، أنه سيكون خطأً تاريخياً، واستغربوا من تجاهل غروندبرغ تسخير الجماعة الحوثية أموال البنك المركزي وإيرادات مختلف المؤسسات لمجهودها الحربي.

متظاهرون يعلنون تأييدهم لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب (إعلام محلي)

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية، لإظهار الدعم الشعبي للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، وتضامن مكونات المجتمع مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعقب دعوة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ تلك القرارات، بهدف إجراء مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، يطلب فيها تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن، والدعوة لحوار بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية لمناقشة الملف الاقتصادي، ووضع البنوك التجارية المخالفة.

بنوك تحت الضغط

وشدّدت المظاهرات على عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن أو تأجيلها مهما كانت الضغوط، كونها تعبر عن تطلعات الإرادة الشعبية لإيقاف انهيار العملة الوطنية، وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي.

من جهته، أدان البنك المركزي اليمني بشدة الممارسات التعسفية التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، خصوصاً البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، محذراً من استخدامها وسائل الضغط والإكراه لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها، وتجاوز القوانين والأعراف المصرفية.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي اليمني عقب إغلاق عدد من البنوك والمصارف الخاصة، والمشمولة بالعقوبات التي أقرها في قراراته الأخيرة، أبواب فروعها أمام عملائها في مدينتي مأرب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها.

واتهم البنك المركزي الجماعة الحوثية بإجبار البنوك على إغلاق فروعها في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بضغوط على إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وشدّد على أن تلك الممارسات تكشف عن تغول الجماعة على هذا القطاع الحيوي، وعجز إدارات البنوك عن مقاومة هذه الضغوط، مما يعرضها لإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يحرم المواطنين من مدخراتهم ويعقد سبل معيشتهم، داعياً إدارات البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الجماعة.

وطمأن البنك جمهور المتعاملين مع تلك البنوك باستمرار فروعها في ممارسة أعمالها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية كالمعتاد.

رفض حوثي للحوار

وتضمنت القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إلغاء تراخيص البنوك المخالفة، ومخاطبة الشركة المسؤولة عن «السويفت» بسحب النظام منها، ما زاد من مخاوف الانقلابيين الحوثيين من تشديد العزلة الدولية عليهم وخنق مواردهم المالية.

ورفضت الجماعة الحوثية الدخول في أي مفاوضات اقتصادية بحسب دعوة المبعوث الأممي، والتي وافق مجلس القيادة الرئاسي على المشاركة فيها، بعد أن اشترط استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة المحلية، وإيقاف ممارسات الجماعة بحق القطاع المصرفي.

وأعلن القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أن جماعته أبلغت غروندبرغ رفضها استعمال «لغة التأجيل والترحيل»، نافياً أن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، في إشارة إلى طلب المبعوث الأممي تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل.

متظاهر في تعز يرفض تدخلات المبعوث الأممي لتقويض قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية، أطلق تهديدات بالعودة إلى التصعيد العسكري رفضاً لقرارات البنك المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتهرب الحوثي من الاعتراف بحق الحكومة الشرعية في اتخاذ تلك القرارات إلى تهديد دول الجوار باستهدافها عسكرياً تحت مبرر وقوفها إلى جانب الحكومة، قبل أن يلجأ إلى الزعم بوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف تلك القرارات.

وفي رده على تلك التهديدات، أبدى وزير الدفاع اليمني الفريق محسن محمد الداعري استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لردع أي مغامرة عدائية للجماعة الحوثية، وعد تهديدات الجماعة «مجرد فقاعات ووسائل ابتزاز وذرائع للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام».