هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

رئيس «حماس» يؤكد أن الحديث حول سيناء مجرد «خزعبلات»

TT

هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل استعادة الوحدة الوطنية ضمن مواجهة صفقة القرن.
وأضاف هنية خلال كلمة له في مؤتمر وطني حمل اسم «متحدون في مواجهة صفقة القرن»، أنه قد «تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون في غزة جاهزون... في القاهرة جاهزون... في أي مكان جاهزون». وتابع: «ليس لدى حماس أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما يضمن تكريس الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن». وأوضح هنية: «المصالحة والوحدة مطلب عاجل... ولا نريد بديلاً لمنظمة التحرير».
وحديث هنية حول المنظمة جاء ردا على اتهامات سابقة من مسؤولين في منظمة التحرير لحركة حماس بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية بمقاطعة الهيئة العليا التي تسعى حماس لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن». وكان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن» المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان.
وقال هنية إن «الهدف من اللقاء بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن، يستند إلى مغادرة اتفاق أوسلو، واستعادة الوحدة الوطنية ضمن خطوات محددة، وإطلاق حراك شعبي في الأراضي الفلسطينية للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وتعزيز التعاون والإسناد والتشاور مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة المشبوهة، ورفض التطبيع مع العدو».
وأضاف: «الكل الفلسطيني يستشعر خطورة المرحلة الحالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن». وتابع: «شعبنا مصمم على حماية القضية الفلسطينية من جميع الأخطار والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة القرن، مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات».
ولفت هنية إلى أن الساحة الفلسطينية تعرضت لثلاثة مشاهد خطيرة «أولها الحراك الصهيوأميركي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يُسمى صفقة القرن وأخطر ما في هذا التحرك أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع يتم العمل على تصفية القضية السياسية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت من خلال الإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل وتصفية الأونروا وإعطاء الجولان السوري للاحتلال ليصبح جزءا منه وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال ليفرض سيطرته على الجزء الأكبر في الضفة المحتلة والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وقطاع غزة. والمشهد الثاني الخطير الذي عاشته الساحة الفلسطينية، انطلاق قطار التطبيع ومحاولات اختراق إسرائيل للجسم العربي من البوابة الرسمية وهذا مؤشر على أن الصفقة التي يجري تطبيق فصولها على الأرض تسير في مسارين اثنين، الأول مسار فلسطيني والثاني مسار إقليمي، والمشهد الثالث هو مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن».
ورفض هنية كل الاتهامات لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة. وقال إن «غزة لن تتمدد إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية». وأضاف أن «كل ما يروج عن أخذ أراض في سيناء خزعبلات لا أساس لها من الصحة». وأردف: «لا الإخوة في مصر يقبلون بالمساس بالسيادة المصرية على أي شبر، ولا نحن بصفتنا فلسطينيين نقبل أن يكون لنا سيادة إلا على أرضنا وحدودنا».
وتابع: «لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة، ولا للوطن البديل ولا للتعويض عن حق العودة ولا للتفريط في شبر من القدس». وأعرب هنية عن ارتياح حركته «لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر». وأضاف: «الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة». وقال هنية إن حركته تريد إعادة الوحدة وترى أن ذلك «يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل تعمل على إجراء انتخابات شاملة رئاسية تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني ثم تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة». وقال هنية إن خطورة المرحلة تستوجب منا فتح صفة جديدة وإزالة التباينات فيما بيننا.
لكن دعوة هنية قوبلت بتشكيك لدى قيادة فتح. وقال مسؤول إن الرئيس عباس ليس بحاجة لدعوة من أحد لأنه أول من بدأ في مواجهة الصفقة والوحيد الذي يعطلها الآن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو أرادت حماس مواجهة الصفقة فعليها أن تطبق اتفاق المصالحة فورا بلا تلكؤ أو تباطؤ، لأنها بإصرارها على إدامة الانقسام، إنما تساعد في تنفيذ الصفقة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.