هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

رئيس «حماس» يؤكد أن الحديث حول سيناء مجرد «خزعبلات»

TT

هنية مستعد للقاء عباس من أجل مواجهة «صفقة القرن»

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه مستعد للقاء سريع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل استعادة الوحدة الوطنية ضمن مواجهة صفقة القرن.
وأضاف هنية خلال كلمة له في مؤتمر وطني حمل اسم «متحدون في مواجهة صفقة القرن»، أنه قد «تطلب الأمر عقد لقاء يجمع قيادة حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس مع قيادة حماس فنحن جاهزون في غزة جاهزون... في القاهرة جاهزون... في أي مكان جاهزون». وتابع: «ليس لدى حماس أي فيتو على أي لقاء بأي شكل بما يضمن تكريس الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل توفير عناصر الصمود والمواجهة في وجه صفقة القرن». وأوضح هنية: «المصالحة والوحدة مطلب عاجل... ولا نريد بديلاً لمنظمة التحرير».
وحديث هنية حول المنظمة جاء ردا على اتهامات سابقة من مسؤولين في منظمة التحرير لحركة حماس بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية بمقاطعة الهيئة العليا التي تسعى حماس لتشكيلها بدعوى مواجهة «صفقة القرن». وكان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن» المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان.
وقال هنية إن «الهدف من اللقاء بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن، يستند إلى مغادرة اتفاق أوسلو، واستعادة الوحدة الوطنية ضمن خطوات محددة، وإطلاق حراك شعبي في الأراضي الفلسطينية للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، وتعزيز التعاون والإسناد والتشاور مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة المشبوهة، ورفض التطبيع مع العدو».
وأضاف: «الكل الفلسطيني يستشعر خطورة المرحلة الحالية التي تشهدها الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن». وتابع: «شعبنا مصمم على حماية القضية الفلسطينية من جميع الأخطار والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة صفقة القرن، مهما كانت التكاليف وبلغت التضحيات».
ولفت هنية إلى أن الساحة الفلسطينية تعرضت لثلاثة مشاهد خطيرة «أولها الحراك الصهيوأميركي لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يُسمى صفقة القرن وأخطر ما في هذا التحرك أنه للمرة الأولى في تاريخ الصراع يتم العمل على تصفية القضية السياسية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت من خلال الإعلان أن القدس عاصمة إسرائيل وتصفية الأونروا وإعطاء الجولان السوري للاحتلال ليصبح جزءا منه وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال ليفرض سيطرته على الجزء الأكبر في الضفة المحتلة والعمل على الفصل السياسي بين الضفة وقطاع غزة. والمشهد الثاني الخطير الذي عاشته الساحة الفلسطينية، انطلاق قطار التطبيع ومحاولات اختراق إسرائيل للجسم العربي من البوابة الرسمية وهذا مؤشر على أن الصفقة التي يجري تطبيق فصولها على الأرض تسير في مسارين اثنين، الأول مسار فلسطيني والثاني مسار إقليمي، والمشهد الثالث هو مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن».
ورفض هنية كل الاتهامات لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة. وقال إن «غزة لن تتمدد إلا في إطار الجغرافيا الفلسطينية». وأضاف أن «كل ما يروج عن أخذ أراض في سيناء خزعبلات لا أساس لها من الصحة». وأردف: «لا الإخوة في مصر يقبلون بالمساس بالسيادة المصرية على أي شبر، ولا نحن بصفتنا فلسطينيين نقبل أن يكون لنا سيادة إلا على أرضنا وحدودنا».
وتابع: «لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة، ولا للوطن البديل ولا للتعويض عن حق العودة ولا للتفريط في شبر من القدس». وأعرب هنية عن ارتياح حركته «لكل ما نسمعه من أشقائنا في مصر». وأضاف: «الموقف المصري واضح، وأنها ما زالت ترى دولة فلسطينية على كامل فلسطين وحق العودة». وقال هنية إن حركته تريد إعادة الوحدة وترى أن ذلك «يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل تعمل على إجراء انتخابات شاملة رئاسية تشريعية وانتخابات للمجلس الوطني ثم تعمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة». وقال هنية إن خطورة المرحلة تستوجب منا فتح صفة جديدة وإزالة التباينات فيما بيننا.
لكن دعوة هنية قوبلت بتشكيك لدى قيادة فتح. وقال مسؤول إن الرئيس عباس ليس بحاجة لدعوة من أحد لأنه أول من بدأ في مواجهة الصفقة والوحيد الذي يعطلها الآن.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لو أرادت حماس مواجهة الصفقة فعليها أن تطبق اتفاق المصالحة فورا بلا تلكؤ أو تباطؤ، لأنها بإصرارها على إدامة الانقسام، إنما تساعد في تنفيذ الصفقة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».