«نقابات الشغل» التونسية تنتقد «التقاعس» في حماية الفلاحيين

TT

«نقابات الشغل» التونسية تنتقد «التقاعس» في حماية الفلاحيين

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بـ«ظروف النقل غير الإنسانية» لعمال القطاع الفلاحي، في أعقاب الحادث المروري المميت الذي أودى، أمس، بحياة 12 شخصاً.
وتوفى عمال القطاع الفلاحي على الفور، فيما أصيب 20 آخرون على الأقل، في حادث مروري مروع بجهة سيدي بوزيد، إثر تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين.
وأفاد العقيد معز تريعة، المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن المتوفين في الحادث 5 رجال و7 نساء، يعملون جميعاً في قطاع الفلاحة، فيما أعلنت وزارة الصحة نقل 19 جريحاً إلى المستشفيات العمومية لتلقي الإسعافات. وذكر زاهر الأحمدي، المسؤول بقطاع الصحة بولاية سيدي بوزيد، أن الحادث وقع بمنطقة السبالة، وسط تونس، طبقاً لما ذكرته «إذاعة موزاييك» التونسية، أمس، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثث الاثنتي عشرة إلى المستشفيات، كما تم إرسال 5 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية، لنقل المصابين. من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية التونسية أن إطار شاحنة كانت تقل فلاحين قد انفجر، وهو ما تسبب في أن يفقد سائقها السيطرة، ويصطدم بشاحنة تحمل بضائع.
وقال اتحاد الشغل، أكبر نقابة في تونس، في بيان له، إنه «يدين بشدة استمرار تجاهل نقل العمال الفلاحين في ظروف غير إنسانية، وغير آمنة، أمام صمت السلطة وعجزها».
وحمل الاتحاد السلطات مسؤولية استمرار هذا الوضع، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرارها، وحماية العمال الفلاحين من التهميش.
وفجر الحادث المروري غضباً في تونس لأنه لا يعد الحادث الوحيد لعمال القطاع الفلاحي في المناطق الريفية، الذي يقوم في أغلبه بتشغيل عاملات، يقدر عددهن إجمالاً بنحو نصف مليون عاملة، معظمهن يعاني من أوضاع اجتماعية هشة.
ومن جهته، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مستقلة) بتكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى أنها تسببت في وفاة أكثر من 40 عاملة، وإصابة 492 بجروح، خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح اتحاد الشغل أنه توصل في السابق إلى توقيع اتفاقية إطارية مشتركة للعمال الفلاحيين مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واتفاقية أخرى خاصة بنقل العمال الفلاحيين، إلا أنها «بقيت حبراً على ورق، ولم تجد طريقاً لتفعيل ما ورد فيها من حقوق»، حسب تعبير الاتحاد.
وتعد تونس من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث سير مميتة، وذلك بمعدل يقارب 1500 قتيل سنوياً، وبخسائر تناهز 800 مليون دينار في العام، بحسب أرقام الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.