موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- السلطات الأميركية تلاحق ناشطاً حقوقياً {دبّر} اقتحام سفارة بيونغ يانغ في مدريد
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: أظهرت مذكرة اعتقال اتحادية أن السلطات الأميركية تركز على جنوب كاليفورنيا في ملاحقتها لرجل كان من نشطاء حقوق الإنسان ويتهم بقيادة اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا في فبراير (شباط). وأدريان هونج تشانج مطلوب من قبل إسبانيا فيما يتعلق باقتحام السفارة لكن محاميه شجب وزارة العدل الأميركية لسعيها لاعتقاله وتسليمه استنادا إلى «روايات لا يعتد بها لشهود حكومة كوريا الشمالية». وقام هونج تشانج وستة من زملائه المسلحين بالسكاكين وقضبان الحديد والمناجل والمسدسات الزائفة باقتحام السفارة وقيدوا القائم بالأعمال وعددا آخر من الموظفين وتعدوا عليهم بالضرب واحتجزوهم أسرى لعدة ساعات قبل أن يفروا من المجمع وفقا للمذكرة. ووقع الاقتحام في وقت حساس قبل أيام من ثاني اجتماع قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ليس لواشنطن صلة بهذا. وأشارت مذكرة الاعتقال الصادرة الجمعة إلى أن السلطات الأميركية تقفت أثر هونج تشانج وتوصلت إلى أنه موجود في مدينة لوس أنجليس.

- ترمب يجري محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيناقش التعاون الأمني وقضايا أخرى مع رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني في واشنطن في الثالث من مايو (أيار). وأضاف «ستتم مناقشة المكاسب الإيجابية الأخيرة في التعاون الأمني الثنائي وكذلك مخاوفنا المشتركة بشأن التهديدات الإلكترونية وأهمية أمن الطاقة». وقال بيليجريني في الأسبوع الماضي إن سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. أي قبل عامين من الموعد المقرر. وضغط ترمب على دول حلف الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي لما يتجاوز مستوى اثنين في المائة الذي حدده الحلف بقيادة الولايات المتحدة.

- واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت يوم الجمعة عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية. وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت على الوزير خورخي أرياثا والقاضية كارول باديلا بسبب الأزمة المستمرة في فنزويلا. والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم السلطات الأميركية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وطالبت مادورو بالتنحي. ورفضت وزارة الخارجية الفنزويلية العقوبات ووصفتها بأنها «أحادية الجانب وغير قانونية».
ومن جانب آخر قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 21 فنزويليا على الأقل فقدوا إثر غرق قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباجو وذلك وفقا لمعلومات وردت للمفوضية من خفر السواحل. وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن القارب كان يقل 25 شخصا على الأقل من مدينة جيريا الساحلية في فنزويلا عندما انقلب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وتقول المفوضية إن أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم منذ 2014 بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور الوضع الأمني.

- البنتاغون يعتزم إرسال قوات إضافية للحدود مع المكسيك
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة إنها تعتزم إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع المكسيك. وهذا أحدث مؤشر على تزايد دور الدعم الذي يقدمه الجيش الأميركي لسياسات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالهجرة. كان ترمب قد قال هذا الشهر إنه سيتعين عليه تعبئة المزيد من قوات الجيش على الحدود مع المكسيك بعد الاستماع إلى قصص عن‭ ‬المهاجرين الذين يعبرون الحدود. وقال البنتاغون في السابق إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات الأميركية مع المهاجرين لأنها تقدم العون لضباط الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة. وبالإضافة إلى الطهاة، قال تشارلي سومرز المتحدث باسم البنتاغون إن من المتوقع أن يرسل البنتاغون 160 سائقا و20 محاميا.

- الكرملين يشكك في صحة اتهام واشنطن لمواطنة روسية بالتجسس
موسكو - «الشرق الأوسط»: شككت الرئاسة الروسية (الكرملين) السبت في قيام المواطنة الروسية التي أدانتها محكمة أميركية الجمعة، بالتجسس بالفعل على الولايات المتحدة. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله في بكين اليوم: «نعتقد أن المواطنة الروسية لم تتورط فيما تم اتهامها به»، مضيفا أنه من غير المقبول بقاؤها في السجن كل هذه المدة الطويلة. وكانت وزارة الخارجية الروسية وصفت الاتهامات الموجهة للمواطنة الروسية بأنها مختلقة. كانت محكمة أميركية قضت بالسجن لمدة 18 شهرا بحق «ماريا بوتينا المحتجزة» منذ أشهر في الولايات المتحدة، وذلك لإدانتها بالقيام بأنشطة غير مشروعة.
وألقي القبض عليها في يوليو (تموز) 2018، وجرى إيداعها الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ. وبحسب تصريحات وزارة العدل الأميركية لجمعة، اعترفت بوتينا أمام محكمة اتحادية في واشنطن بالقيام بأعمال مخابراتية بتوجيه من مسؤول حكومي في موسكو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».