39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

القطاع الصناعي السعودي يتصدر في الربع الأول لـ 2019

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
TT

39 % زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجية

مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019
مثل استحواذ «أرامكو» على 70% من «سابك» أضخم صفقات الاندماج والاستحواذ الخليجي في الربع الأول من 2019

ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «المركز المالي» أن القطاع الصناعي السعودي تصّدر قائمة صفقات الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2019؛ حيث شهد القطاع إتمام صفقة استحواذ شركة «أرامكو» على 70 في المائة من شركة «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بقيمة تساوي 69.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن اثنتين من أبرز الصفقات التي شهدها الربع الأول من العام الجاري تتعلقان بصفقات اندماج بنوك؛ حيث أعلن «بيت التمويل الكويتي» عن نيته الاندماج مع «البنك الأهلي المتحد» مقابل سعر تبادل أسهم يساوي 2.3 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من «بيتك». وفي الصفقة الثانية، اتفق «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» على الاندماج ومن ثم استحواذ الكيان المندمج مع بنك «الهلال». وبموجب الصفقة، ستبلغ قيمة أصول الكيانات المندمجة 114 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على استحواذ شركة «إيني» الإيطالية وشركة «أو إم في» النمساوية على حصة تساوي 35 في المائة في شركة «أدنوك للتكرير» في الإمارات مقابل 5.8 مليار دولار، على أن تحتفظ «أدنوك» بالحصة المتبقية البالغة 65 في المائة. واستحوذت شركة «كي كي آر» و«بلاك روك» على 40 في المائة من أسهم شركة «أدنوك لأنابيب النفط» التي ستقوم بموجب الاتفاقية باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً نفطياً لمدة 23 عاماً.
ووفقاً للتقرير: «زاد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 39 في المائة في الربع الأول من 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المنطقة، سجلت الكويت أعلى زيادة في عدد الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 قياساً بالفترة ذاتها من 2018، بينما تعتبر قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في عدد الصفقات خلال الفترة ذاتها.
> كيانات الاستحواذ والشركات المستهدفة: مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 60 في المائة من إجمالي عدد الصفقات خلال الربع الأول من 2019، و75 في المائة في الربع الأخير من 2018، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 34 في المائة من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من 2019، و17 في المائة في الربع الأخير من 2018، وتجدر الإشارة إلى أن 6 في المائة من الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019 لم تتوفر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
ولفت تقرير «المركز» إلى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث فضل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم، في حين اتجه المستثمرون السعوديون إلى الاستثمار في بلادهم ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وخارج نطاق المنطقة. وفضّل المستحوذون الإماراتيون والبحرينيون الاتجاه إلى الاستثمار خارج دول المنطقة، فيما نفّذ المستحوذون القطريون والعمانيون صفقة استحواذ واحدة في بلادهم.
> المستثمرون الأجانب: وشهد الربع الأول من 2019 زيادة في عدد الصفقات التي تمت من قبل المستحوذين الأجانب بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقياساً بالربع الأخير من 2018، ارتفع عدد هذه الصفقات بمعدل 89 في المائة.
واستهدف المستثمرون الأجانب الشركات الإماراتية بنسبة 71 في المائة من الصفقات خلال الربع الأول من 2019، بينما مثلت السعودية والكويت 23 و6 في المائة من الصفقات على التوالي في الفترة ذاتها. ولم تجذب الشركات البحرينية والعُمانية والقطرية أي اهتمام من المستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام الجاري.
> الصفقات عبر القطاعات: وشهدت القطاعات الصناعية والمالية والاستهلاكية أعلى عدد من الصفقات؛ حيث مثلت جميعها ما نسبته 62 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الربع الأول من 2019، أما قطاعات الإعلام والتأمين والاتصالات والطيران، فقد شكّلت كل واحدة منها 2 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في الفترة ذاتها، لتمثل مجتمعة 8 في المائة من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2019.
> صفقات تم الإعلان عنها: وبلغ إجمالي الصفقات المعلن عنها، والتي لم تنفذ خلال الربع الأول من العام الجاري، 14 صفقة، بارتفاع يبلغ 27 في المائة في عدد الصفقات المماثلة مقارنة بالربع الأخير من 2018، وشكلت الإمارات والسعودية معا ما نسبته 79 في المائة من الصفقات المعلنة في الربع الأول من 2019، فيما شكلت عُمان وقطر 21 في المائة من الصفقات المعلنة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).