بعد 5 سنوات من إطلاقه... ثاني بنك أجنبي ينضم لـ«سويفت الروسي»

أسسه المركزي ليكون بديلاً عن نظام المراسلات المصرفية العالمي

البنك المركزي الروسي (رويترز)
البنك المركزي الروسي (رويترز)
TT

بعد 5 سنوات من إطلاقه... ثاني بنك أجنبي ينضم لـ«سويفت الروسي»

البنك المركزي الروسي (رويترز)
البنك المركزي الروسي (رويترز)

برز اهتمام محدود للغاية في الآونة الأخيرة بنظام نقل المعلومات المالية، الذي استحدثه البنك المركزي الروسي عام 2014 لتوفير «بديل وطني» عن جمعية الاتصالات العالمية بين البنوك، المعروفة باسم نظام «سويفت». وقالت صحيفة «آر بي كا» الروسية إن «بنك كازاخستان الأوراسي» انضم أخيراً إلى البديل الروسي، أو «سويفت الروسي»، ليصبح بذلك ثاني بنك أجنبي (غير مقيم) ينضم إليه، وهو مدرج على قائمة أكبر 10 بنوك في كازاخستان. وفي وقت سابق، قالت آللا باكينا، مدير نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي، إن مصرفين اثنين انضما إلى «سويفت الروسي»، دون أن تقدم أي معلومات إضافية حول البنوك التي يدور الحديث عنها.
ويُعرف البنك المركزي الروسي هذا النظام على موقعه الرسمي بأنه «منظومة روسية لتبادل المعلومات بين البنوك، وتسديد المدفوعات، ويعمل على أساس نظام معلومات واتصالات سلكية ولاسلكية ضخم». ويوضح المركزي أنه «تم إنشاء هذا النظام الجديد ليكون بمثابة قناة بديلة للتعاملات، والتفاعل بين البنوك، من أجل ضمان توفير خدمات مضمونة، ودون انقطاع، لنقل الرسائل الإلكترونية حول المعاملات المالية (المراسلات المالية)، والتقليل من المخاطر التي تؤثر على أمن وسرية تقديم خدمة الرسائل المالية». ويمكن للمؤسسات الائتمانية الاستفادة من هذا النظام «وفقاً لاستعدادها الفني، وبناء على علاقات تعاقدية مع بنك روسيا». وتشارك في النظام الجديد 401 مؤسسة ائتمانية، جميعها روسية، وفق قائمة المشاركين، كما جاءت على الموقع الرسمي لـ«المركزي».
ومنذ الإعلان عن تأسيسه، أجمع الخبراء على أن الهدف منه واضح، وهو توفير بديل روسي يضمن استمرار المعاملات المالية، في حال تم فصل روسيا عن نظام «سويفت»، لا سيما أن مسؤولين ومشرعين من دول غربية لوحوا باحتمال اللجوء إلى إجراء كهذا، ضمن حزمة عقوبات ضد روسيا. ويُستبعد احتمال انضمام مؤسسات ائتمانية عربية لـ«سويفت الروسي»، وفق ما يراه مراقبون يشيرون إلى أن روسيا تسعى بصورة خاصة إلى توفير نظام يضمن استمرار التعاملات بين البنوك الروسية من جانب أول، وبين البنوك الروسية وبنوك الدول الحليفة من جانب آخر، وبصورة خاصة من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
إلا أن الإقبال على الاستفادة من «سويفت الروسي» يبقى عند أدنى حد حتى الآن، واقتصر على مصرف واحد من بيلاروسيا، هو «بيل غاز بروم بنك»، الذي تملكه شركة «غاز بروم» الروسية، وبنكها «غاز بروم بنك». ومن هنا، فإن إعلان «البنك الأوراسي» الكازاخي عن انضمامه للنظام الروسي يشكل حدثاً يعتقد البعض أنه قد يمثل نقطة تحول، وبداية اهتمام متزايد بالانضمام إلى «سويفت الروسي»، من جانب بنوك أخرى في الجمهوريات السوفياتية السابقة التي تقيم علاقات اقتصادية مميزة مع روسيا.
ويتقاسم 3 رجال أعمال كازاخيين ملكية «البنك الأوراسي»، هم: علي جان إبراهيموف، وألكسندر ماشكيفيتش، وباتوخا شودييف، بحصص متساوية من الأسهم، 33.3 في المائة لكل واحد منهم. وحسب بيانات 31 مارس (آذار) 2019، بلغت أصول البنك الأوراسي 1.1 تريليون روبل (2.9 مليار دولار). وأكد المكتب الإعلامي في «البنك الأوراسي» الأنباء الواردة عن توقيع اتفاقية لمشاركته في نظام «سويفت الروسي».
ويقول رومان بروخروف، رئيس رابطة «الابتكارات المالية»، إن الاهتمام بالمنظومة الروسية لتبادل المعلومات بين البنوك، وتسديد المدفوعات، يعود لجملة أسباب موضوعية، بما في ذلك أنها «أرخص من (سويفت)، ولأن البنوك من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كثيراً ما يتعاملون مع المؤسسات الائتمانية الروسية». وعبر عن قناعته بأن البنوك من دول «الاتحاد» تحتاج البديل الروسي عن «سويفت» للتخفيف من المخاطر، ولضمان استمرار التعاون مع المؤسسات الائتمانية الروسية، بحال فصل روسيا عن «سويفت».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.