استقرار مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي وتراجع قياسي للبطالة

لومير: الاستقطاعات الضريبية تفيد 15 مليون أسرة

تحسنت نظرة الأسر الفرنسية بشأن مستقبل أوضاعهم الشخصية كما تحسن مؤشر القدرة الحالية على الادخار (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي)، أمس الجمعة، استقرار مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي في أبريل (نيسان) الحالي، من دون تغيير عن الشهر الماضي، فيما أظهرت بيانات حكومية أن البطالة سجلت أدنى معدل فصلي في نحو 5 أعوام خلال الربع الأول من العام الحالي.
واستقر مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا عند 96 نقطة، وهي القراءة نفسها التي سجلها المؤشر في مارس (آذار) الماضي. وجاءت هذه القراءة أدنى من متوسط قراءة المؤشر على المدى الطويل، التي تبلغ 100 نقطة.
وتحسنت نظرة الأسر الفرنسية بشأن مستقبل أوضاعهم الشخصية من «سالب 11» إلى «سالب 9»، كما تحسن مؤشر القدرة الحالية على الادخار إلى «سالب 9» نقاط، مقابل «سالب 11» نقطة في مارس، فيما تراجع مؤشر القدرة على الادخار في المستقبل من «سالب 5» إلى «سالب 9».
وبينما تزايدت مخاوف الأسر الفرنسية من البطالة من 23 نقطة في مارس إلى 28 في أبريل، تحسن المؤشر الذي يعكس توقعات التضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة من «سالب 24» في مارس، إلى «سالب 22» في أبريل.
وكان معدل التضخم السنوي في فرنسا قد انخفض إلى 1.3 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018. وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات في فرنسا، منتصف الشهر الحالي، أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.9 في المائة في مارس.
بينما تأتي هذه المخاوف المتزايدة من البطالة، رغم أن بيانات وزارة العمل الفرنسية أظهرت أمس أن معدلات البطالة هوت إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 أعوام خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت الوزارة هبوطاً لمستوى الأشخاص «من دون عمل» بمعدل 24.2 ألف في الربع الأول، أو بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري، و1.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 3.391 شخص، وهو الأقل منذ الربع الثاني لعام 2014.
وفي غضون ذلك، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، بأن الاستقطاعات في ضريبة الدخل التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصالح الطبقة الوسطى يوم الخميس ستعود بالفائدة على نحو 15 مليون أسرة.
وتعهد ماكرون باستقطاعات ضريبية بقيمة 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار)، في إطار عملية الحوار الوطني الذي أطلقه بهدف نزع فتيل احتجاجات حركة «أصحاب السترات الصفراء».
وقال لومير، في تصريحات لشبكة «إل سي آي» التلفزيونية، إن الاستقطاعات الضريبية ستعود أساساً بالفائدة على من يدفعون أقل شريحة من ضرائب الدخل، والتي تبلغ نسبتها 14 في المائة.
ويبدو أن هذه المقترحات سيترتب عليها فعلياً حصول جميع دافعي الضرائب في فرنسا على استقطاعات ضريبية. وصرح وزير الموازنة الفرنسي جيرار دارمانين لإذاعة «آر تي إل»، بأن التعديلات الضريبية ستسري اعتباراً من يناير (كانون الثاني) عام 2020.
ورغم استقرار مستوى ثقة المستهلك، ومحاولات رأب الصدع التي يجريها الرئيس الفرنسي، إلا أن المخاوف لا تزال مشتعلة على أكثر من صعيد، بينها القطاع الصناعي الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي في فرنسا، حيث تراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الفرنسي في أبريل الحالي إلى أقل مستوياته فيما يقرب من 3 سنوات، رغم أن الحالة المزاجية لمجتمع الأعمال في مجمله خلال هذا الشهر كانت مستقرة. وتراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي، الصادر عن المعهد القومي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، هذا الشهر، إلى أقل مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2016، عند 101 نقطة، مقابل 103 نقاط في مارس. وكان المؤشر قد استقر عند مستوى 103 نقاط منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واستقر المؤشر الإجمالي للحالة المعنوية لمجتمع الأعمال هذا الشهر عند مستويات الشهر السابق نفسها، 105 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تتأثر الثقة سلباً بسلسلة المظاهرات التي اندلعت في البلاد، احتجاجاً على السياسات الاجتماعية.
وعن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات، أظهرت بيانات المعهد القومي للإحصاءات استقراره في أبريل عند 105 نقاط، وهو مستواه نفسه في مارس. وقال البنك المركزي الفرنسي، الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينمو هذا العام بمعدل أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، رغم أن تحسن القدرة الشرائية للأسر من شأنه أن يحد من تأثير تباطؤ عالمي. وفي أحدث توقعاته الفصلية، تكهن بنك فرنسا بنمو قدره 1.4 في المائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقعاته السابقة البالغة 1.5 في المائة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول). ونما الاقتصاد الفرنسي 1.5 في المائة في 2018.
ورغم أن هذه التوقعات كانت تنطوي على رؤية بتباطؤ النمو، فإن معدل زيادة الناتج الإجمالي لفرنسا سيكون متوقفاً على ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث تتوقع الحكومة الألمانية ومؤسسات خاصة نمواً قدره واحد في المائة أو أقل، بسبب طلب أجنبي ضعيف.