الاحتياطي الأجنبي التونسي تحت «مستوى الضمان»

سجلت مخزونات تونس من النقد الأجنبي تراجعاً خلال الفترة الأخيرة؛ حيث باتت لا تغطي سوى 76 يوم توريد، وهو ما اعتبره خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية «دليلاً على تواصل الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي».
وشهد المخزون المحلي من العملة الأجنبية خلال شهر أبريل (نيسان) انخفاضاً، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إذ كان لا يقل عن 14.222 مليار دينار تونسي (نحو 4.74 مليار دولار)، وسجل قبل يومين رقماً جديداً لا يزيد عن 13.091 مليار دينار (نحو 4.36 مليار دينار) وهو ما يساوي تراجعاً في حدود 7.1 في المائة. وكانت المخزونات التونسية من النقد الأجنبي تتجاوز حدود 90 يوم توريد، وهو الحد الأدنى المسموح به لدى الدول لضمان الاستقرار الاقتصادي، وكذلك ضمان استقرار المعاملات المالية.
وذكرت مصادر تونسية، تعمل ضمن المنظومة البنكية المحلية، أن توفير السلطات التونسية لمخزون من حاجياتها الاستراتيجية من القمح والنفط والأدوية، يغطي عدة أشهر مقبلة، نظراً للارتفاع الحاد لأسعار هذه المواد في الأسواق الخارجية، هو الذي أسهم في تدني المخزون من العملة الصعبة.
وبتذبذب الصادرات المحلية من مادة الفوسفات المهمة على المستوى الاقتصادي، فإن تونس تفتقر لأنشطة تدر العملة الصعبة طوال السنة، ولا توجد مدخلات غير بعض القطاعات الموسمية على غرار السياحة، وعدد من المنتجات الفلاحية، على رأسها زيت الزيتون، علاوة على التمور والحمضيات.
وخلال الأشهر الماضية، وفّرت الحكومة التونسية مبلغ 980 مليون دولار لتغطية احتياجات استراتيجية لا يمكن التغافل عنها، وهي تمس الطاقة والحبوب والأدوية، واستوردت تبعاً لذلك الطاقة بمبلغ 760 مليون دولار، والحبوب بقيمة 120 مليون دولار، والأدوية بنحو 100 مليون دولار.
ومن المنتظر أن يستعيد هذا المخزون النقدي الأجنبي مستواه العادي خلال الأشهر المقبلة، في ظل بوادر موسم سياحي ناجح، وكذلك موسم فلاحي قد تسجل فيه الحبوب والزيوت والتمور والحمضيات أفضل النتائج، باعتبارها من أهم المنتجات التي كانت توفر عملة صعبة خلال السنوات الماضية.
وفي حال صرف القسط السادس من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، والمقدر بنحو 250 مليون دولار، فإن الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي سيستعيد بعضاً من توازنه.
وكان البنك المركزي التونسي قد كشف، الثلاثاء الماضي، عن تحسن طفيف للدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل العملة الأوروبية، وانخفضت قيمة اليورو لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر إلى مستوى 3.38 دينار تونسي، بعد أن كانت تقارب حاجز 4.5 دينار تونسي، وهو ما اعتبر من قبل الجهات الحكومية دليلاً أولياً على بداية تعافي الاقتصاد التونسي.
يذكر أن الحكومة التونسية اتخذت عدة إجراءات للحد من التوريد المؤثر على المخزون المحلي من النقد الأجنبي. ومنع البنك المركزي التونسي إثر هذا التوجه الحكومي، البنوك المحلية من تمويل الواردات، ضمن قائمة بـ220 منتجاً مورداً، غير أن هذا الحل لم تبرز نتائجه إلى العيان، وواصلت تلك المدخرات التأرجح لتدرك مستوى الخط الأحمر، أي أقل من 90 يوم توريد لأشهر متتالية.