ألمانيا ترجئ البت في طلبات لجوء سوريين

مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
TT

ألمانيا ترجئ البت في طلبات لجوء سوريين

مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)

قررت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا إرجاء البت في طلبات لجوء كثير من السوريين منذ عدة أسابيع.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، ردّاً على استفسار صحافي، اليوم (السبت)، إن الأمر يتعلق بإجراءات «ذات صلة بالتعديلات المنصوص عليها في مبادئ الهيئة».
ويأتي هذا على خلفية تحديث الهيئة لمبادئها الداخلية في منتصف مارس (آذار) الماضي وإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تقييم السلطات الألمانية للوضع الأمني في سوريا. ويتعين على وزارة الداخلية الألمانية، التي تندرج الهيئة تحت إدارتها، إقرار المبادئ المنظمة لعمل الهيئة، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب الطلبات التي تأجل البت فيها تخص لاجئين من سوريا تمنحهم الهيئة في المعتاد وضع حماية مؤقت.
ووفقاً للتقرير، تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية تنسيق تقييم الوضع الأمني في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية أعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريراً جديداً لتقييم الوضع الأمني في سوريا، الذي من الممكن أن تسترشد به السلطات الداخلية والمحاكم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات اللجوء.
وجاء في هذا التقرير أنه لا يوجد مكان في سوريا يوفر حماية شاملة وطويلة المدى وجديرة بالثقة للأفراد الملاحقين.
وبسبب الأوضاع المضطربة هناك اتفق وزراء الداخلية على مستوى الولايات في ألمانيا نهاية نوفمبر الماضي على تمديد حظر ترحيل السوريين حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».