ألمانيا ترجئ البت في طلبات لجوء سوريين

مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
TT

ألمانيا ترجئ البت في طلبات لجوء سوريين

مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)
مقر وزارة الداخلية الألمانية - أرشيف (غيتي)

قررت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا إرجاء البت في طلبات لجوء كثير من السوريين منذ عدة أسابيع.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية، ردّاً على استفسار صحافي، اليوم (السبت)، إن الأمر يتعلق بإجراءات «ذات صلة بالتعديلات المنصوص عليها في مبادئ الهيئة».
ويأتي هذا على خلفية تحديث الهيئة لمبادئها الداخلية في منتصف مارس (آذار) الماضي وإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.
ولم يتم حتى الآن الإعلان عن تقييم السلطات الألمانية للوضع الأمني في سوريا. ويتعين على وزارة الداخلية الألمانية، التي تندرج الهيئة تحت إدارتها، إقرار المبادئ المنظمة لعمل الهيئة، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن أغلب الطلبات التي تأجل البت فيها تخص لاجئين من سوريا تمنحهم الهيئة في المعتاد وضع حماية مؤقت.
ووفقاً للتقرير، تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية تنسيق تقييم الوضع الأمني في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية أعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريراً جديداً لتقييم الوضع الأمني في سوريا، الذي من الممكن أن تسترشد به السلطات الداخلية والمحاكم في اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات اللجوء.
وجاء في هذا التقرير أنه لا يوجد مكان في سوريا يوفر حماية شاملة وطويلة المدى وجديرة بالثقة للأفراد الملاحقين.
وبسبب الأوضاع المضطربة هناك اتفق وزراء الداخلية على مستوى الولايات في ألمانيا نهاية نوفمبر الماضي على تمديد حظر ترحيل السوريين حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.