محاكمة كارلوس غصن لن تبدأ قبل 2020

كارلوس غصن مغادراً مكتب محاميه في طوكيو (إ. ب. أ)
كارلوس غصن مغادراً مكتب محاميه في طوكيو (إ. ب. أ)
TT

محاكمة كارلوس غصن لن تبدأ قبل 2020

كارلوس غصن مغادراً مكتب محاميه في طوكيو (إ. ب. أ)
كارلوس غصن مغادراً مكتب محاميه في طوكيو (إ. ب. أ)

أفادت وسائل إعلام يابانية أن محاكمة الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو – نيسان" كارلوس غصن التي كان من المفترض أن تنطلق في سبتمبر (أيلول) أُرجئت، وقد لا تبدأ قبل العام 2020.
وأُخلي سبيل قطب صناعة السيارات السابق البالغ 65 عاماً قبل يومين بكفالة مالية. وهو يحضّر حالياً للدفاع عن نفسه بوجه أربعة اتهامات متعلّقة بمخالفات مالية، بينها عدم التصريح عن كل مداخيله وإساءة استغلال الثقة.
وأثناء لقاءات أولية بين النيابة العامة ووكلاء الدفاع عنه، اقترحت محكمة طوكيو بدء محاكمة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في سبتمبر. وقال القضاة أمس (الجمعة) لوكلاء الدفاع وهيئة الاتهام إنهم عادوا عن قرارهم من دون اقتراح جدول زمني جديد، وفق وكالة "كيودو نيوز" اليابانية للأنباء التي أشارت إلى أن هذا التغيير يعني أن المحاكمة لن تبدأ هذا العام.
وقررت المحكمة أيضاً عدم فصل محاكمة غصن عن محاكمة مساعده غريغ كيلي المتهمين بعدم التصريح عن قسم كبير من مداخيلهما بين العامين 2010 و2018، وكذلك عن محاكمة شركة "نيسان" بتهمة التهرّب الضريبي. ويتمنى محامو غصن محاكمة موكلهم بشكل منفصل عن "نيسان" على أساس أن عدم فصل المحاكمات سيجعل المحاكمة غير عادلة.
ونشرت صحيفة "سانكاي شيمبون" من جهتها أن المدّعين تخلّوا عن تقديم استئناف لإخلاء سبيل غضن بكفالة أمام المحكمة العليا. وبذلك لن يكون معرضاً للعودة إلى السجن إلا في حال توقيفه بسبب توجيه تهم جديدة إليه.
وخرج غصن من السجن مساء الخميس بعد دفعه كفالة مالية ثانية تبلغ 500 مليون ين (4 ملايين يورو). ويُحظر عليه رؤية زوجته من دون موافقة مسبقة من المحكمة. وسبق لرجل الأعمال أن دفع كفالة ضخمة مقدارها مليار ين لإطلاق سراحه في 6 مارس (آذار) من السجن حيث أمضى 108 أيام منذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.