أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

TT

أستراليا تنتقد قراراً ببناء مطعم في موقع تفجير بجزيرة بالي الإندونيسية

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قراراً أصدرته السلطات الإندونيسية ويسمح ببناء مطعم متعدد الطوابق في موقع شهد تفجيراً بجزيرة بالي عام 2002 وراح ضحيته 202 شخص، بينهم 88 أسترالياً.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن موريسون قال في تغريدة عبر «تويتر» إن قرار السماح ببناء «مجمع ترفيهي» في الموقع أمر «محزن للغاية». وأضاف أن الحكومة الأسترالية وفرت الدعم والتمويل لبناء متنزه سلام في الموقع «لتذكر (الضحايا) والتأمل الهادئ». وتابع موريسون في تغريدته التي نشرها ليلة الخميس: «يعمل قنصلنا العام في بالي بلا كلل من أجل حل هذه القضية». وأوضح: «ستواصل الحكومة الأسترالية العمل مع السلطات الإندونيسية في إطار السعي إلى حل هذه القضية وضمان احترام ذكريات وأسر أولئك الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الصادم، بالشكل المناسب». وتم الكشف يوم الخميس عن أن سلطات بالي منحت تصريحاً لمالكي الموقع ببناء مطعم مكوّن من خمسة طوابق مع إقامة نصب تذكاري لضحايا التفجير في الطابق العلوي. وقال ديفيد نابولي، رئيس «رابطة متنزه السلام» لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد»، أمس الجمعة، إن مالكي الموقع حددوا في البداية سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 800 متر مربع بمبلغ 26 مليون دولار أسترالي (2.‏18 مليون دولار أميركي) في عام 2010. وأضاف بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أن بناء «النصب التذكاري على السطح ليس أمراً عملياً. إنها فكرة مثيرة للغضب، وسيجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إليه، ولا يمكن لأحد رؤيته هناك، والسعر لا يصدق. إنه أمر مثير للغضب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.