انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار
TT

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفاض محاصيل الحبوب في المغرب 40 % بسبب شحّ الأمطار

انخفضت محاصيل زراعة الحبوب الأساسية (القمح والشعير) بالمغرب بنحو 40.8 في المائة في الموسم الحالي، مقارنة مع الموسم السابق، وذلك بسبب الجفاف الذي ضرب بعض مناطق البلاد، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشير البيانات إلى أن الأمطار الربيعية المتأخرة التي عرفها المغرب خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، رغم أنها لم تكن مفيدة بالنسبة لمحاصيل الحبوب، فإنها أثّرت بشكل جيد على باقي الزراعات، خاصة الشمندر السكري وقصب السكر والأشجار المثمرة والزيتون والتمور والمراعي. وأشارت البيانات إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب خلال هذا الموسم ناهزت 4.7 مليون هكتار، بزيادة 4.4 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
وتشير المعطيات التي نشرتها وزارة الفلاحة، أمس، إلى أن المحصول المتوقع للحبوب هذا الموسم (2018 - 2019) قدّر بنحو 61 مليون قنطار، مقابل 103 ملايين قنطار في الموسم الماضي (2017 - 2018). وأوضحت أن محصول القمح اللين نزل بنحو 28.7 في المائة إلى 35 مليون قنطار، ونزل محصول القمح الصلب بنحو 68.5 في المائة إلى 13.3 مليون قنطار، فيما نزل محصول الشعير بنسبة 57.2 في المائة إلى 12.5 مليون قنطار. وتجدر الإشارة إلى أن القمح اللين يستعمل أساساً في المخابز، فيما يستعمل القمح الصلب بشكل أساسي في الكسكس. أما الشعير فيستعمل بشكل أساسي في أعلاف المواشي.
وعزت وزارة الفلاحة هذا الانخفاض إلى شح الأمطار خلال الأشهر الماضية وسوء توزيعها على التراب الوطني. وأشارت إلى أن حجم الأمطار التي سقطت خلال هذا الموسم عرفت انخفاضاً بنحو 11 في المائة، بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال الـ30 سنة الأخيرة، البالغ «326 ملم». كما أضافت أن الموسم الحالي تميز بسوء التقسيم الزمني للأمطار، إذ إن نحو 70 في المائة من الأمطار أتت خلال الأشهر الثلاثة الأولى للموسم الفلاحي، وبتساقطات مطرية غزيرة استمرت حتى شهر يناير (كانون الثاني)، غير أن انخفاض الأمطار، أو توقفها في كثير من المناطق خلال الأشهر التالية، أدى إلى تأخر في نمو زراعات الحبوب وانخفاض في المحصول، تتفاوت أهميته حسب المناطق، حسب وزارة الفلاحة.
في هذا السياق، تركزت نسبة 65 في المائة من محاصيل هذه السنة في 3 مناطق. هي منطقة فاس - مكناس، ومنطقة الرباط - القنيطرة، ومنطقة الدار البيضاء الكبرى. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن المناطق الشمالية للبلاد عرفت على العموم إنتاجاً حسناً إلى جيد، فيما كان الإنتاج متوسطاً إلى ضعيف في المناطق الأخرى.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تراجع الحكومة المغربية والمؤسسات المهتمة بالظرفية الاقتصادية توقعاتها للنمو بالمغرب بالنسبة للعام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن محاصيل الحبوب لهذا الموسم كانت أقل من متوسط السنوات العشر الماضية، البالغ 74 مليون هكتار، بنحو 18.7 في المائة.
غير أن وزارة الفلاحة تتوقع أن يكون أثر انخفاض محاصيل الحبوب على النمو الاقتصادي أقل مما كان عليه في الماضي بسبب التحولات التي عرفتها الزراعة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل التقدم المحرز، موسماً تلو الآخر، نتيجة مجهودات مخطط المغرب الأخضر، خاصة ما يتعلق بالتحول من الاعتماد على زراعة الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة والزيتون والزراعات ذات القيمة المضافة العالية. ما مكّن من تعزيز قدرات القطاع الفلاحي المغربي في مقاومة التغيرات المناخية. وأشارت وزارة الفلاحة إلى أن نمو القطاع الفلاحي المغربي أصبح يعتمد بشكل أقل على محصول الحبوب؛ حيث تساعد هذه المرونة والمقاومة للتقلبات المناخية، في الحفاظ على استقرار الدخل في المناطق القروية والحفاظ على استدامة أنشطة الفلاحين.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.