اجتماع خليجي لمناقشة التعاون المالي والاقتصادي

في إطار الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق التكامل

بحث وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ109 في العاصمة العمانية مسقط يوم أمس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، وزيادة مكاسب السوق الخليجية المشتركة، كما ناقشوا عدداً من التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماع تسوية الرسوم الجمركية وعدداً من الموضوعات الأخرى.
وعقد اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، برئاسة درويش البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، وذلك بمبنى الهيئة الاستشارية بمدينة مسقط بسلطنة عمان.
وقال البلوشي في كلمة له ببداية الجلسة: «إن ما نشهده من متغيرات في منطقتنا والعالم من حولنا حالياً، والتوقعات المستقبلية والمتمثلة في تقلبات أسعار ومعدلات العرض والطلب على السلع الأساسية، والتطور السريع في العلوم والتقنية الحديثة فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة وما تفرضه هذه الثورة من تحديات، كل ذلك يفرض علينا ضرورة السعي الجاد لتوحيد جهودنا والعمل من أجل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك بين دولنا بكل صدق وعزم نحو الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دولنا، الأمر الذي سيتيح لنا تعزيز قدراتنا وتنميتها وتقوية مركزنا التنافسي في العالم».
وأضاف أن «الجميع يتطلع وبكل تفاؤل من خلال هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المقبلة إلى تحقيق مزيد من المنجزات، ومواجهة مختلف التحديات التي نواجهها من خلال التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة... وهذه اللقاءات تُعد وسيلة وأداة لتحقيق التعاون الاقتصادي الخليجي، وفرصة لتبادل الآراء لبلورتها في برامج عمل ومبادرات للارتقاء بالعمل الاقتصادي المشترك».
وأكد أن أعمال التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس، تُعد من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول المجلس، منوهاً بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزراء المالية بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس نحو دفع مسيرة مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد الخليجي المشترك، وتحقيق مزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس وتلبية تطلعات وآمال شعوبها.
فيما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وللحكومة والشعب العماني، لما قدمته وتقدمه سلطنة عمان من دعم ورعاية لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تبذله من جهود مخلصة لترسيخ التعاون الخليجي وصولاً إلى مزيد من الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد الزياني بالجهود الموفقة التي يقوم بها وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس. وقال: «إن المُتتبع لمسيرة مجلس التعاون منذ نشأته، وللقرارات الاقتصادية المتخذة، ليدرك وبصورة جلية أن جهوداً حثيثة قد بذلت وإنجازات كثيرة قد تحققت»، مضيفاً أنه «وفقاً لتوجيهات وتطلعات قادة دول المجلس، يطمح الجميع لمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل في المجال المالي والاقتصادي لارتباطه المباشر بتحقيق النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة».