تأكيد إيطالي على الدور السعودي في الاقتصاد العالمي ورسم آمال قمة 2020

رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزي
رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزي
TT

تأكيد إيطالي على الدور السعودي في الاقتصاد العالمي ورسم آمال قمة 2020

رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزي
رئيس الحكومة الإيطالية السابق ماتيو رينزي

تطلع السيناتور ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية المستقبلية بين روما والرياض في الصناعات التكنولوجية وقطاعات الطاقة بمختلف أشكالها، مشيراً إلى شراكات استراتيجية حالياً بين البلدين في قطاعات الأمن والأمن السيبراني والقطاع المالي والبنية التحية والتصميم والهندسة والصناعة، مؤكداً أن هناك فرص شراكة حيوية سيتم اكتشافها من خلال «رؤية المملكة 2030».
وقال رينزي لـ«الشرق الأوسط»: «من الأهمية بمكان، الإشارة إلى أن السعودية تعيش وقتاً مهماً لكي تعمل على تنفيذ رؤيتها وبرامجها الطموحة التي بإمكانها إحداث نقلة حقيقية في اقتصادها القوي، وبالتالي تعزيز دورها الإقليمي والدولي في ظل ما تقوم به من أعمال كبيرة مؤثرة وحيوية ومهمة للإقليم والعالم».
وتابع رينزي: «بحكم وجودي ومشاركتي في أكثر من قمة لمجموعة العشرين على مدى 7 أعوام مضت، أعرف تماماً كم أن السعودية مهمة كمركز قوي اقتصادياً وسياسياً، لها أطروحاتها وسياساتها الحيوية التي تشارك بها في تصميم الطريق الذي تنشده مجموعة العشرين، واستراتيجيتها لخدمة مجتمعاتها، وكذلك من أجل التغلب على التحديات والمشكلات الاقتصادية والجيوسياسية».
وأوضح رينزي أنه «من خلال معايشتي لمؤتمر القطاع المالي، الذي نظمته السعودية في عاصمتها الرياض خلال الأيام الماضية، تعرفنا على مزيد من مفاتيح القوى الاقتصادية لدى المملكة وسياساتها المؤثرة في الاقتصاد إقليمياً ودولياً، فضلاً عما تحققه لمجتمعها من قنوات حيوية كبيرة».
وتوقع رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن تحدث نقلة حقيقية لدى استضافة السعودية لقمة العشرين المقبلة، بما تتمتع به من موارد وسياسيات وأطروحات وبرامج، ضمنها الرؤية 2030. منوها إلى أن «المملكة بلد رائع يحمل الكثير من عناصر الحياة».
وزاد رينزي: «لدينا شراكات استراتيجية في قطاعات الأمن والأمن السيبراني والقطاع المالي وقطاعات البنية التحية والتصميم والهندسة والصناعة، ولدينا فرص شراكة حيوية، ونتطلع أن نعزز الشراكات الاستراتيجية المستقبلية في الصناعات التكنولوجية، وقطاعات الطاقة بمختلف أشكالها».
وعلى الصعيد الأوروبي، يرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أن أسوأ النزعات الشعبوية هو ما حدث ويحدث في المملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. موضحاً أن الشعبوية اقنعت شعب بريطانيا أنها المسار الأسهل للتحكم في مصيره، وهو ما كان مادة شعارات حملتها السياسية في بريطانيا؛ غير أن الذي حدث هو العكس.
وقال رينزي: «بعد هذا الاستفتاء الذي أجري في بريطانيا، فإن البريطانيين لم يهتدوا إلى شيء بعد، ذلك أننا نلاحظ في القطاع المالي أو المنظومة الاقتصادية البريطانية أن هناك الكثير للعمل عليه، وبسبب ذلك عانينا الكثير من قرار المملكة المتحدة، وإذا كان هذا البريكست كارثة لدى لندن، فسيكون أيضاً مشكلة كبيرة لأوروبا مستقبلاً».
وعن بلاده، قال رينزي: «المشكلات الكبرى في إيطاليا تكمن في القطاع المالي، مع معاناة من قلة استقرار في الحكومة، إذ إنه منذ الحرب العالمية الثانية تغيرت إيطاليا لعدة مرات، في حين كانت حكومتنا الرابعة من حيث الاستمرارية، ولكن حالياً نغير الحكومة كل سنة».
ويعتقد رينزي أن الواقع الإيطالي سيؤثر تأثيراً بليغاً في القطاع المالي، مؤكداً أنه دون استقرار سياسي فإن الأمور ستزداد سوءاً في كل قطاع اقتصادي ومالي، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر في دور أوروبا المطلوب بشكل أساسي، على حدّ تعبيره. مشيراً إلى أن «إيطاليا اليوم لديها مصانع جيدة، فهي المصنع الثاني على مستوى أوروبا، وهي من أهم الاقتصاديات حول العالم... ولكن المشكلة في إيطاليا تعود إلى طريقة العمل السياسي لدينا، فأنا فقدت وظيفتي بسبب محاولاتي تغيير هذا السلوك».
وأكد أن المشكلات المالية أدت إلى عدم الاستقرار السياسي، منوهاً أن المنظومة الأوروبية تقوم بدور مهم حالياً مع القطاع الخاص، مع الكثير من الإقراض، في وقت جزم فيه أنه مستقبلاً لن توجد مشكلة مالياً بالنسبة لإيطاليا، والمشكلة الحقيقية تكمن في تغيرات الأحزاب وعدم الاستقرار السياسي.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.