لقاءات ثنائية بين «الضامنين» تسبق اجتماع آستانة

أول مشاركة للمبعوث الدولي منذ تسلمه منصبه... ووفد المعارضة السورية برئاسة طعمة

الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينيتيف في آستانة أمس (سانا)
الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينيتيف في آستانة أمس (سانا)
TT

لقاءات ثنائية بين «الضامنين» تسبق اجتماع آستانة

الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينيتيف في آستانة أمس (سانا)
الوفد الروسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينيتيف في آستانة أمس (سانا)

استهلت روسيا وتركيا وإيران جولة النقاشات في إطار «مسار آستانة» التي انطلقت أمس، في عاصمة كازاخستان نور سلطان، بعقد لقاءات ثنائية، تلاها لقاء ثلاثي، هدفت إلى ترتيب أولويات المشتركة للأطراف الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا قبل الانتقال إلى جلسة الافتتاح الرسمية بمشاركة الوفود الحاضرة.
وعقد الوفدان الروسي الذي ترأسه مبعوث الرئيس إلى سوريا الكسندر لافرنتييف والإيراني برئاسة علي أصغر خاجي جلسة محادثات مغلقة، قال لافرنتييف في بدايتها بأن لدى الطرفين «مجموعة كبيرة من الملفات المطروحة للبحث قبل الانتقال إلى عقد جلسات ثلاثية بحضور الوفد التركي».
وعكست كلمات لافرنتييف حرصا لدى الجانبين الروسي والإيراني على تنسيق المواقف قبل إطلاق الحوارات العامة، على خلفية تراكم عدد من الملفات بعضها خلافي يتعلق بأولويات التحرك المطلوب في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وفي وقت لاحق، عقد الوفد الروسي جلسة مماثلة مع الجانب التركي الذي رأس وفده نائب وزير الخارجية سيدات اونال قبل أن يعقد ضامنو «مسار آستانة» أول لقاء مشترك مناقشة جدول أعمال الجولة من المباحثات.
وهذه الجولة الأولى التي يشارك فيها المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، يرافقه وفد الأمم المتحدة، وممثلو المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. في حين مثلت المعارضة بوفد ضم 14 شخصية غالبيتهم من ممثلي الفصائل المسلحة المقربة من تركيا، ورأس الوفد أحمد طعمة. بينما لم يطرأ تغيير على تشكيلة وفد الحكومة السورية الذي ترأسه كما في الجولات السابقة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وعقدت في فندق ريتز كارلتون، سلسلة اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة، إذ أجرى بيدرسون بدوره محادثات منفصلة مع الوفود الحاضرة وبينها وفد يمثل الأردن بصفة مراقب.
ولم تكشف الأوساط الروسية تفاصيل عن فحوى اللقاءات المغلقة ما دفع إلى ترجيح أن تكون الأطراف الضامنة اتفقت على تضمين النتائج في وثيقة ختامية ينتظر أن يتم الإعلان عنها اليوم، في جلسة عامة ختامية. لكن المصادر الروسية أكدت أن على رأس جدول أعمال المباحثات تشكيل لجنة دستورية سورية ومناقشة ملف الوضع في إدلب، فضلا عن عقد جلسة خاصة تحضرها الأمم المتحدة والطرفان السوريان لدفع ملف الأسرى والسجناء.
في الأثناء، أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو جلسة مناقشات في موسكو مع نظيره الإيراني أمير حاتمي على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية. واستهل شويغو الحوار بتأكيد أن «التعاون الروسي - الإيراني في المجال العسكري بلغ مستوى عاليا»، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون في تهدئة الوضع بسوريا.
وقال شويغو بأن التعاون بين موسكو وطهران على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي يتعزز بشكل وثيق، مضيفا أن «العمل الجاري ضمن صيغة آستانة يلعب دورا مهما في ترسيخ نظام وقف الأعمال القتالية وإعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته».
على صعيد آخر، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزنتسيف، في كلمة أمام المؤتمر أن «الأنشطة المشتركة بين روسيا وسوريا سمحت لأكثر من 1.7 مليون مواطن سوري بالعودة إلى ديارهم».
وقال ميزنتسيف، بأن بين العائدين أكثر من 1.29 مليون نازح وأكثر من 429 ألف لاجئ من أراضي الدول الأجنبية، مشيرا إلى أنه «يجري التدفق الرئيسي للعائدين إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن ولبنان. ويعتبر معبر نصيب الحدودي الأكثر نشاطا، وعاد من خلاله أكثر من 129 ألف شخص بالفعل من الأراضي الأردنية منذ إطلاق مبادرة إعادة اللاجئين».
إلى ذلك، أعلنت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أورسولا مولر أن الأمم المتحدة تعول على جهود روسيا وتركيا في سوريا لاحتواء التصعيد العسكري.
وقالت مولر، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي «نعول أن تحتوي جميع الأطراف، وخاصة تركيا وروسيا، كضامنين لاتفاقية وقف التصعيد، باحتواء التصعيد الحالي والإصرار على التنفيذ الكامل لمذكرة 17 سبتمبر (أيلول) الماضي». في إشارة إلى الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.
وأبلغت مولر المجلس أن: «الهياكل المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات، ما زالت تتعرض للهجوم».
وأشارت إلى أنه: «الأكثر أهمية من أي وقت مضى، هو أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين».
وجددت مولر التأكيد على معارضة الأمم المتحدة أي عمل عسكري في إدلب، وزادت: «كما ذكر الأمين العام مرارا، فإن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب لن يكون مقبولا على حساب أرواح البشر ومعاناتهم».
وفي وقت سابق، كان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، شدد على أن «الجانب الروسي سيواصل تعاونه بنشاط مع أنقرة لحل مشكلة إدلب». في حين أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أنه «لن تكون هناك في سوريا عمليات عسكرية واسعة النطاق» وأوضح أمام مؤتمر موسكو الدولي للأمن، أن الجهد يتجه حاليا لتعزيز مسار التسوية السياسية. لكنه اتهم واشنطن في المقابل بالتسبب بوقوع مزيد من الضحايا بين المدنيين، وقال بأن الغارات التي شنها التحالف الغربي أدت إلى مقتل 3000 شخص على الأقل في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.