دعوات في إيران لتخصيص مقاعد للمرأة في الانتخابات البرلمانية

نائب طالب بالحذو حذو الدول العربية

نائبات خلال جلسة للبرلمان الإيراني للتصويت حول حصة المرأة منتصف أبريل الحالي (إيلنا)

دعا نائب في البرلمان الإيراني إلى تعديل الدستور الإيراني لـ«إنهاء التمييز ضد المرأة» مطالبا بأن تحذو بلاده حذو الدول العربية في تخصيص مقاعد برلمانية للنساء.
وقال النائب المحافظ في البرلمان الإيراني غلام علي جعفر زاده آبادي، إن الدستور الإيراني لم يمنع التمييز إنما يمنع «التمييز غير المبرر» مطالبا بتخصيص حصة للنساء في الانتخابات البرلمانية.
وبحسب النائب، فإن إيران «منحت امتيازات أكثر للرجال سابقا»، مشددا على ضرورة «تعويض ما فات».
ونوه جعفر زاده آبادي في تصريح لوكالة «إيلنا» بأن تخصيص مقاعد برلمانية أكثر للنساء «أمر معتاد في الدول الأخرى وأن أغلب الدول العربية اليوم تخصص أغلب مقاعد البرلمان للنساء».
ورحب النائب بـ«تعديل قانون الانتخابات» لكنه انتقد منع النواب لأكثر من ثلاث دورات برلمانية بعدما أثارت سجالا في الأوساط السياسية وطالب بإجراء استفتاء شعبي حول القوانين المثيرة للجدل.
ويعد البرلمان الحالي الذي انتخب في فبراير (شباط) 2016 هو أكثر دورة برلمانية تشهد حضور النساء بحصولهن على 18 معقدا لكن مجلس «صيانة الدستور» رفض أهلية إحداهن ليتراجع العدد إلى 17.
وتخطى عدد النساء عشرة مقاعد فقط في أربع دورات برلمانية من أصل عشر دورات بعد ثورة 1979.
وكانت المرأة الوحيدة التي دخلت تشكيلة الوزراء الإيرانية بعد الثورة الإيرانية، مرضية وحيد دستجردي التي شغلت منصب وزير الصحة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية بين عامي 2009 و2013، وهي المرأة الوحيدة التي شغلت منصب وزير الصحة في تاريخ إيران.
وتأتي تصريحات النائب بعد نحو عشرة أيام من رفض مقترح قانون لتخصيص حصة للنساء في الانتخابات البرلمانية.
واقترحت النائبة عن مدينة طهران تخصيص مقعد للنساء في الدوائر التي تملك ستة مقاعد لكنه لم يحصل على موافقة البرلمان. كما اقترحت النائبة فاطمة حسيني تخصيص مقعد واحد في كل دائرة انتخابية تملك ثلاثة مقاعد. وبحسب المقترح فإن الدوائر التي تملك 4 أو 5 مقاعد تخصص مقعدين، على أن تكون حصة النساء ثلث الدوائر التي تملك ستة مقاعد.
ووافق 76 نائبا على مقترح النائبة فيما عارضه 104 نائبين وسط امتناع 5 عن التصويت، وذلك من مجموع 214 نائبا شاركوا في التصويت من أصل 290 نائبا في البرلمان الإيراني.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في فبراير 2020.