الجيش الليبي يتهم السراج بضم «إرهابيين» إلى قواته

TT

الجيش الليبي يتهم السراج بضم «إرهابيين» إلى قواته

مع اتساع جبهة الاقتتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بين «الجيش الوطني»، والقوات الموالية للمجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، دخلت على محاور الاشتباكات عناصر مُصنفة ضمن «جماعات إرهابية»، بهدف منع سقوط العاصمة في قبضة الجيش. لكن المجلس الرئاسي نفى ذلك.
وقال مسؤول عسكري، تابع لـ«الجيش الوطني» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم رصد عشرات المقاتلين وهم يحاربون مع قوات «الوفاق» في محاور عدة بمحيط طرابلس، لافتاً إلى أنهم «تأكدوا من وجود مقاتلين ينتمون إلى تنظيم (أنصار الشريعة) يتقدمون جبهات القتال، وعلى رأسهم قيس عبد الكريم الأبح، وشقيقه محمد، نجلي عميد بلدية غرب الزاوية، عبد الكريم الأبح».
ويعتبر تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، الذي تعده الأمم المتحدة تنظيماً إرهابياً، ميليشيا إسلام سياسي تأسست بعد عام من اندلاع الانتفاضة الليبية، على يد محمد الزهاوي، الذي قتل في نهاية 2014 خلال معارك ضد قوات «الجيش الوطني» في بنغازي. ورغم أن التنظيم المرتبط بـ«القاعدة» أعلن حلّ نفسه في مايو (أيار) 2017، فإن عناصره سارعت فيما بعد لمبايعة تنظيم «داعش».
وأدلت الصحافية الإيطالية فانيسا توماسيني، بشهادتها عن معارك طرابلس، ونقلت فضائية (218) الإخبارية، عنها أمس، أنها رصدت وجود عدد من العناصر التابعة لـ«أنصار الشريعة»، وهم يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات التابعة للمجلس الرئاسي. وسبق أن اتهم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، تركيا «بنقل مقاتلين من (جبهة النصرة)، الموالية لتنظيم (القاعدة)، من سوريا للقتال مع الميليشيات في طرابلس ضد قوات الجيش». كما سبق أن حذر المتحدث العسكري في إفادة سابقة من وجود عناصر خارجية، تحارب مع قوات «الوفاق»، وقال إن الجيش بات «يحارب دولاً تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية».
وتواكبت تحذيرات المسماري مع تصريحات لنائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فوكين، لقناة (روسيا اليوم)، منتصف الأسبوع الماضي، أوضح فيها أن هروب «الإرهابيين» من ساحات القتال في سوريا والعراق إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل «بات أمراً واقعاً»، وقال إن «ما يسهل نزوح هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا هو طردهم من الدول التي دمروها».
وأضاف المسؤول العسكري، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث مع الإعلام، أن الأوضاع في طرابلس «اجتذبت فلول الجماعات الإرهابية، التي هربت من ضربات الجيش في مدينتي بنغازي ودرنة، ممن كانوا يعرفون بـ(مجلسي شورى ثوار بنغازي ودرنة)، لافتاً إلى أن «إغداق حكومة (الوفاق) على الميلشيات بالمال الكثير دفعهم للاصطفاف خلف السراج، دفاعاً عن مكتسباتهم التي حققوها على مدار ثماني سنوات مضت».
وتابع المسؤول العسكري موضحا أن «أعداد الإرهابيين، الذين أتوا من خارج البلاد لمواجهة الجيش في بنغازي ودرنة، وحتى مدن الجنوب الليبي كثيرة، وهذا كان واضحاً في القتلى، الذين سقطوا خلال تطهير البلاد منهم».
واستقطبت مدينة درنة (شمال شرقي) خلال الأعوام الماضية جماعات إرهابية كثيرة، توافدت على البلاد منذ عام 2014، لكن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكن من «تطهير» المدينة منهم، ما دفع بعض العناصر للهرب إلى مدن أخرى مجاورة، غير خاضعة لسيطرة الجيش.
وقال الضابط في «الجيش الوطني» محمد سالم، أمس، إن محمد عبد الكريم شقيق قيس الأبح قتل في معركة طرابلس، التي قضى فيها حتى الآن 278 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
في السياق ذاته، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر عسكري ليبي، منتصف الأسبوع، أن «التطورات التي حدثت الأيام الماضية أدت إلى وجود العناصر الإرهابية بشكل علني في صفوف قوات (الوفاق)، خاصة أن بعضهم متخوف من وجود تلك العناصر في صفوفهم».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «الموجودين في صفوف القتال الآن هم من تنظيمات (أنصار الشريعة) و(القاعدة)، و(داعش)، والمعركة معهم ستكون دامية وشرسة، لكونهم يكفرون الجميع، بمن فيهم من يوجد في طرابلس».
وشدد على أنه «في حال تراجع الجيش الليبي عن معركة طرابلس فسيتحول المشهد في العاصمة إلى ما شهدته بنغازي من سيطرة لأنصار الشريعة عام 2013، وستصبح العاصمة في يد الجماعات الإرهابية»، كما لفت إلى وجود عناصر تقاتل في صفوف القوات في العاصمة، «هم من العائدين من سوريا والعراق، وتم نقلهم عبر إحدى دول جوار سوريا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».