رئيس الحكومة المغربية يلتقي الاتحادات العمالية

بهدف التوقيع على اتفاق بين الأطراف الثلاثة

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، دعوة إلى ممثلي المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لعقد اجتماع مساء أمس بمقر رئاسة الحكومة.
وكان متوقعا أن يتم خلال هذا الاجتماع التوقيع على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الثلاثة يوم الخميس 11 أبريل (نيسان) الجاري، والذي يتضمن تحسين الدخل والزيادة في الأجور، من خلال زيادة 500 درهم (50 دولارا) للموظفين العموميين، للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم (40 دولارا)، ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6.
وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق على ثلاث مراحل، الأولى ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل، والثانية ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2020. أما المرحلة الثالثة فستنطلق ابتداء من يناير 2021.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة المغربية إن مشاريع القوانين والمراسيم، التي تدارستها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، لها أهمية اقتصادية واجتماعية، وستحظى بالاشتغال اللازم لتنفيذها، وتطبيقها عمليا على أرض الواقع.
وأوضح العثماني خلال اجتماع الحكومة أمس أن مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي سيعدل القانون المعمول به حاليا، سيمكن من رفع ميزانية الاستثمار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع وتيرة عدة مشاريع ذات بعد اقتصادي مهم، على غرار البنيات التحتية والأساسية والتجهيزات وغيرها.
كما أشار العثماني إلى أهمية مشروع المرسوم المتعلق بالضمانات المنقولة في أفق إرساء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، لأنه تتميم للقانون المهم الخاص بالضمانات المنقولة، الذي سبق للبرلمان أن صادق عليه لتمكين المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، من الحصول على تمويلات عن طريق الضمانات المنقولة، حتى لو لم تكن مالكة للعقارات.
أما المشروع الثالث، يضيف العثماني، فهو مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي سيمكن لأول مرة المقاولين الذاتيين والتعاونيات، واتحاد التعاونيات من الولوج إلى الصفقات والطلبيات العمومية في حدود قدراتها، بعدما كان ذلك مطلبا لها منذ سنوات.
في هذا السياق، أوضح العثماني أن مشروع المرسوم يضع مقتضيات تحمي الحق في الولوج إلى الطلبيات العمومية وشروط ذلك، مبرزا «أهمية الدور الذي يقوم به المقاولون الذاتيون، الذين يتزايد عددهم سنويا (نحو 100 ألف حاليا)، في التشغيل وفي إدماج الشباب في الدورة الاقتصادية، والذين ستقوم الحكومة قريبا لفائدتهم بإصلاحات أخرى».
كما أوضح العثماني أهمية التعاونيات والعمل التعاوني بالمغرب، بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه اقتصاديا واجتماعيا، إذ بفضله «يتم تشغيل عدد من النساء والرجال، وتوفير العيش الكريم لهم».
وانطلاقا من منظور الحكومة للعمل على تقليص الفوارق المجالية، ودعم الدورة الاقتصادية بالمناطق الأقل استفادة من ثمار النمو، شدد العثماني على ضرورة فتح المجال أمام التعاونيات للاستفادة من الطلبيات العمومية، وقال إن هذا الإجراء «سيثمن عملها، خاصة في المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية، التي تحتاج إلى دعم خاص من قبيل استفادتها من جزء من الطلبيات العمومية للجماعات الترابية التي توجد بها».