جهود لتوحيد الأحزاب العربية ضمن «كتلة مشتركة» في الكنيست

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الجمهور عاقب القيادة وعليها فهم الرسالة

مرشحون عرب في انتخابات الكنيست الأخيرة (رويترز)
مرشحون عرب في انتخابات الكنيست الأخيرة (رويترز)
TT

جهود لتوحيد الأحزاب العربية ضمن «كتلة مشتركة» في الكنيست

مرشحون عرب في انتخابات الكنيست الأخيرة (رويترز)
مرشحون عرب في انتخابات الكنيست الأخيرة (رويترز)

تبذل عدة شخصيات وحركات جماهيرية في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، جهوداً لإعادة اللحمة إلى الأحزاب العربية الوطنية ودمجها في كتلة برلمانية واحدة تعيد تركيب «القائمة المشتركة» التي تفككت في الانتخابات الأخيرة. وقال أحد الشخصيات المبادرة لهذه الخطوة، لـ«الشرق الأوسط»: إن جمهور الناخبين العرب وجّه رسالة قاسية إلى قادة هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، بل وعاقبها بشدة، والأمل هو أن يكونوا قد فهموا الرسالة.
وستكون الخطوة الأولى في مسار إعادة الوحدة، هو الإعلان عن القائمتين العربيتين اللتين فازتا في الانتخابات الأخيرة، وهما كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة النائب أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي، ولها 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة (كتلة الحركة الإسلامية) بقيادة منصور عباس، والتجمع الوطني بقيادة مطانس شحادة، ولها 4 مقاعد، تشكلها ككتلة برلمانية واحدة من عشرة كمقاعد في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). في حين تتواصل الجهود لتعميق هذا التعاون في إطار وحدوي أوسع.
وقد شارك رؤساء قوائم الجبهة والتجمع والعربية الموحدة، في اجتماع دعت إليه لجنة الوفاق الوطني في كابول، يوم الثلاثاء، فأبدوا تأييداً للفكرة واعتبروها ضرورية لزيادة نجاعة العمل البرلماني للنواب العرب. وأكدوا جميعاً على أهمية مبادرة لجنة الوفاق الوطني، معتبرين أنها «اللبنة الأولى لاستعادة بناء العمل والتعاون الجماعي بين القوائم المختلفة، خصوصاً بعد الإخفاق الأخير في إعادة تشكيل المشتركة».
لكن «العربية للتغيير» برئاسة النائب الطيبي تغيبت عن الاجتماع؛ بسبب موقفها السلبي من لجنة الوفاق، التي كانت مبادرة إلى تشكيل القائمة المشتركة، سنة 2015.
وقال رئيس قائمة تحالف الموحدة والتجمع، الدكتور منصور عباس: «ستبقى بوصلتنا وحدوية، لكن بوعي أكثر لمضمون الوحدة والشراكة الحقيقية، وليس إطاراً شكلياً يخدم هدف التمثيل، ولا يتعداه إلى العمل كفريق متعاون ومتكامل في الميدان والبرلمان».
يذكر أن الأحزاب العربية الأربعة المشار إليها كانت قد أقامت تحالفاً فيما بينها سنة 2015، وخاضت المعركة الانتخابية في جسم واحد هو «القائمة المشتركة»، فمنحها الجمهور الثقة بشكل غير مسبوق؛ إذ ارتفعت نسبة التصويت يومها من 53 في المائة إلى 64 في المائة ومنح 84 في المائة من الناخبين العرب أصواتهم إليها ففازت بـ13 مقعداً. لكن، وعلى الرغم من أن هذه القائمة حققت إنجازات كبيرة لصالح المواطنين العرب، وتمكنت من استصدار قرار من حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بتخصيص ميزانية بقيمة 5 مليارات دولار لسد الهوة بين اليهود والعرب، الناجمة عن سياسة التمييز العنصري، إلا أن آمال الجمهور خابت من الصراعات على الكراسي التي ميزت أداء الغالبية الساحقة من نوابها. وساد غضب جماهيري واسع عليهم بسبب السياسة التي اتبعوها في مواجهة السياسة اليمينية للحكومة وتقاعسهم عن إقامة تحالفات ملائمة في الكنيست تجعل مواجهة الحكومة أفضل وأكثر نجاعة. وفي الانتخابات الأخيرة امتنع نصف عدد الناخبين عن التصويت، أولئك الذين صوتوا منحوا 32 في المائة من أصواتهم لأحزاب يهودية؛ فهبط التمثيل العربي من 13 إلى 10 مقاعد. وضاعت فرصة لرفع هذا العدد إلى 14 مقعداً «لو أنهم شاركوا في التصويت بنفس نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة».
ومع أن الناخبين العرب عاقبوا بذلك أنفسهم أولاً، حيث بات الصوت العربي في الكنيست أقل شأناً وتأثيراً حالياً، إلا أنهم رأوا أنه عقاب أولاً للأحزاب العربية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».