ارتفاع عدد قتلى تفجير جسر الشغور إلى 18 شخصاً

TT

ارتفاع عدد قتلى تفجير جسر الشغور إلى 18 شخصاً

ارتفع إلى 18 شخصاً؛ غالبيتهم الساحقة من المدنيين، أمس الأربعاء، عدد القتلى جراء تفجير سيارة بمدينة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق حصيلة جديدة لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقال «المرصد» في بيان: «تواصل ارتفاع أعداد الخسائر البشرية (...) وذلك على خلفية مفارقة بعض الجرحى للحياة واستمرار عمليات انتشال العالقين تحت الأنقاض التي خلفها التفجير». وتابع أن العدد «ارتفع إلى 18؛ بينهم مواطنة على الأقل وطفلان اثنان من (التركستاني) واثنان مجهولا الهوية»، كما قال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن من بين القتلى 15 مدنياً.
و«الحزب الإسلامي التركستاني» حزب «جهادي» متطرف من أقلية الأويغور المسلمة في الصين.
وأسفر التفجير الذي وقع قرب سوق في مدينة جسر الشغور أيضاً عن إصابة 20 شخصاً، بحسب «المرصد» الذي لم يتمكن من تحديد سبب التفجير فوراً.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بانهيار مبنيين بسبب التفجير؛ أحدهما مؤلف من 4 طوابق، فيما بدت مبان أخرى في المكان على وشك الانهيار.
وحاول عناصر من الدفاع المدني البحث عن ناجين أو جثث تحت الحطام.
ويسيطر «الحزب الإسلامي التركستاني» بشكل رئيسي على المدينة مع «هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)».
وقال المسؤول عن منظمة «الخوذ البيضاء» في منطقة جسر الشغور أحمد يازجي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا معلومات حتى الآن عن مصدر الانفجار»، مضيفا: «انتشلنا مصابين أحياء، ويوجد الآن 10 مفقودين تحت الأنقاض يتم البحث عنهم».
وقال أبو عمار؛ وهو أحد سكان الحي المستهدف وأب لطفلين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هزّ انفجار ضخم المدينة على بعد 50 متراً من منزلي. ركضنا إلى موقع الانفجار، ثم حضرت فرق الدفاع المدني التي حاولت انتشال المصابين». وأضاف: «صوت الانفجار كان ضخماً للغاية، ولم نقدر على أن نميز ما إذا كان ناتجاً عن صاروخ أم (سيارة) مفخخة»، مشيراً إلى رؤيته «أشلاء كثيرة على الأرض».
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تظهر سيارات إسعاف وهي تهرع إلى موقع الانفجار. وتظهر آلية تعمل على رفع الركام من شارع تضررت أبنيته وانهار أحدها. وفي مشاهد أخرى، تتصاعد سحابة رمادية من الدخان في سماء المدينة، قال ناشطون إنها من موقع الانفجار.
وينضوي بضعة آلاف من الأويغور قدِموا قبل سنوات من إقليم شينجيانغ الصيني، في فصيل «الحزب الإسلامي التركستاني»، ويتمركزون بشكل أساسي في منطقة جسر الشغور، ويُعد هذا الفصيل مرتبطاً بتنظيم «القاعدة»، كما أنه مقرب من «هيئة تحرير الشام».
وتتعرض مدن عدة في إدلب بين الحين والآخر لتفجير سيارات أو دراجات مفخخة، ولعمليات خطف واغتيال، تتهم الفصائل خلايا نائمة لتنظيم «داعش» بالوقوف خلفها، و«يحدث بعضها في سياق تصفية حسابات بين الفصائل» بحسب «المرصد».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» بالكامل على محافظة إدلب، حيث فصائل إسلامية أخرى. وتعد المنطقة التي تؤوي 3 ملايين نسمة؛ نصفهم نازحون من مناطق أخرى، من أبرز المحافظات خارج سيطرة القوات الحكومية.
وتتعرض المحافظة منذ فبراير (شباط) الماضي لتصعيد في القصف من قبل قوات النظام وحلفائها.
وتوصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها لحمايتها من هجوم حكومي وشيك.
وتسبب النزاع في سوريا منذ اندلاعه عام 2011 في مقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان؛ داخل البلاد وخارجها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».