السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً من النفط إثر تشديد عقوبات إيران

أسعار {برنت} تتجاوز 75 دولاراً للبرميل

مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
TT

السعودية: الصين لم تطلب بعد مزيداً من النفط إثر تشديد عقوبات إيران

مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)
مسؤولون أميركيون قالوا أمس إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس (الخميس)، إن الصين لم تطلب «بعد» مزيداً من النفط الخام، بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المتعلقة بواردات النفط الإيرانية، التي كانت تسمح لبكين بالشراء من طهران.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن واشنطن سمحت في البداية لـ8 من كبار مشتري النفط الإيراني - والصين أكبرهم - بمواصلة شراء واردات محدودة لمدة 6 أشهر حتى أبريل (نيسان).
وأدلى الفالح بتصريحات مقتضبة لـ«رويترز» على هامش زيارة إلى بكين، لحضور قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق الصينية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف لإعادة بناء طريق الحرير القديم، لربط الصين وآسيا وأوروبا وما وراءها. وانتقدت الصين القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات.
وفي مؤتمر صحافي منفصل بالهاتف، قال مسؤولون أميركيون، أمس، إنهم واثقون من أن الصين تستطيع إيجاد إمدادات بديلة للنفط الإيراني.
ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا مزيداً من النفط الخام، أجاب الوزير السعودي: «في بداية مايو (أيار) سنعرف الطلب بالنسبة لشهر يونيو (حزيران) وسنكون متجاوبين». وقال إن إنتاج المملكة من النفط كان مستقراً تقريباً على ما كان عليه في الشهور السابقة، وسيكون في حدود 9.8 مليون برميل يومياً أو «ربما أقل».
وقبل إعادة فرض العقوبات، كانت إيران أحد أكبر منتجي النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يقترب من 4 ملايين برميل يومياً. وتراجعت صادرات إيران الآن إلى نحو مليون برميل يومياً.
ونتيجة لتشديد العقوبات على إيران وتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها دول أخرى في «أوبك»، منها السعودية، سجلت أسعار الخام أعلى مستوياتها في 6 أشهر في الأسبوع الحالي.
وكشفت بيانات جمركية صدرت، أمس، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 في المائة، بينما زادت الواردات من منافستها السعودية على أساس سنوي لتصبح أكبر مورد للنفط للصين لشهر ثانٍ.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن، بما يعادل نحو 541 ألفاً و100 برميل من الخام يومياً من إيران في مارس (آذار) ارتفاعاً من 509 آلاف، و700 برميل يومياً في فبراير (شباط).
وزادت الواردات الإيرانية قبيل قرار الولايات المتحدة هذا الأسبوع بإلغاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
وطالبت الولايات المتحدة المشترين يوم الاثنين بالامتناع عن شراء الخام الإيراني بحلول مايو أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك الإعفاءات التي استمرت 6 أشهر وسمحت لـ8 من كبار مشتري النفط الإيراني، معظمهم في آسيا بمواصلة استيراد أحجام محدودة.
والصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وبلغ إجمالي وارداتها منه العام الماضي 585 ألفاً و400 برميل يومياً، تشمل حصة إنتاج من حقول نفط إيرانية تستثمر بها شركات طاقة صينية حكومية. وتشمل بيانات الجمارك الصينية النفط الخام والمكثفات.
يشير ارتفاع الواردات في مارس، مقارنة مع فبراير، إلى أن الشركات الصينية كانت تخزن مسبقاً تحسباً لتقليص حجم الإعفاءات على الأقل مع اقتراب الأشهر الستة من نهايتها.
وبلغت الواردات من السعودية 7.325 مليون طن، أو نحو 1.72 مليون برميل يومياً، بارتفاع 60 في المائة على أساس سنوي، حسبما أفادته الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
تأتي الزيادة في الواردات في أعقاب توقيع السعودية عقود إمداد محددة المدة هذا العام مع شركتي «هنغلي» الصينية للبتروكيماويات و«تشيجيانغ رونغشنغ».
وبلغت واردات النفط الخام من روسيا، أكبر مورد للصين على أساس سنوي بين عامي 2016 و2018، 5.39 مليون طن، أو 1.26 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، لتحتل المركز الثاني بعد السعودية بانخفاض 7.7 في المائة على أساس سنوي. وارتفع خام برنت، أمس، متجاوزاً 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في 2019 عقب تشديد العقوبات على إيران، بينما كبح تنامي معروض الولايات المتحدة مكاسب الخام الأميركي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل اليوم، وسجلت 74.90 دولار للبرميل في الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتاً، بما يعادل 0.4 في المائة عن أحدث إغلاق لها. وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة 5 سنتات عن التسوية السابقة. وقال المتعاملون إن برنت يستمد دعماً اليوم من وقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا وألمانيا عبر خط أنابيب بسبب مشكلات تتعلق بالجودة.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.