انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية في أسوأ أداء منذ الأزمة المالية

خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
TT

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية في أسوأ أداء منذ الأزمة المالية

خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام، في أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قلصت الشركات استثماراتها بينما تعثرت الصادرات بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الطلب الصيني.
وعزز الانكماش المفاجئ توقعات سوق النقد بأن يتراجع البنك المركزي على الأرجح عن موقفه بشأن السياسة النقدية قريباً، وأن يتحول إلى التيسير ليخفض سعر الفائدة في مواجهة تراجع ثقة الشركات وتنامي المخاطر الخارجية.
وقال بنك كوريا المركزي، أمس (الخميس)، إن التدهور الأسوأ من المتوقع في قطاع شرائح الذاكرة أثر على الاستثمارات الرأسمالية في الربع الأول، بينما فاق أثر تراجع الصادرات مكاسب الاستهلاك الخاص.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.3 في المائة معدلاً في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ انكماش منذ انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في نهاية عام 2008، التي شهدت الأزمة المالية العالمية، ومقارنة مع نمو بنسبة واحد في المائة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية. وكان متوسط التوقعات أن يسجل نمواً بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد الكوري نمواً بنسبة 1.8 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مقارنة مع نمو 2.5 في المائة في استطلاع الرأي، و3.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018.
وخلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع صادرات أشباه الموصلات. وبلغت صادرات البلاد 29.7 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أبريل (نيسان)، مقابل 32.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بحسب بيانات جمركية صادرة الأسبوع الماضي.
مما قد يوضح حجم الأزمة الاقتصادية الذي قد يمتد للربع الثاني من العام الحالي، في حال زيادة التوترات الاقتصادية العالمية والاضطرابات التي تتسبب فيها الحروب التجارية.
وانخفض متوسط الصادرات اليومية، الذي يعكس أيام العمل، بنسبة 11.5 في المائة إلى نحو 1.8 مليار دولار سنوياً. وحسب البنود الجمركية، انخفضت صادرات أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات بنسبة 24.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت الشحنات الخارجية لسيارات الركاب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 4.1 في المائة و39.9 في المائة على الترتيب.
وحسب الوجهات، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وفيتنام بنسبة 3.5 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة وإلى اليابان بنسبة 4.8 في المائة خلال أول عشرين يوماً من الشهر الحالي.
في المقابل، بلغت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي 30.7 مليار دولار بتراجع نسبته 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت خطط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بشكل حاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3.17 مليار دولار بانخفاض نسبته 35.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت كوريا الجنوبية تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في بداية العام الحالي، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في مختلف أنحاء العالم على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل. وبحسب البيانات، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.