انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية في أسوأ أداء منذ الأزمة المالية

خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
TT

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية في أسوأ أداء منذ الأزمة المالية

خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)
خلال الأيام العشرين الأولى من الشهر الحالي انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 % (رويترز)

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام، في أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية، حيث قلصت الشركات استثماراتها بينما تعثرت الصادرات بفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الطلب الصيني.
وعزز الانكماش المفاجئ توقعات سوق النقد بأن يتراجع البنك المركزي على الأرجح عن موقفه بشأن السياسة النقدية قريباً، وأن يتحول إلى التيسير ليخفض سعر الفائدة في مواجهة تراجع ثقة الشركات وتنامي المخاطر الخارجية.
وقال بنك كوريا المركزي، أمس (الخميس)، إن التدهور الأسوأ من المتوقع في قطاع شرائح الذاكرة أثر على الاستثمارات الرأسمالية في الربع الأول، بينما فاق أثر تراجع الصادرات مكاسب الاستهلاك الخاص.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 0.3 في المائة معدلاً في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ انكماش منذ انخفاض بنسبة 3.3 في المائة في نهاية عام 2008، التي شهدت الأزمة المالية العالمية، ومقارنة مع نمو بنسبة واحد في المائة في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية. وكان متوسط التوقعات أن يسجل نمواً بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، حقق الاقتصاد الكوري نمواً بنسبة 1.8 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) مقارنة مع نمو 2.5 في المائة في استطلاع الرأي، و3.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2018.
وخلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي، انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع صادرات أشباه الموصلات. وبلغت صادرات البلاد 29.7 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 أبريل (نيسان)، مقابل 32.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بحسب بيانات جمركية صادرة الأسبوع الماضي.
مما قد يوضح حجم الأزمة الاقتصادية الذي قد يمتد للربع الثاني من العام الحالي، في حال زيادة التوترات الاقتصادية العالمية والاضطرابات التي تتسبب فيها الحروب التجارية.
وانخفض متوسط الصادرات اليومية، الذي يعكس أيام العمل، بنسبة 11.5 في المائة إلى نحو 1.8 مليار دولار سنوياً. وحسب البنود الجمركية، انخفضت صادرات أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات بنسبة 24.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت الشحنات الخارجية لسيارات الركاب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 4.1 في المائة و39.9 في المائة على الترتيب.
وحسب الوجهات، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وفيتنام بنسبة 3.5 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب، في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة وإلى اليابان بنسبة 4.8 في المائة خلال أول عشرين يوماً من الشهر الحالي.
في المقابل، بلغت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي 30.7 مليار دولار بتراجع نسبته 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت خطط الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بشكل حاد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فإن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3.17 مليار دولار بانخفاض نسبته 35.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت كوريا الجنوبية تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية في بداية العام الحالي، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في مختلف أنحاء العالم على خلفية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ككل. وبحسب البيانات، فإن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 1.2 تريليون دولار خلال العام الماضي.



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.