السعودية أقل اعتماداً على النفط... وأنماط جديدة تدعم الاقتصاد

المملكة تقفز إلى المركز السابع عالمياً في مؤشر حماية أقلية المساهمين

أكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن بلاده أصبحت أقل اعتماداً على النفط في الربع الأول من 2019، حيث تم إدخال 8 معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية لدعم القطاع الخاص، مشدداً على أن الأولوية هي توفير بيئة ملائمة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص بأنماط جديدة.
وأوضح التويجري أن الاقتصاد السعودي انتقل من النمو السالب إلى النمو الموجب، موضحاً أن الحوار مستمر مع العالم لجلب الاستثمارات المستدامة، وأن البطالة بدأت تنخفض معدلاتها، مشدداً على أن النظرة السعودية لسوق العمل تتسم بالشمولية، منوهاً إلى أن بلاده تتمتع بقدر وافر من الثقافة والمرونة في التعامل مع أزمات الاقتصاد العالمي. ورغم ذلك، أكد التويجري خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر القطاع المالي أمس (الخميس)، في الرياض، بعنوان «إدارة المخاطر الجيوستراتيجية... الاستفادة القصوى من حركة إبطاء العولمة ورفع مستوى الترابط الإقليمي»، أن بلاده «لم تكن في حصن من الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي».
وأضاف: «من الناحية التاريخية منذ حقبة الخمسينات حتى اليوم، هناك العديد من الأحداث التي استطاعت أن تنجو منها المملكة بكثير من المرونة، بدايةً بالحروب والربيع العربي وانخفاض أسعار النفط وغيرها من الأزمات».
ونوه التويجري إلى أن السعودية صممت «رؤية 2030» كخطة طموحة تراعي ارتباطها بالعالم وما يحيط بهذا الارتباط من مخاطر، بالاستفادة مما تتمتع به من مرونة وخبرة في التعامل مع الأزمات والصدمات.
وأكد وزير الاقتصاد أن استراتيجية بلاده في التصدي للمخاطر تقوم على الاستفادة من نقاط القوة، حتى وصل بها الأمر حالياً إلى مرحلة التنفيذ، الأمر الذي جعل من بلاده قلعة ومركزاً للاستثمار العالمي.
وقال التويجري: «هناك تقدم كبير جراء هذه الاستراتيجيات، حيث خصصنا وقتاً طويلاً للوائح والأنظمة والقوانين لتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات ودعم القطاع الخاص من أجل أن يقود الحراك الاقتصادي».
ولفت إلى أن الاقتصاد السعودي بدأ يتحرر من الاعتماد على النفط، وهذا تجلى في نتائج الربع الأول من عام 2019، مشيراً إلى استقرار معدل البطالة، بعدما انخفضت في وقت شهد فيه سوق العمل إقبالاً كبيراً، مؤكداً أن الاستراتيجية السعودية في هذا الصدد ترتكز على الجودة والمهارات والاستدامة وليس فقط السعودة.
وأوضح التويجري أن السعودية حققت تقدما ملحوظاً على عدة جبهات، سواء على مستوى الإصلاحات أو القوانين، وذلك في ظل ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من زخم سيمكّنه من مواجهة الصعوبات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وحول استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين، قال التويجري: «نشعر بالفخر لاستضافة أعمال مجموعة العشرين في العام القادم، ونحن منفتحون على التجارة العالمية ولدينا مسؤوليات تتعلق باستقطاب أفضل المعايير والبيئات والمستثمرين للمملكة».
إلى ذلك، أعلن محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، في افتتاحية جلسات المؤتمر أمس، أن ترتيب بلاده في مؤشر حماية أقلية المساهمين الصادر عن البنك الدولي، ارتفع من 63 في عام 2016 ليصبح في المرتبة الـ7 عالمياً.
وأضاف القويز أن الإنجازات القضائية في السوق المالية السعودية تشكل ضماناً لحماية أقليات المساهمين، وللحصول على التعويض، والتقليل من مدة القضايا من 22 شهراً قبل عامين، إلى أقل من 10 أشهر حالياً. وأكد أن الهدف من فكرة برنامج تطوير القطاع المالي، يتمثل في نقل قطاع الخدمات المالية، من مرفق يخدم مواطنيه، إلى محرك فعلي وميزة تنافسية للاقتصاد في سكة نمو الاقتصاد وتنويع دخله.
ونوه إلى أن أهمية القطاع المالي تكمن في أنه مصدر التمويل للأفراد والمؤسسات ومصدر فاعل للاستثمار وتشغيل المدخرات لأصحاب الفوائض النقدية بأقل التكاليف وأعلى كفاءة. موضحاً أن قطاع الخدمات المالية يمتلك ميزة تنافسية، وبرنامج تطوير القطاع المالي هو المحرك الفعلي للقطاع لتعزيز تنافسيته وتنويع مصادر الدخل.
ولفت إلى إنجازات هيئة السوق المالية التي حققتها خلال الفترة الماضية، وكان من أهمها دمج السوق المالية مع المجتمع الاستثماري العالمي، وإصدار العديد من التراخيص لمنشآت مالية، إلى جانب تحقيق التطوير في الخدمات الإلكترونية، حيث أصبح بالإمكان فتح الحسابات بشكل إلكتروني.
وشدد القويز على أن رفع سقف الطموح قد يزيد من معدل المخاطر، «وهو من التحديات التي يجب التنبه إليها، لأن الفرص والمخاطر وجهان لعملة واحدة».