المغرب يعتمد مخططاً جديداً لتسريع تنمية «الأوفشورينغ»

أصبح ثاني قطاع مشغل للشباب خلف صناعة السيارات

أبرز تقرير حول الحصيلة المرحلية لمخطط تنمية قطاع ترحيل الخدمات (أوفشورينغ) أن القطاع شغل 70 ألف شخص ما بين 2014 و2018، من بينهم 51 ألف شخص ما بين 2016 و2018، ليصبح بذلك ثاني قطاع مشغل في البلاد خلف قطاع صناعة السيارات.
غير أن مسؤولي القطاع عبروا أخيراً خلال لقاء في الرباط حول موضوع «الوضع الراهن وآفاق قطاع ترحيل الخدمات»، عن عدم رضاهم عن إنجاز القطاع من حيث رقم المعاملات والاستثمارات.
وقال عثمان سراج، مدير عام شركة «بول المغرب»، ورئيس جمعية تدبير خدمة العملاء بالمغرب، إن القطاع حقق في سنة 2018 رقم معاملات بقيمة 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار)، في حين أن مخطط 2016 - 2020 لتنمية القطاع يعول على بلوغ 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في سنة 2020. كما أن المخطط حدد كهدف استثمار 1.5 مليار درهم (158 مليون دولار) في أفق 2020. إلا أن استثمارات القطاع لم تتجاوز مليار درهم (105.3 مليون دولار) في 2018.
ويضيف سراج: «الإنجاز من حيث فرص العمل التي خلقت كان جيداً، وهو أمر لا يستهان به نظراً لحساسية قضية تشغيل الشباب. وخلق القطاع 51 ألف شغل بين 2016 و2018، وهو رقم قريب من الهدف المحدد في 60 ألف شغل (وظيفة) بين 2016 و2020. وأصبح ثاني قطاع مشغل بعد السيارات، كما أن التدريبات والخبرات التي يكتسبها الشباب عندما يشتغلون في هذا القطاع تفتح أمامهم آفاقاً واعدة للعمل في البنوك والتجارة والعديد من فروع الأنشطة الخدماتية. غير أن الإنجاز من حيث رقم المعاملات لا يزال بعيداً عن الهدف».
ولردم الهوة من حيث رقم المعاملات والاستثمارات قررت المؤسسات المغربية المسؤولة عن القطاع، وبينها وكالة التنمية الرقمية ووكالة تنمية الاستثمارات والصادرات ووزارة الصناعة والتجارة والمنظمات المهنية، إنشاء «خلية تنشيط» مشتركة لتسريع تنمية القطاع وبلوغ أهدافه المحددة. وأعدت هذه الخلية مخططاً استراتيجياً جديداً تضمن 7 محاور كبرى و37 إجراء، تهم على الخصوص مواكبة الاستثمارات، واليقظة الاستراتيجية والدراسات، وتحسين صورة القطاع والرفع من جاذبيته، والتكوين والتدريب المهني، والتعريف بالحوافز وآليات الدعم الحكومية وسبل الاستفادة منها.