السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

مشاركة دولية كبيرة في {مؤتمر القطاع المالي} بالرياض... والجدعان يعتبر دعم القطاع الخاص {محرك النمو}

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
TT

السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها منذ 2014

جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)
جانب من فعاليات المؤتمر المالي في السعودية الذي انطلق أمس.(تصوير: سعد الدوسري)

أعلنت السعودية تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014، وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، إن بلاده حققت فائضاً في ميزانية الدولة، بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت كذلك نمواً في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية بنسبة 15 في المائة.
وجاء الإعلان خلال {مؤتمر القطاع المالي} الذي عقد في الرياض، أمس، وسط مشاركة واسعة من رؤساء ومسؤولي بنوك دولية ومؤسسات استشارية وشركات مالية كبرى. وقال الجدعان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28 في المائة في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية بلغت 76.3 مليار ريال (20 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019.
وكشف وزير المالية عن خطة يتم العمل عليها حالياً، لتطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، بما يمكّنها من أن تصبح من أهم 10 أسواق مالية على مستوى العالم بحلول 2030، منوهاً بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 20.3 مليار دولار.
وأفصح الجدعان عن أن بلاده تعمل على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين، من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية.
ووفق الجدعان، تتطلع السعودية، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، إلى تحقيق بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء المجموعة من أجل قمة تعزز نمواً اقتصادياً قوياً ومتوازنا وشاملاً ومستداماً.
وأضاف الجدعان: «بناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية، اليابان، ومَن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية».
وأكد أن بلاده تسعى إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، مع مساهمة الرياض في الحث على التركيز على المشكلات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم.
وأوضح الجدعان أن ميزانية هذا العام أكدت على أن السياسة المالية ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات «رؤية المملكة 2030»، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك.
وزاد: «التحولات المنتَظَرة في القطاع المالي والتطبيقات التقنية الحديثة في مجال الصناعة المالية تحتّم مواصلة التطوير والسعي الحثيث لمواكبة آخر التطورات العالمية في هذه الصناعة، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة للاستفادة من فرص التطور التقني والرقمي في هذه الصناعة، ومواجهة التحديات التي يمكن أن تنشأ عنها».
وقال الجدعان: «من منطلق السعي لتطوير سوق مالية متقدمة، فقد تم العمل على عدد من الإصلاحات خلال المرحلة الماضية، بما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية، كونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة».
وأضاف: «دعماً لهذه الجهود، يأتي تنظيم هذا المؤتمر، الذي نتطلع لأن يكون منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب دعماً لبرنامج تطوير القطاع المالي وإسهاماً في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين أفراداً ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهمّ القطاع المالي».
وأشار الوزير السعودي إلى أن حزمة دعم القطاع الخاص مستمرة، حيث تم ضخ أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) حتى الآن، مؤكداً أن دعم القطاع الخاص هو محرك النمو خلال السنوات المقبلة، لذا تعمل بلاده على تسهيل أعمال القطاع، وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ونوه بأن الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية أسهمت في تقدم ترتيب السعودية في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017، ليقفز في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، والثاني ضمن مجموعة العشرين.
ووفق الجدعان، ارتفع ترتيب السعودية في مؤشر «حماية أقلية المساهمين» ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في عام 2016، ليصبح في المرتبة السابعة عالمياً في عام 2018، حيث أسهمت هذه الإصلاحات في كسب ثقة المستثمرين، وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد الجدعان ارتفاع نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية نحو 3.3 في المائة سنوياً، إضافة إلى تحسّن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.
وأوضح أنه من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمّاً ونوعاً، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يُعدّ مرتكزاً للسياسة المالية على المدى المتوسط. وقال الجدعان إن «الاستقرار الاقتصادي والمالي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة، وعنصر رئيسي لبيئة صالحة لتنمية وتطوير القطاع المالي».
ووفق الجدعان، فقد أسهمت سياسة الحكومة في خفض عجز الميزانية، وتنويع الإيرادات، وفي الوقت ذاته طبّقت المملكة جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، مقابل 9.3 في المائة في عام 2017. وأوضح أنه صاحب ذلك ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 2.2 في المائة، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 56.2 في المائة، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع وبشكل تصاعدي.
وأعلن الجدعان، عن التقدّم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية، وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) وهو أول فائض في الربع الأول يُسجل ابتداءً من عام 2014.\ ونوه بارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 48 في المائة في الربع الأول للعام 2019، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي (2018)، وارتفع إجمالي الإنفاق بنحو 8 في المائة للفترة ذاتها.
وأوضح أن الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014، إذ بلغت نحو 76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، مقارنة بـ21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في العام 2014، منوهاً بأن هذه النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.


مقالات ذات صلة

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
TT

الاقتصاد لاعباً ثالثاً في معركة الانتخابات الرئاسية الأميركية

يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)
يصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية الأميركية بمدرسة مانشستر الثانوية في بيتسبرغ (رويترز)

تتصدر نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب اقتراع الثلاثاء، في حين يأتي الاقتصاد بالمرتبة الثالثة بالمعركة الانتخابية، إذ شكّل الروايات الأساسية للحملتين الانتخابيتين، وأسهم في إبقاء السباق متقارباً للغاية.

لكن كيفية تأثير الاقتصاد على النتائج ليست مسألة بسيطة. فمن جهة، يشهد الاقتصاد نمواً مستمراً، مما أدى إلى خلق ملايين من الوظائف الجديدة ورفع الأجور. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، مما قلل من القدرة الشرائية، وهي عوامل تؤثر سلباً على مزاج الأميركيين، وفق «وول ستريت جورنال».

هاريس مقابل ترمب

لم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو، بل وجهت رسالتها نحو ما تسميه «اقتصاد الفرص». في المقابل، تعهد ترمب بفرض مجموعة من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية، مع تقديم صورة أكثر تشاؤماً عن الاقتصاد. وفي عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى «ركود اقتصادي مشابه لعام 1929».

وكان تقييم الأميركيين للاقتصاد منخفضاً خلال إدارة بايدن، نتيجة الإحباط الناجم عن ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يظهر تأثير الانقسام الحزبي الحاد، حيث تُظهر استطلاعات جامعة ميشيغان أن الجمهوريين يقيمون الاقتصاد على أنه أسوأ حالاً مما كان عليه حتى خلال فترة الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترمب، بينما يراه الديمقراطيون في حالة أفضل مقارنة بعهد ترمب.

سلوك الإنفاق الأميركي

ورغم هذه التقييمات المتشائمة، فإن سلوك الأميركيين تجاه إنفاقهم يروي قصة مختلفة. فقد أفادت وزارة التجارة الأسبوع الماضي بأن الإنفاق الاستهلاكي، المعدل حسب التضخم، ارتفع بنسبة 3 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترمب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي قدره 2.6 في المائة.

النمو الاقتصادي وتأثيره على التصويت

قد يكون التداخل بين النمو القوي وارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء إظهار استطلاعات الرأي أن الانتخابات متقاربة. هذا يظهر أيضاً في نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره عالم الاقتصاد في جامعة «ييل»، راي فير، منذ السبعينات، حيث وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية كانت فعّالة في التنبؤ بنتائج التصويت الرئاسي.

1- نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد: المتغير الأول هو معدل النمو للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الأرباع الثلاثة التي تسبق الانتخابات. فكلما حقق الاقتصاد نمواً أكبر خلال سنة الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحاكم.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أفضل وتيرة قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة ثانية في عام 2004، بينما بلغ النمو خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها 2.8 في المائة، وهو الأفضل منذ إدارة ليندون جونسون. إلا أن فير يشير إلى أن الناخبين يركزون بشكل أساسي على أداء الاقتصاد مؤخراً. وتنبع فاعلية الناتج المحلي الإجمالي للفرد في التنبؤ بالتصويت من كونه يعكس عادة أداءً جيداً في النمو الوظيفي والأجور عند نموه بشكل قوي.

2- ذاكرة الناخبين الطويلة للتضخم: يوضح فير أن الناخبين يبدو أنهم يمتلكون ذاكرة أطول للتضخم مقارنة بالنمو الاقتصادي. وعليه، فإن المتغير الثاني في نموذجه هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجد أن التغيرات السعرية خلال الفترة الرئاسية لها تأثير ملحوظ على الناخبين، فكلما ارتفعت الأسعار، زادت الخسارة للحزب الحاكم. وقد نما مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 4.5 في المائة في أول 15 ربعاً من رئاسة بايدن، وهو الأسرع منذ ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان الأولى.

3- أرباع الأخبار الجيدة: المتغير الأخير في «نموذج فير» هو ما يُعرف بـ«أرباع الأخبار الجيدة»، وهو عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2 في المائة. وقد شهدت إدارة بايدن أربعة من هذه الأرباع، بينما شهدت إدارة ترمب ثلاثة أرباع قبل انتخابات 2020.

النتائج المتوقعة

استناداً إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض العوامل غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ «نموذج فير» بأن هاريس ستحصل على 49.5 في المائة من حصة الأصوات، وترمب على 50.5 في المائة. بمعنى آخر، السباق يكاد يكون متعادلاً وفقاً للمتوسطات الاستطلاعية.

لكن تاريخياً، أظهر النموذج الذي طوره فير أن التنبؤات الاقتصادية لم تكن دائماً دقيقة بشكل كامل. على سبيل المثال، في انتخابات 2016 توقع النموذج فوز ترمب في حين فازت هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي، بينما في انتخابات 2020 توقعت الاستطلاعات فوز بايدن بفارق أكبر مما حدث فعلياً. وبالتالي، تبقى التحليلات الاقتصادية مجرد مؤشر وليست يقيناً على النتائج النهائية.

يحمل أحد موظفي الاقتراع لفافة من ملصقات «لقد صوّت» بأحد مراكز الاقتراع في ديربورن بولاية ميشيغان (أ.ب)

التأثيرات غير الاقتصادية

علاوة على ذلك، فإن الصورة الاقتصادية التي يحملها الناس إلى صناديق الاقتراع قد تتغير بطرق لا يمكن لأي نموذج استيعابها. فقد أظهر تقرير التوظيف يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أضافت 12 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وقد تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بخسائر الوظائف الناتجة عن إعصاري هيلين وميلتون، وكذلك إضراب شركة «بوينغ». ولكن من يكتفي بقراءة العناوين قد يشعر بمزيد من التشاؤم.

أو قد يملأ الناخبون خزان وقودهم الثلاثاء ويصلون إلى استنتاج مختلف. فقد بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي يوم الاثنين 3.10 دولار، مقارنة بـ3.43 دولار قبل عام، وذروته في يونيو (حزيران) 2022 عند 5.02 دولار. وللبنزين تأثير كبير على نظرة الناس للتضخم، فهو شراء متكرر ويتم عرض سعره على لافتات بارزة.

وسواء فازت هاريس أو ترمب، فسوف يكون من الممكن الإشارة إلى الاقتصاد والقول بصدق: «هذا هو السبب». ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا لن يكون السبب الوحيد.