«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
TT

«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

ضخ البنك المركزي الصيني 267.4 مليار يوان (39.8 مليار دولار) في بعض البنوك التجارية أمس عبر برنامجه للإقراض الموجه متوسط الأجل (TMLF)، في ظل مساعيه لمساندة المشروعات الصغيرة بتمويل تستطيع تحمل تكلفته.
وكانت بيانات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري محفزة للآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، مما رجح أن يكون الاقتصاد في وضع متماسك بعد موجة من الإجراءات المحفزة للنمو قامت بها حكومة البلاد في الفترة الماضية.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة مستقرة بلغت 6.4 في المائة في الربع الأول من العام، مخالفا التوقعات لمزيد من التباطؤ، في الوقت الذي قفز فيه الإنتاج الصناعي بقوة وأظهر طلب المستهلكين دلائل تحسن.
وتوقع المراقبون للاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي أن يكون البنك المركزي يستعد لاستخدام برنامج الإقراض متوسط الأجل للمرة الثانية، بعد أول مرة في ديسمبر (كانون الأول).
وتم تصميم البرنامج لتوفير التمويل بشكل أكبر للشركات الأصغر التي تعاني من أزمات في السيولة، في ظل ميل البنوك الصينية لتفضل الشركات المدعومة من الدولة في إتاحة التمويل.
وقال المركزي الصيني إن معدل الفائدة لسنة في برنامج الإقراض الموجه متوسط الأجل يبلغ 3.15 في المائة، وهو نفس المعدل في التطبيق الأول للبرنامج وأقل 15 نقطة أساس من أدوات الإقراض متوسطة الأجل (غير الموجهة).
وتنقل «رويترز» عن مصادر قولهم إن البنك المركزي من المرجح أن يتوقف لتقييم الظروف قبل أن يهم إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، وذلك في ظل البيانات التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
وكان المركزي الصيني قام بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات العام الماضي، بينما يقود الفائدة قصيرة الأجل لتكون أكثر انخفاضا. وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المركزي الصيني قد يكون قلقا من أن يؤدي ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد لإعادة إنتاج فقاعة المضاربات، ويرغب في الاحتفاظ بسياسات للاحتياط في حالة تدهور الوضع مجددا.
وأكدت المصادر على أن نهج المركزي الصيني في تيسير السياسات لم يتغير، مشيرة إلى أن سياسات مالية مثل التخفيض الضريبي بدأت في التأثير على الاقتصاد.
وقال محلل من نومورا إن ضح المركزي للسيولة أمس قلل من الحاجة لتخفيض جديد في الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وفي تقرير أمس على موقع فاينانس نيوز، صحيفة يديرها المركزي الصيني، تم نفي شائعات في السوق عن أن المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك في الريف مؤكدة على أن البنك ليست لديه سياسات موجهة للريف تتعلق بخفض الاحتياطي الإلزامي.
وأشار سيتفان شيو، خبير الصرف والفائدة في بنك الصين للإنشاءات في هونغ كونغ، إلى أن توجه البنك المركزي في خطوته الأخيرة لضخ السيولة من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل الموجهة يتسق مع توجهاته الأخيرة بعدم دفع السوق للمراهنة على المزيد من الإجراءات النقدية الميسرة.
وتقول «رويترز» إنه في الوقت الذي أسهمت فيه بيانات الناتج الإجمالي الصيني في تحفيز الآمال بأن الاقتصاد قد يبدأ في الاستقرار بعد تباطؤ النمو عند ما يقرب من أقل معدل في 30 عاما في 2018 يبدو أن المحللين حريصون من أن يكون من المبكر أن نتوقع أن يصبح هذا النمو مستداما.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».