«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
TT

«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

ضخ البنك المركزي الصيني 267.4 مليار يوان (39.8 مليار دولار) في بعض البنوك التجارية أمس عبر برنامجه للإقراض الموجه متوسط الأجل (TMLF)، في ظل مساعيه لمساندة المشروعات الصغيرة بتمويل تستطيع تحمل تكلفته.
وكانت بيانات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري محفزة للآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، مما رجح أن يكون الاقتصاد في وضع متماسك بعد موجة من الإجراءات المحفزة للنمو قامت بها حكومة البلاد في الفترة الماضية.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة مستقرة بلغت 6.4 في المائة في الربع الأول من العام، مخالفا التوقعات لمزيد من التباطؤ، في الوقت الذي قفز فيه الإنتاج الصناعي بقوة وأظهر طلب المستهلكين دلائل تحسن.
وتوقع المراقبون للاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي أن يكون البنك المركزي يستعد لاستخدام برنامج الإقراض متوسط الأجل للمرة الثانية، بعد أول مرة في ديسمبر (كانون الأول).
وتم تصميم البرنامج لتوفير التمويل بشكل أكبر للشركات الأصغر التي تعاني من أزمات في السيولة، في ظل ميل البنوك الصينية لتفضل الشركات المدعومة من الدولة في إتاحة التمويل.
وقال المركزي الصيني إن معدل الفائدة لسنة في برنامج الإقراض الموجه متوسط الأجل يبلغ 3.15 في المائة، وهو نفس المعدل في التطبيق الأول للبرنامج وأقل 15 نقطة أساس من أدوات الإقراض متوسطة الأجل (غير الموجهة).
وتنقل «رويترز» عن مصادر قولهم إن البنك المركزي من المرجح أن يتوقف لتقييم الظروف قبل أن يهم إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، وذلك في ظل البيانات التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
وكان المركزي الصيني قام بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات العام الماضي، بينما يقود الفائدة قصيرة الأجل لتكون أكثر انخفاضا. وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المركزي الصيني قد يكون قلقا من أن يؤدي ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد لإعادة إنتاج فقاعة المضاربات، ويرغب في الاحتفاظ بسياسات للاحتياط في حالة تدهور الوضع مجددا.
وأكدت المصادر على أن نهج المركزي الصيني في تيسير السياسات لم يتغير، مشيرة إلى أن سياسات مالية مثل التخفيض الضريبي بدأت في التأثير على الاقتصاد.
وقال محلل من نومورا إن ضح المركزي للسيولة أمس قلل من الحاجة لتخفيض جديد في الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وفي تقرير أمس على موقع فاينانس نيوز، صحيفة يديرها المركزي الصيني، تم نفي شائعات في السوق عن أن المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك في الريف مؤكدة على أن البنك ليست لديه سياسات موجهة للريف تتعلق بخفض الاحتياطي الإلزامي.
وأشار سيتفان شيو، خبير الصرف والفائدة في بنك الصين للإنشاءات في هونغ كونغ، إلى أن توجه البنك المركزي في خطوته الأخيرة لضخ السيولة من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل الموجهة يتسق مع توجهاته الأخيرة بعدم دفع السوق للمراهنة على المزيد من الإجراءات النقدية الميسرة.
وتقول «رويترز» إنه في الوقت الذي أسهمت فيه بيانات الناتج الإجمالي الصيني في تحفيز الآمال بأن الاقتصاد قد يبدأ في الاستقرار بعد تباطؤ النمو عند ما يقرب من أقل معدل في 30 عاما في 2018 يبدو أن المحللين حريصون من أن يكون من المبكر أن نتوقع أن يصبح هذا النمو مستداما.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.